مورخ:
1398/06/12
شماره:
72208/ت 56579 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
آئیننامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری - وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت دادگستری - وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک - مصوب 1397- آئیننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک
ماده 1- در این آئیننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار میروند:
1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
3- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
4- شورا: شورای تأمین استان.
5- محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانتنامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک - مصوب 1379-.
ماده 2- بنگاههای اقتصادی مشمول این آئیننامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1- تعداد کارکنان بنگاه در (12) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (100) نفر و بیشتر باشد.
2- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (2) آئیننامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
3- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (1.000.000) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آئیننامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانهای (سیستمی) برقرار خواهد بود.
ماده 3- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانهای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چکهای صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیمگیری برای شورا ارسال شود.
تبصره - مراجع ذیربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانهای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 4- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آئیننامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد.
تبصره 1- مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
تبصره 2- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
ماده 5- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخهای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال مینماید.
ماده 6- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانههای مربوط اقدام مینماید.
ماده 7- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (2) ماده (4) این آئیننامه نمیشود.
ماده 8- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آئیننامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمیباشد.
ماده 9- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آئیننامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آئیننامه امکانپذیر میباشد.
تبصره - اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک - مصوب 1397- در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آئیننامه امکانپذیر خواهد بود.
ماده 10- در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانههای اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارائه خواهد شد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رئیسجمهور
3