درخواست ابطال قسمت اخیر ماده 11 آیین‌نامه ماده 219 ق. م. م و همچنین تبصره یک ماده مذکور...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی مبانی خواسته خود را مغایرت با ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم از حیث اینکه در تبصره ماده مورد اعتراض شروط دیگری افزون بر ماده 245 اعلام کرده و همچنین مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات قید کرده و معتقد است در ماده 11 نماینده سازمان از حدود نمایندگی خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نماید بنابراین امر از خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و خارج از صلاحیت سازمان بوده و در صحت ادعای خود به ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم هم استناد کرده است.

طرف شکایت بدواً در باب صلاحیت خود به بند ر ماده 9 آیین‌نامه اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه در باب اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی مشاغل در سازمان استناد و یکی از مصادیق آن را وضع مقرره در باب نحوه ارتقا و انتخاب مأمورین من‌جمله موضوع ماده 11 آیین‌نامه دانسته است همچنین در تکمیل استدلال خود به ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم استناد و بیان کرده است که شرط انجام دادن تکالیف مقرر قانونی پیش‌بینی شده در آن ماده در باب شناسایی و تخصیص درآمد مشمول مالیات و نیز تابعی از برخورداری از صلاحیت‌هایی بوده که شرایط و طرق آن به سازمان واگذار شده است. مضافاً به آنکه ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری هم دلالت بر اختیار دستگاه دولتی در انتخاب و ارتقای کارمندان شاغل در محل خدمت را دانسته است النهایه طرف شکایت به استناد به اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی از حیث اداری و تشکیلاتی بخش از ساختار سازمان امور مالیاتی بوده فلذا قسمت اخیر ماده 11 آیین‌نامه صرفاً ناظر به مسائل اداری و تشکیلاتی بوده و درخواست رد کرده است.

پرونده شماره هـ ع/0002294 مبنی بر درخواست ابطال 1. قسمت اخیر ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1389/9/9 وزیر اقتصاد و دارایی) و 2. تبصره ماده مذکور، در جلسه مورخ 1400/3/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهارنظر نموده و نسبت به بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

اولاً مطابق ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366/12/3) که بیان داشته «نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می‌باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترض‌عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسئول مربوطه به انجام وظیفه می‌پردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رأی مخدوش نمی‌گردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.