لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/12/14
شماره: 140009970906011387
سایر قوانین
درخواست ابطال عبارت «مستمر» از بند 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 211/4298/1380 مورخ 1381/7/7 موضوع بند «هـ» جزء 2 ماده 148 ق. م. م از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002548
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مستمر» از بند 2 آیین‌نامه اجرایی مقررات بند (هـ) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1381 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ شده به شماره 1380/4298/211 مورخ 1381/7/7.
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «مستمر» از بند 2 آیین‌نامه اجرایی مقررات بند (هـ) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1381 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ شده به شماره 1380/4298/211 مورخ 1381/7/7 تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی مقررات بند (هـ) جزء 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1381:
بند 2. سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پس‌انداز کارکنان بر اساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند (هـ) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم «تا میزان 3 درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد» جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. مقنن در اینجا از عبارت مطلق و بدون قید و شرط «حقوق پرداختی سالانه» استفاده کرده. همچنین طبق ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم، «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.» یعنی در محاسبه مالیات حقوق، هیچ تفاوتی میان مزایای مستمر و غیر مستمر وجود ندارد و هر دو، بخشی از حقوق محسوب می‌شوند و همچنین در بند (هـ) جزء 2 ماده 148 نیز، استثنایی در خصوص مزایای غیر مستمر ذکر نشده است. با این همه، بند 2 آیین‌نامه مورد اعتراض، شرط اضافه مستمر بودن مزایا را نیز به شرایط مذکور در بند (هـ) جزء 2 ماده 148 افزوده و مقرر نموده، «سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پس‌انداز کارکنان بر اساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.» در واقع با این شرط اضافی که مبنا و مستند قانونی‌ای هم ندارد، اگر مؤدی بخواهد علاوه بر سه درصد حقوق یا مزد اصلی، سه درصد اضافه‌کاری کارکنانش را هم، با رعایت مقررات قانونی، به حساب پس‌انداز کارکنان منظور کند، واریز این سه درصد اضافه‌کاری کارکنان به حساب پس‌انداز کارکنان، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وی محسوب نخواهد شد؛ لذا این حکم مغایر با بند (هـ) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و خروج از حدود اختیارات می‌باشد، زیرا اختیار داده شده به وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای تدوین آیین‌نامه بند (هـ) جزء 2 ماده 148، اساساً در چهارچوب همین بند بوده، نه اختیار جهت افزودن شرط دیگری مانند مستثنا کردن مزایای غیر مستمر، پس افزودن چنین استثنایی، مصداق تضییق حدود و ثغور قانون است، در نتیجه درخواست ابطال عبارت «مستمر» را از بند 2 آیین‌نامه مورد اعتراض دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا لحظه تنظیم گزارش (1400/11/9) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مفاد شکایت شاکی ابطال قید «مستمر» از بند 2 آیین‌نامه اجرایی مقررات بند (هـ) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1381 در قالب بخشنامه شماره 1380/4298/211 مورخه 1381/7/7 می‌باشد و از آنجایی که مقرره مورد شکایت در راستای بند هـ جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد «وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد» بوده و این بخش از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، موضوعی متفاوت از پرداخت حقوق می‌باشد که به شرح جزء الف و ب بند 2 ماده 148 همه آن هم از مستمر و غیر مستمر، در محاسبه مالیات به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود و صرفاً ناظر به وجوهی است که در محاسبه بازنشستگی در قالب پرداخت به صندوق‌های دارای آثار می‌باشد؛ و از طرفی تردیدی وجود ندارد که وجوه مستمر در این‌گونه محاسبات (بازنشستگی) لحاظ می‌شود، فلذا حذف عبارت مستمر از مصوبه مورد شکایت که مورد تقاضای شاکی می‌باشد، موجب تضییع بیشتر حقوق مؤدیان می‌شود به عبارت دیگر در نهایت اعتراض شاکی به عدم ذکر کلمه «غیر مستمر» می‌باشد در این نامه می‌باشد و الا ذکر عبارت «مستمر» ضرورت دارد، بنابراین مجموعاً عبارت مذکور در مصوبه مورد شکایت که کلمه «مستمر» می‌باشد در حدود مقررات و قوانین استخدام شده است و ابطال آن برخلاف قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری