درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند 2 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/2/10 در حدی که حکم...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

وفق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم که حکم آن وفق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مؤدیان بدحساب به گونه‌ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده 1 تصویب‌نامه هیأت وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امور مالیاتی کشور که در آن تصویب‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود به شرح ذیل می‌باشد «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مؤدیان به تأخیر در پرداخت مالیات شود طبعاً چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده 1 تصویب‌نامه مذکور و اساساً خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند 51 سیاست‌های کلی نظام خواهد بود.

در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند 2 بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی 1401/02/10 برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال 1394 به مؤدی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده 22 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مؤدی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند 1 بخشنامه می‌تواند امکان برخورداری از حداکثر 75 درصد بخشودگی جرایم برابر با 75 میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه 10 ماه بعد در 1401/12/10 اقدام به پرداخت کند علی‌رغم این بدحسابی وفق بند 2 بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند 1 بخشنامه هم مستثنا شده با وجود تأخیر 10 ماهه و نهایتاً کسر 20 واحد درصد از 100 درصد تخفیف مقرر در بند 2 عملاً امکان برخورداری از حداکثر 80 درصد تخفیف جرایم برابر با 80 میلیون تومان را خواهد داشت.

به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار 1394 با همان مبلغ در 1401/06/30 به مؤدی ابلاغ شود و مؤدی فردای روز ابلاغ در 1401/06/31 با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند 1 بخشنامه می‌تواند امکان برخورداری از حداکثر 75 درصد بخشودگی جرایم برابر با 75 میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در 1401/07/01 اقدام به پرداخت کند وفق بند 2 بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر 100 درصد تخفیف جرایم برابر با 100 میلیون تومان را خواهد داشت و قس‌علی‌هذا.

با توجه به اینکه بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می‌شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مؤدیان به تأخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این‌گونه باشد مؤدیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند 2 بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مؤدیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 1 تصویب‌نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم.

1- در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم با رعایت مقررات قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای 1 و 2 آن بخشنامه، حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مدنظر قرار خواهد گرفت.

2- در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند 2 بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مؤدیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده و مغایر با ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 1 تصویب‌نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد به عرض می‌رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مؤدیان اعطا نشده تا موجب تشویق آنان به تأخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدأ زمانی محاسبه جریمه‌های مالیاتی مؤدیانی که از ارائه اظهارنامه خودداری نموده‌اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدأ کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند 1 مبدأ کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی می‌باشد و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر می‌شود؛ همچنین در بند 1 بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مؤدیانی که دارای بدهی‌های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی و کاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه‌ها، بدین گونه محدود می‌شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه‌های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند 2 بخشنامه‌ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه‌های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت. یادآور می‌شود اعمال اختیارات مذکور در بند 2 بخشنامه مزبور از تاریخ 1401/07/01 خواهد بود.

با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.