لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/12/03
شماره: 140009970905813164
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال بند 15 بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 1385/7/18
شماره پرونده: 0002403
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
وفق بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم «هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد» به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب شده‌اند حکم قانون‌گذار در این خصوص مطلق بوده و تنها شرط آن هم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌هاست در این خصوص می‌توان به رأی شماره 1141 مورخ 1396/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد که وفق آن بند الف -1 بخشنامه شماره 200/21012 مورخ 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نمود با این همه در بند 15 بخشنامه مورد اعتراض در مغایرت با منطوق رأی هیأت عمومی و نیز بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سال‌های قبل، مشروط به خارج از اختیار مؤدی بودن تحقق این هزینه‌ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی گردیده است؛ لذا ابطال بند 15 بخشنامه مورد اعتراض از زمان تصویب مورد تقاضاست.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/10266/ص مورخ 1400/09/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
هزینه‌های هر دوره مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری شناسایی و ثبت گردد و با توجه به مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم از لحاظ مالیاتی قابل قبول قرار خواهند گرفت و در برخی موارد نیز که شناسایی و ثبت هزینه‌ای در سال مالی مربوطه، به دلایل خاصی مانند عدم امکان برآورد مبلغ هزینه و یا احتمال وقوع هزینه و … (خارج از اختیار مؤدی) امکان‌پذیر نباشد بر اساس مقررات بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه در سنوات بعدی پرداخت یا تخصیص آن تحقق یابد (موارد محدودیت در شناسایی و ثبت مرتفع گردیده است) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد بنابراین لفظ «خارج از اختیار بودن» مندرج در بند 15 بخشنامه مورد نظر در راستای حکم بند 27 ماده 148 قانون مذکور و در جهت رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی بوده و این امکان را فراهم می‌نماید که حتی هزینه‌های مربوط به دوره‌های مالی قبلی که به هر دلیلی خارج از اختیار مؤدی در طی دوره‌های بعدی تحقق یافته یا پرداخت گردد به استناد بند 27 ماده 148 قانون مزبور از نظر مالیاتی پذیرفته شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
بر مبنای ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد، در 28 بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و بر اساس بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقق می‌یابد، جزء هزینه‌های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به حکم فوق و با عنایت به استدلال مقرر در رأی شماره 9609970905801141 مورخ 1396/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 15 بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم مقرر در بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سال‌های قبل را مشروط به خارج از اختیار مؤدی بودن تحقق این هزینه‌ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری