مورخ: 1400/12/14
شماره: 140009970906011389
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 6 ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق. م. م به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002303
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، صادره به شماره 180718 مورخ 1398/9/13
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق‌الذکر تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم
صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:
1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.
حکم این ماده روشن و صریح است و مقنن برای حفظ بیت‌المال و بستن راه فرار مالیاتی، چنین مقرر کرده که اگر شخصی حقیقی یا حقوقی، دارای مالیات قطعی شده‌ای است که آن را پرداخت نکرده و ترتیبات پرداختش را هم نداده، قادر به دریافت گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، جهت صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار یا دریافت تسهیلات بانکی نباشد. با این همه در بند 6 ماده 44 از فصل دوازدهم آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض، که در خصوص برگ مطالبه مالیات قطعی شده تجمیعی اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی است، بدون توجه به اینکه اگر شخص دارای چند فعالیت موضوع این برگ مطالبه تجمیعی، مالیات مطالبه شده را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، به معنای آن است که نه فقط مالیات یک شغل، بلکه مالیات هیچ یک از مشاغل موضوع آن برگ مطالبه را تسویه نکرده، به طور کلی و مطلق، مقرر شده، «برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تأثیری در ارائه گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظایر آن‌ها نخواهد داشت.» یعنی وفق این بند، صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی شده اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، هیچ تأثیری در ارائه گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186، 187 قانون مالیات‌های مستقیم و نظایر آن‌ها نداشته، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط می‌تواند با استناد به این بند و حسب نوع بدهی مالیاتی، برخلاف نص هر یک از مواد 186، تبصره 1 ماده 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم، گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده را صادر و به بدهکاران مالیاتی ارائه نماید. همچنین باید توجه داشت که در بند 6 ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض، موضوع صدور گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، بدون توجه به صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی شده تجمیعی آن‌ها، منحصر به گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم هم نشده و با قید کلی و مبهم «و نظایر آن‌ها» به گواهی‌های دیگری که ذکرشان در این بند نرفته نیز تسری داده شده است.
تا لحظه تنظیم گزارش (1400/11/16) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی تقاضای ابطال بند 6 از ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب بخشنامه شماره 180718 مورخه 1398/9/13 می‌باشد و ماده 44 در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را اجرای ماده 131 قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده 101 قانون برای مؤدی می‌داند و در بند 6 مورد شکایت، اعلام می‌دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تأثیری در ارائه گواهی‌های موضوع مواد 186 تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد 186 و 187 قانون در مورد مالیات‌های قطعی شده می‌باشد که مؤدی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می‌بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصاحساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود، در حالی که فرایند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می‌باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می‌شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مؤدی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه‌ای را غیر مؤثر در فرایند مواد 186 و 187 که متعلق آن‌ها قطعیت مالیات است می‌داند، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1402/12/21
شماره: 101
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1398/09/13
شماره: 180718
آیین‌نامه
مورخ: 1394/04/31
شماره: 219
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 186
قانون مالیات‌های مستقیم