ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام
احتراماً وفق صلاحیت موضوع بند 1 ماده 2 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 42543 مورخ 1384/10/18 در خصوص مؤدیان درخواست‌کننده طرح پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده از وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر تقدیم می‌گردد: به موجب مقرره فوق «در مواردی که شکوائیه‌های واصله مربوط به مؤدیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده‌اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37، 216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می‌باشند می‌بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.» این حکم در حالی در دستورالعمل وزارتی آمده است که مطابق با نص ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، «اثبات ناعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی» کفایت می‌کند و مقنن ارائه این مدارک و دلایل کافی را به نحو مطلق و بدون هیچ‌گونه شرط مقدماتی ذکر نموده است. بر این اساس مؤدی می‌تواند از هر مدرک و دلیلی که در این باره وافی به مقصود باشد بهره بگیرد، خواه آنکه در سازمان امور مالیاتی یا دیگر مراجع مالیاتی ارائه شده یا در دسترس مؤدی بوده باشد، خواه از حیث ارائه یا دسترسی تازگی داشته باشد.

لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات مؤخر نیز مصوبه مورد اعتراض، نسخ ضمنی و یا صریح نشده است و از جمله این مقررات، دستورالعمل «ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/96/98 مورخ 1396/07/10 است. علی‌رغم اشاره بند 1 دستورالعمل فوق به موضوع «اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی» به نحو مطلق لکن همچنان امکان «جمع کردن بین دو مقرره» و معتبر تلقی نمودن مقرره مورد اعتراض ممکن است. بر این اساس نظر به اینکه مقرره مذکور، اقدام به تحدید و تضییق حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نموده است خلاف قانون مذکور به نظر رسیده و تقاضای ابطال آن می‌گردد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- با توجه به اینکه برابر ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1371/02/07 مقرر شده است: «در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تمدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.» بنابراین، شرط رسیدگی در این هیأت که گونه‌ای مرجع اعاده دادرسی اداری مالیاتی و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی می‌باشد، عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238، 237، 216، 242 تا 251 و 257 و ماده 37 و تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم است. از این رو، در بند 2 دستورالعمل مورد شکایت، به مواد قانونی یاد شده اشاره است، چرا که این نهاد، یک مرجع فوق‌العاده دادرسی و دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود می‌باشد و از این حیث، در رابطه با صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید تفسیر مضیق با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره 310 مورخ 1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود که شاکی در متن درخواست خود از این اصول کلی حقوقی و مالیاتی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است و از این حیث نیز، شکایت وی در خور رد می‌باشد.

2- نظام حقوقی و قانونی توافق با نظر اتحادیه مربوط به جهت تعیین مالیات متعلق به مؤدیان و صدور برگ قطعی مالیات بر پایه آن در تبصره 5 ماده 10 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مقرر شده بود، به موجب اصلاحیه مصوب 1394/04/31 از بین رفته است. بنابراین، مشخص نیست شاکی با چه مبانی حقوق مالیاتی و با چه استناد قانونی حاکم در امروز، بند 2 دستورالعمل یاد شده را بدون توجه به بدیهیات اصول کلی حقوقی دادرسی‌های اداری مالیاتی در نهاد فوق‌العاده دادرسی مغایر قانون آن را تحدید و تضییق‌کننده حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است. نهاد دادرسی فوق‌العاده و مرجع اعاده دادرسی اداری که از اساس صلاحیت محدود و استثنایی دارد مگر می‌شود خلاف موازین و اصول کلی و قواعد حقوقی تفسیر موسع از صلاحیت آن داشت!؟

3- ارجاع جهت رسیدگی به شکایت مؤدی در هیأت ماده 251 مکرر قانون یاد شده از صلاحیت‌های اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب قانون و دادنامه وحدت رویه شماره 310 مورخ 1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. این صلاحیت استرجاعی استثنایی و فوق‌العاده هنگامی قابلیت اعمال دارد که مؤدی ثابت کند دلایل و مدارک او با معاذیر موجه در مراحل قبلی دادرسی (دادرسی اصلی) یعنی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های خاص دیگر مانند هیأت‌های موضوع ماده 37 و تبصره ماده 157 و شورای عالی مالیات موضوع ماده 251 و هیأت ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم رو به رو بوده است. چرا که اعمال صلاحیت این مراجع مالیاتی سلب صلاحیت رسیدگی هیأت ماده 251 مکرر قانون یاد شده را در پی خواهد داشت.

با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که بند 2 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچ‌گونه تضییق و تحدید غیر قانونی را نسبت به ماده 251 مکرر قانون یاد شده در پی نداشته است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.