مورخ: 1401/05/23
شماره: 140109970906010316
سایر قوانین
درخواست ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0004169
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره 11177 مورخه 1400/9/30 مفاد تبصره ماده (13) آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم که طی شماره 180718 مورخ 1398/9/13 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است را تأیید نموده و بیان کرد که پست معاون رئیس شورای عالی مالیاتی برای تمشیت امور اداری و دبیرخانه‌ای است و این در حالی است که جهت این امر، رئیس اداره عمومی تعیین می‌گردد و تعیین پست سازمان معاون شورای عالی مالیاتی برای این سمت ضرورت ندارد و تحمیل هزینه اضافی است و فارغ از این بحث در مصوبه مورد شکایت طرف شکایت شأن معاون شوراهای عالی مالیاتی را نه برای تمشیت امور اداری بلکه به عنوان مستشار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این نگرانی وجود دارد که این پست را افراد فاقد کفایت اشغال نمایند بنابراین تقاضای ابطال این مصوبه را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2537/212/ص مورخ 1401/2/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و تدوین آیین‌نامه بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته شده است قبلاً هیأت تخصصی مالیاتی بانکی شکایت شاکی در مورد مشابه را باطل نموده است و نگرانی شاکی از بابت اینکه ممکن است بعداً معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان رده پایین صورت پذیرد با توجه به تقسیم‌بندی ایجاد شده موضوع فصل دوم ساختار تشکیلاتی و مأمورین مالیاتی، اساساً موضوعیت ندارد از سوی دیگر عنوان شغل مستشاری مالیاتی مندرج در ماده 3 آیین‌نامه جزء وظایف و خصایص اعضای شورای عالی مالیاتی نیست که نتوان آن را به دیگر افراد اعطا نمود.
هم چنین برخلاف ادعای شاکی حکم معاون شورا توسط رئیس شورا صادر نمی‌شود بلکه مثل سایر پست‌های سازمانی و در چهارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی انجام می‌شود.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب جدول مندرج در ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در بند دوم افقی از قسمت دوم عمودی که مورد شکایت شاکی آقای حمید رضا فتاحی می‌باشد، در زیرمجموعه پست مستشاری مالیاتی، معاون رئیس شورای عالی مالیاتی نیز قید شده است و شاکی مدعی است معاون رئیس شورای عالی مالیاتی که حسب مقررات و رأی سابق‌الصدور هیأت تخصصی یک سمت اداری بوده و جزء اعضای شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد و در پرونده‌های مالیاتی در قالب یکی از 8 شعبه شورای عالی مالیاتی یا هیأت عمومی شورا نمی‌تواند اظهارنظر نماید، در عین حال نمی‌تواند مستشار مالیاتی نیز باشد و مصوبه برخلاف قانون است و این در حالی است که این دو مقوله از هم جدا بوده و افراد زیادی وجود دارند که به عنوان مأمور مالیاتی در بدنه سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه می‌توانند مستشار مالیاتی باشند در عین حال از اعضای 25 نفر شورای عالی مالیاتی نیز نمی‌باشند و از طرفی، عنوان شغلی مستشاری مالیاتی بر اساس مجوزهای صادره از سازمان امور اداری و استخدامی و در چهارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صادر می‌شود، فلذا معاون شورای عالی مالیاتی که الزاماً ضرورتی ندارد که حتماً از اعضای شورای عالی مالیاتی باشد و می‌تواند از مأمورین مالیاتی و جهت تمشیت امور اداری باشد در عین حال می‌تواند حائز پست سازمانی مستشاری مالیاتی در چهارچوب مقررات باشد، بنابراین خدشه‌ای به مصوبه معترض‌عنه وارد نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1398/09/13
شماره: 180718
آیین‌نامه
مورخ: 1394/04/31
شماره: 219
قانون مالیات‌های مستقیم