نحوه اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

1- به موجب مقررات مواد (6)، (7)، (13) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بخشنامه شماره 54409 مورخ 1388/5/26 و با ملحوظ نظر قرار دادن سایر بخشنامه‌های صادره در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، موارد ذیل به صورت توأمان شروط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالاها و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود:

• مقیم بودن (ثبت در منطقه مطابق ماده 590 قانون تجارت با داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی حسب مورد)
  
  
• عرضه کالاها و ارائه خدمات در محدوده مناطق ماراءالذکر

با عنایت به مراتب معنونه، فعالان اقتصادی در صورت احراز شروط فوق‌الذکر تکلیفی نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و با ویژه اقتصادی نخواهند داشت بنابراین چنانچه فعال اقتصادی (ثبت شده) مناطق مزبور محسوب گردد و با مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق را اخذ نموده باشد (مجوز مطابق با نمونه پیوست بخشنامه شماره 50/95/200 مورخ 1395/08/01 سازمان امور مالیاتی کشور)، بابت عرضه کالاها با ارائه خدمات در محدوده مناطق مزبور تکلیفی نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد داشت.

بدیهی است مقیم بودن با داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی فعالان اقتصادی در مناطق یاد شده، موجبی برای عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به هنگام خرید از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی نخواهد بود.

خاطرنشان می‌گردد «ابهام قانونی» و «عدم انجام تکالیف خارج از حدود اختیارات مؤدی» رافع مسئولیت قانونی مؤدیان در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

2- وفق مفاد ماده (33) قانون مرقوم، احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های این قانون جاری است. بر این اساس طبق ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد، که مطابق بخشنامه شماره 2/97/200 مورخ 1397/01/26 این اختیار از سوی رئیس سازمان به مدیران کل امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن این مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش سال با سال‌های مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده جرایم همان سال با سال‌ها، می‌باشد، تفویض گردیده است.

3- در اجرای ماده (33) قانون فوق‌الذکر، در مواردی که مؤدیان مالیاتی نسبت به اقدامات ادارات امور مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره معترض باشند، لازم است با رعایت ترتیبات مقرر در قانون، اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم تا پرونده در چهارچوب مقررات قانونی در هیأت‌های حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس و به موجب مفاد ماده مزبور، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر موضوع مواد (244 و 247)، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) و هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات و عوارض موضوع این قانون نیز جاری می‌باشد.