لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/03/02
شماره: 140109970906010113
سایر قوانین
درخواست ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب -6 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/3/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0003910
شاکی: آقای سعید سهیلی نیا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب -6 بخشنامه شماره 24/98/200 مورخ 1398/3/21 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب -6 بخشنامه شماره 24/98/200 مورخ 1398/3/21 سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.» سازمان امور مالیاتی به موجب بند ب -6 بخشنامه 24/98/200 مورخ 1398/3/21 حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور را مبنی بر «هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پرداخت‌کننده سود» را مقید نموده است و این هزینه‌ها را صرفاً تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار قابل پذیرش دانسته است، در حالی که حکم قانون مطلق می‌باشد.
همچنین بخشنامه مذکور موجبات دریافت مالیات مضاعف را فراهم می‌آورد زیرا عدم پذیرش تمام سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موجب افزایش درآمد مشمول مالیات و در نتیجه تعلق مالیات برای پرداخت‌کننده خواهد شد که در این صورت تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم حاکم بر قضیه خواهد بود. در حالی که پرداخت‌کننده سود با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده 138 مکرر، مکلف است مالیات سود دریافتی مازاد بر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 19571/212/ص مورخ 1400/12/23 به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
به موجب ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، الحاق شد. در این ماده مقرر شده است: «… معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود».
بر اساس مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی سال 1394 هزینه‌های حائز شرایط مذکور و مشروح در آن مقررات در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشند. بر اساس مفاد ماده (147) قانون مزبور هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه‌هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد.
بنابراین صرف هزینه‌های واقعی صورت پذیرفته که متکی به اسناد و مدارک باشد، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود، لذا در خصوص پرداخت‌کننده سود نیز سود پرداختی مشروط به این که تا میزان سقف مزبور و معادل سود پرداختی باشد، به عنوان هزینه قابل پذیرش مالیاتی تلقی می‌شود.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها و نیز سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در قالب عقود مشارکتی، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می‌شود و برای پرداخت‌کننده سود نیز، به میزان سود پرداختی، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می‌شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار، مورد پذیرش و قبول نمی‌باشد و از سویی ممکن است در فرایند سرمایه‌گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی، اصولاً میزان سود پروژه کمتر از سود مورد انتظار باشد که طبعاً این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده (ماده 138) که به میزان سود، معافیت تعلق می‌گیرد و هزینه مورد قبول واقع می‌شود، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می‌باشد، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری