هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده : هـ ع/9803379
شماره دادنامه: 140009970906010039
تاریخ: 1400/02/04
شـاکــی : بهمن زبردست
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (3-1) ماده 41 از فصل نهم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 180718 وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ 1398/09/13
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند (3-1) ماده 41 از فصل نهم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 180718 وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ 1398/09/13 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
- بند (3-1) ماده 41 از فصل نهم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 180718 وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ 1398/09/13
«... ماده 41- ...
1-3- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:
1-3-1- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه‌التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.
1-3-2- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه‌التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- تخفیفات اعطایی در شرکت‌های گروه یا وابسته، در تمام دنیا امری معمول و قانونی بوده است و رویه سازمان امور مالیاتی نیز به موجب بند (10) استاندارد حسابداری شماره (3) مبنی بر آن بوده است که: «درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری شود» و استاندارد مزبور نیز در خصوص تخفیفات اعطایی در شرکت‌های گروه یا وابسته قایل نگردیده است.
2- مواد 147 و 169 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط اثبات صحت معاملات را ذکر نموده است و اگر شرکت‌های فروشنده و خریدارمطابق این شرایط معامله ایی انجام داده باشند اصل بر صحت معاملات است و افزودن به درآمد فروشنده یا کاستن از هزینه شرکت خریدار توسط سازمان امور مالیاتی که منجر به افزایش مالیات این شرکت ها می‌شود به عذر تعلقشان به شرکت‌های گروه یا وابسته، خارج از حدود اختیارات این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به موجب اصل 51 قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار می‌باشد.
3- جایگزینی مبالغ قانونی و متکی بر صورتحساب‌های معتبر و انتقال قانونی وجه با «ارزش منصفانه» مذکور که قطعا اعتبار امر واقع را نداشته، به ویژه در مواردی که کل محصول واحد تولیدی به شرکت‌های گروه یا وابسته فروخته می‌شود، تعیینش همراه با احتمال خطا و تضییع حقوق مودی خواهد بود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ 1398/10/07 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ 1399/06/25 پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نام‌های خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به این که بر این مبنا وزیر امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور مقررات مورد شکایت را دارا بوده، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: صفدر محققی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نام‌های خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به این که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صلاحیت تصویب آیین‌نامه را داشته و مقررات مورد شکایت نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری