مورخ: 1401/02/10
شماره: 200/1401/10
بخشنامه
ناسخ
تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
در اجرای دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403 مورخ 1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی و بنا بر اختیار حاصل از مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:
الف - بخشودگی جرایم قابل بخشش
1- تفویض اختیار بخشودگی جرایم تا تاریخ 1401/06/31 تا پایان سال جاری به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می‌باشد.
عملکرد سال/دوره
1398 و به بعد1397139613951394 و قبل آن
حداکثر درصد بخشودگی جرایم10095858075

درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می‌باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می‌شود تا حداکثر به چهل (40) درصد پنجاه (50) درصد برسد. در مورد جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می‌شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می‌باشد.
2- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد (100) درصد می‌باشد. درصد مذکور، در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند و همچنین نسبت به جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می‌گردد تا حداکثر به سی (30) درصد برسد.
3- بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال‌های 1394 و قبل از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی‌های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.
4- تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال‌های 1395 و بعد از آن، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم‌گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرایم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی‌های قطعی شده سال مربوط می‌باشد. در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان‌پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرایم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرایم حداکثر تا میزان چهل درصد به مدیران کل تفویض می‌شود.
5- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره سازمان نخواهد بود.
6- بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه شامل مؤدیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.
7- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.
8- مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرایم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرایم مذکور مشمول همان دستورالعمل می‌باشند.
9- در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرایم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد درصد (100%) به مدیران کل تفویض می‌گردد.
10- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون (500.000.000) ریال 750.000.000 هفتصد و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف هفتصد میلیون (700.000.000) ریال 1.500.000.000 یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بدون رعایت درصدهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه به مدیران کل تفویض می‌گردد.
11- بخشودگی جرایم موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی شده (فارغ از سال/دوره/منبع) تا صد درصد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.
ب - تقسیط بدهی:
12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ برگ بدهی قطعی سال/دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می‌گردد.
1-12- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا حداکثر به یک سال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم برسد.
2-12- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات‌های ابرازی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم یک سال تا (18) هجده ماه و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تا (12) ماه تعیین می‌گردد. این بند صرفاً قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/دوره مربوط می‌باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 1-12 اقدام شود.
13- حداقل معادل بیست درصد (20%) پانزده (15) درصد از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.
14- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرایم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش مطابق این بخشنامه؛ اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم منظور شود. اعمال بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می‌باشد.
15- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرایم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود.
ج - سایر مقررات
16- تقسیط و بخشودگی جرایم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می‌باشد؛
17- در صورتی که مؤدی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید.
18- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چهارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.
19- با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/7 کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مورخ: 1402/08/23
شماره: 140231390002191107
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169 مکرر
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/07/16
شماره: 200/43071/د
بخشنامه
مورخ: 1401/03/22
شماره: 200/16080/د
بخشنامه
مورخ: 1400/03/02
شماره: 274
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 104
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 167
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 191
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 242
قانون مالیات‌های مستقیم