رای شماره 443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/35 1396/05/24

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 443 مورخ 1396/05/10 با موضوع:

«ماده 8 تعرفه عوارض سال‌های 1393 و 1394 شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/05/10 شماره دادنامه: 443 کلاسه پرونده: 95/35

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سال‌های 1393و 1394 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت

گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سال‌های 1393و 1394 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر صفادشت راجع به عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر صفادشت در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری صفادشت. شورای اسلامی شهر صفادشت طی مصوبه‌ای مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری صفادشت، تحت عنوان بهای خدمات حذف پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض یا بهای خدمات برای حذف پارکینگ نموده است. مطابق مصوبه مذکور «بهای خدمات حذف پارکینگ» به شرح زیر تعیین شده است:

«ماده 8: محاسبه عوارض حذف پارکینگ: در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 34/3/2331 ـ 1371/02/07 و 34/3/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازای هر یک واحد مسکونی 25 مترمربع پارکینگ محاسبه خواهد شد)...

فرمول محاسبه (K×P×S )

K = ضریب

P = ارزش منطقه‌ای

S = مساحت یک واحد پارکینگ

تبصره1: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا... تبدیل می‌کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.

تبصره2: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.

1ـ قبل از تاسیس شهرداری 1=K

2ـ از سال 1378 الی 1382 ضریب 3

3ـ از سال 1383 تا آخر سال 1391 طبق ماده 8

آنچه قابل تامل است این است که شهرداری و شورای شهر صفادشت در اقدامی عجیب و برای فرار از عناوین غیرقانونی در سال 1394 مصوبه مذکور را حفظ کرده و فقط عنوان «عوارض حذف پارکینگ» را به «بهای خدمات حذف پارکینگ» تغییر دادند!

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

1ـ در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها مقرر شده «تبصره 5: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» چنانچه ملاحظه می‌گردد شهرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کار ساختمان را صادر نماید. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت راجع به بهای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده 8 تعرفه عوارض شهرداری صفادشت، خلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ، حذف یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در تجویز اخذ بهای خدمات یا عوارض حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد. لازم به توضیح است که در سال 1393 از عنوان «عوارض حذف پارکینگ» استفاده شده بود که در سال 1394 با تغییر عنوان به «بهای خدمات حذف پارکینگ» سعی در دور زدن قانون گردید. این در حالی است که شهرداری ها غافل از هوش و ذکاوت و تیز بینی قضات معزز و اندیشمند دیوان عدالت اداری هستند.

2ـ در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1477، 1478، 1479 ـ 1386/12/12 و همچنین در رای شماره 770 ـ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است. جدول آرا را در ذیل می‌توان مشاهده نمود:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر صفادشت جهت وضع و تعیین عوارض یا بهای خدمات کسر یا حذف پارکینگ را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یا تغییر عنوان و فراز از عنوان «عوارض» به «بهای خدمات » موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر تساوی عموم در برابر قانون مغایر است.

مراتب فوق نتایج ذیل را به دست می‌دهد:

الف) با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از حذف یا کسر پارکینگ در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می‌دارد : «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگرکسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری صفادشت که نسبت به اخذ چنین مبالغی از حذف پارکینگ مبادرت می‌ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.

ب) اما شهرداری ها اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی ندانسته و در عبارات آن‌ها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاهده می‌گردد: چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ (مغایر قانون شهرداری ها) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 62 (تبصره 3) قانون برنامه پنجم توسعه سال 1389 نیز می‌باشد. در ایـن قانون دریافت هـر گونه وجه، کالا و یـا خدمات تحت هـر عنوان از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان حذف یا کسر پارکینگ می‌باشد خلاف قانون شهرداری دانسته شده هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب بهای خدمات حذف پارکینگ با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری صفادشت را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 8: محاسبه عوارض حذف پارکینگ

در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 34/3/2331 ـ 1371/02/07 و 34/3/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازا هر یک واحد مسکونی 25 متر مربع پارکینگ محاسبه خواهد شد) و عوارض به حساب 0106356850002 واریز گردد.

(K×P×S ) فرمول محاسبه K ضریب 12 = K ضریب تجاری

P ارزش منطقه‌ای 7= K ضریب اداری و صنعتی

S مساحت یک واحد پارکینگ 10= K ضریب مسکونی

35300= P مثال فرمول KPS

2 واحد کسر پارکینگ برای مسکونی 000/650/12=250300×25×10×2

2 واحد کسر پارکینگ برای تجاری 000/180/15=25300×25×12×2

2 واحد کسر پارکینگ برای صنعتی 000/855/2508×25300×7×2

7 تبصره: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا... تبدیل می‌کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.

7ـ 2ـ تبصره: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.

1ـ قبل از تاسیس شهردای 1×K

2ـ از سال 1378 الی 82 ضریب 3

3ـ ازسال 1383 تاآخر سال 91 طبق ماده 8

علی رغم ارسال نسخ ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

همان طور که در آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 1477 الی 1481ـ 1386/12/12، 770 ـ 1391/10/18، 116 ـ 1392/02/23، 321 الی 326 ـ 1395/05/12، 593 ـ 1395/09/02 و 1354ـ 1395/12/17، استدلال شده است. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود، بنا به مراتب مذکور، ماده 8 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت به عنوان عوارض حذف پارکینگ، و ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 با عنوان، بهای خدمات حذف پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی