ابطال جزء «ث» و «ح» ماده 2 دستورالعمل شماره 29716 مورخ 1399/3/13

به استحضار می‌رساند: وفق ماده 20 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یعنی مؤدی به شرط رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون و استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شده است و دستورالعمل مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز باید بدون افزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امر را مشخص کند. با این همه در دو جزء از دستورالعمل مذکور تکالیف اضافه مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می‌توانند مؤدیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان نیز استفاده کرده‌اند از حقوق قانونیشان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مؤدی که از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کند و قرارداد خرید و پشتیبانی سالیانه این نرم‌افزارها را هم که نشان‌دهنده اعتبار نسخه نرم‌افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می‌تواند به سازمان مالیاتی ارائه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم‌افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی باید چنین تکالیفی را آن هم با تعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مؤدی از حقوق قانونی خواهد بود.

اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مؤدی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می‌تواند قید کند که در صورت ارائه تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم‌افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مؤدی تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم‌افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تأییدیه را ارائه نمود دیگر چه نیازی به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک همه مؤدیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده نموده‌اند را ضروری ندید یا فقط مؤدیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم‌افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارائه کرده‌اند؛ لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده 20 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با استناد به ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مؤدیان مالیاتی، سازمان می‌تواند از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم‌افزار حسابداری مالیاتی جزئی از تکالیف و عملکرد مؤدیان بوده که احاله تأیید نرمافزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت‌های مذکور به عنوان مرجع تأییدکننده عملکرد مؤدیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مؤدی از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده می‌نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت‌های معتمد با سازمان و مؤدیان به موجب آیین‌نامه ماده 26 قانون فوق‌الذکر می‌باشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرایند تأیید نرم‌افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند 2 ماده 26 آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم بار تکلیف تأیید نرم‌افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت‌ها، به عهده شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده 1 قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است.

درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مؤدیان مربوطه به موجب بند 9 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، در زمان تعیین نرم‌افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می‌باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود؛ بنابراین استفاده از نرم‌افزارهای قبلی مورد تأیید سازمان، تا زمان تغییر نرمافزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم‌افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه‌اندازی سامانه مؤدیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آن‌ها می‌باشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل یاد شده در راستای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.