مورخ: 1401/05/23
شماره: 140109970906010321
سایر قوانین
درخواست ابطال بندهای 1 و 2 ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به شماره 149399/ت 59394 هـ مورخه 1400/11/23 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0004014
شاکی: خانم غزل حیدری شهپر
طرف شکایت: هیأت وزیران - امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 ماده سه از آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به شماره 149399/ت 59394 هـ مورخه 1400/11/23
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران - امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 ماده سه از آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به شماره 149399/ت 59394 هـ مورخه 1400/11/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دو تکلیف عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان را با رعایت مبلغ مشخص شده از سوی هیأت وزیران، برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه مقرر کرده است و برای متخلفان از حکم فوق علاوه بر جریمه موضوع بند ب ماده 22 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جریمه‌ای معادل 9% ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مقرر کرده است.
در حالی که هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 149399/ت 59394 به تضییق میزان جریمه مقرر در قانون پرداخته و در بند 1 ماده 3، جریمه عدم عضویت را صرفاً جریمه ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار داده و جریمه 9% ماده 12 را نادیده گرفته است و هم چنین در بند 2 ماده 3 آیین‌نامه، جریمه عدم ثبت معاملات را جریمه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی 9% ذکر نموده است و از شمول جریمه مذکور در بند ب ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی یعنی 10% مجموع فروش انجام شده با بیست میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد صرف نظر نموده است و از محرومیت از مشوق‌های قانونی و نرخ صفر و معافیت‌ها چشم پوشی نموده است.
البته جریمه مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی صرفاً برای عدم عضویت نمی‌باشد و برای فعالیت و معاملات کتمان شده به شرح ماده 9 قانون یاد شده نیز می‌باشد.
تقاضای ابطال موارد یاد شده از آیین‌نامه موصوف را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و تطبیق آن با متن ماده 12 آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر و تدقیق و تأمل در متن مفاد بند (ب) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یادآوری به خاطر نشان می‌سازد؛ قانون‌گذار علاوه بر جرایم ده درصدی برای عضویت در سامانه، عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی و …، جریمه محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی را منحصراً برای عدم انجام تکالیف موصوف مقرر نموده است که در متن بند (1) ماده (3) آیین‌نامه نیز به درستی بدان اشاره شده است مع‌الوصف جرایم مندرج در بند (2) ماده (3) آیین‌نامه نیز مربوط به آن دسته از مؤدیان مشمول ماده (12) قانون است که پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان و عضویت در سامانه مذکور از ثبت معاملات خود در سامانه خودداری می‌نمایند بنابراین با عنایت به اینکه در متن ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده منحصراً جریمه بند (ب) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی تصریح شده است و در بند یاد شده به جریمه مربوطه عدم ثبت معاملات در سامانه مؤدیان تصریحی نشده است؛ فلذا در بندهای (1 و 2) ماده 3 آیین‌نامه موصوف نه فقط هیچ‌گونه تضییق جرایم صورت نگرفته بلکه هر عبارت مازاد بر بندهای فوق منجر و منتج به ایجاد جرایم مضاعف برای مؤدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خواهد شد. رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند 1 و 2 از ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین‌نامه معترض‌عنه، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده (مالیات بر ارزش افزوده) و با نظر داشت ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت، باید تفکیک قائل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت «هر یک بیشتر باشد» نیز موافق با این دیدگاه می‌باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مؤدی می‌باشند به جهت صرفاً عدم عضویت، مستحق جریمه می‌باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود مگر پس از عضویت که در این صورت (پس از عضویت) جریمه عدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می‌شود و هکذا در مورد اشخاصی که مؤدی محسوب نمی‌شوند اصولاً جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت، سالبه به انتفای موضوع می‌باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق‌تر قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/11/23
شماره: 149399/ت 59394 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1398/07/21
شماره: 22
قانون پایانه‌های فروشگاهی