تسعیرارز شرکت‌های دولتی

شماره: 5471/4/30

تاریخ: 1375/05/17

پیوست:

 

گزارش شماره 8620/39 مورخ 1375/03/16 اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1375/03/29 هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که : ” تعدادی از شرکت‌های دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی دارند , مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی خود باستناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366 می‌شوند که بین هیات‌های حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد , و بنظر اداره کل یادشده نیز اولا صدر ماده 136 مذکور تن ها بیانگر نوعی روش نگهداری حساب‌های مخصوص در شرکت‌های دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به حساب سودوزیان می‌دهد , ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیات‌های مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد , ناگفته نماند که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم یادشده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است , بنابراین درآمدحاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکت ها هم باید حسب مورد جز درآمد مشمول مالیات منظور شود . النهایه رای هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی موجب اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهد بود هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور در حساب ” ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی “ باستناد ماده 136 مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یادشده نخواهد بود.