رای شماره 2119434 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/0300040   

شماره دادنامه سیلور:  140331390002119434      تاریخ: 1403/09/03

* شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لاهیجان 

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه ها) سال‌های 1389 الی 1400

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر لاهیجان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر لاهیجان عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه ها) سال‌های 1389 الی 1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 37 ـ عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه ها)سال 1392

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانکها و..... به شرح زیر وصول خواهد گردید.

2ـ عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

P 50% × مساحت اعیانی شعبه

تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و... نمی شود.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.

ماده 31ـ عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه ها) سال 1393

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانکها و..... به شرح زیر وصول خواهد گردید.

2ـ عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

P 50% × مساحت اعیانی شعبه

تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و... نمی شود.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.

عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری

 و قرض‌الحسنه سال 1394

عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری

و قرض‌الحسنه سال 1395

عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری

و قرض‌الحسنه سال 1396

عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری

و قرض‌الحسنه سال 1397

تعرفه شماره (6 ـ4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1398

1ـ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و.... به شرح ذیل وصول خواهد گردید:

الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

P 50% × S (مساحت اعیانی)

تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.

تبصره: مسیولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می‌باشد.

تعرفه شماره (6 ـ4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1399

1ـ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و.... به شرح ذیل وصول خواهد گردید:

الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

P 50% × S (مساحت اعیانی)

تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.

تبصره: مسیولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می‌باشد. 

تعرفه شماره (6 ـ4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1400

1ـ عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و.... به شرح ذیل وصول خواهد گردید:

الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

P 50% × S (مساحت اعیانی)

تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.

تبصره: مسیولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ باتوجه به فعالیت ملی بانک ها، شوراهای اسلامی شهر که دارای صلاحیت وضع عوارض محلی می‌باشند فاقد اختیار قانونی جهت وضع عوارض برای بانک ها می‌باشند.

2ـ مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی صراحتا از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.

3 ـ مصوبات مورد شکایت مغایر با آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر وضع عوارض محل استقرار بانک ها و موسسات مالی می‌باشند. لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.

2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 476 الی 479 مورخ 1399/03/13 وضع عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی را ابطال ننموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین عوارض انواع مشاغل و صنوف بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه سال‌های 89 و 90 و91، ماده 37 عوارض بانک ها به استثنا ردیف 1 (عوارض حق افتتاح) سال 1392، ماده 31 عوارض بانک ها به استثنا ردیف 1 (عوارض حق افتتاح) سال 1393، ردیف یک عوارض سالیانه بانک سال‌های 1394 و 1395 و 1396 و1397، ردیف یک عوارض بر استقرار محل فعالیت‌ها و موسسات مالی در محدوده حریم شهر به استثنا بند (الف) عوارض حق افتتاح و بند (ج) ردیف یک عوارض خودپرداز تعرفه شماره (6 ـ 4) سال 1398، ردیف یک عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر به استثنا بند (ب) عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها تعرفه سال 1399 و بند یک و ردیف الف تعرفه شماره (6 ـ 4) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده در حریم شهر سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست