درخواست ابطال واژگان «و قسمت اخیر»، در تبصره 2 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن، موضوع ماده 97 قانون، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض مؤدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. با این حال به موجب بخش اخیر ماده یاد شده، حکم تبصره ماده 239 قانون در اجرای این ماده جاری است یعنی چنانچه بر اساس تبصره ماده 239 قانون، برگ تشخیص، طبق مقررات تبصره ماده 203 و 208 قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی عملاً اقدامی به اعتراض نکرده باشد، در حکم معترض شناخته می‌شود و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.

در واقع، به صراحت تبصره ماده 239 قانون، در هر دو قسمت تبصره 2 ماده 203، مؤدی در حکم معترض شناخته می‌شود و پرونده باید برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع گردد.

با وجود اطلاق تبصره ماده 239 و شمول آن بر هر دو قسمت تبصره ماده 203، در مقرره مورد شکایت (تبصره 2 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون) متضمن عدم لزوم تسلیم اظهارنامه در صورت ابلاغ طبق قسمت اخیر تبصره 2، اضافه کردن بلاوجه واژگان «قسمت اخیر» به عین عبارت مندرج در قانون (تبصره ماده 239) موجب تضییق قلمرو قانون ماده 97 و تبصره ماده 239 قانون شده است. در واقع، حکم مورد اعتراض، برخلاف قانون، مواردی که به موجب قسمت نخست تبصره ماده 203، برگ تشخیص توسط مأمور پست به سبب امتناع مؤدی یا بستگان یا مستخدمین از گرفتن برگ، به نشانی تعیین شده الصاق می‌شود را از شمول تبصره ماده 239 و حکم اخیر ماده 97 قانون و لزوم ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی خارج نموده است و برگ تشخیص ابلاغی از طریق قسمت اول تبصره 2 ماده 203 قانون را در صورت عدم اقدام مؤدی، قطعی تلقی نموده است.

اصلاحیه تبصره ماده 203 قانون، در ماده 49 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، متضمن عبارت «و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 203» مبین این است که تا قبل از اصلاحیه یاد شده، مدلول حکم قانون در مورد ارسال پرونده مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی، مطلق و شامل تمام قسمت‌های تبصره 2 ماده 203 قانون بوده است.

با عنایت به اینکه واژگان مورد شکایت در زمان صدور بخشنامه و تا قبل از اجرایی شده اصلاحیه آن در تاریخ 1400/10/13 موجب تضییق بلامبنای قلمرو حکم قانون و نقض حقوق اعتراضی افراد شده و خلاف قانون است، درخواست ابطال آن برای قبل از اجرایی شدن اصلاح ماده 203 قانون (1400/10/13) را از تاریخ تصویب دارد.

منظور از «قسمت اخیر» مورد اشاره در تبصره 2 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 عبارت «حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری است» می‌باشد؛ که در تبصره مذکور به موارد ابلاغ شده طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌کند که به موجب آن «اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود»، می‌باشد و علی‌الاصول واژه الصاق به هر دو عبارت امتناع و عدم حضور که در تبصره 2 ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر گردیده است، تسری می‌یابد؛ لذا کلیه اوراقی که به صورت امتناع و یا عدم حضور ابلاغ می‌گردند، در راستای مقررات تبصره ماده 239 قانون یاد شده، به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مزید اطلاع، طبق بند 2 دستورالعمل دادرسی مالیاتی «در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیأت‌ها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت 30 روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.»

لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.