درخواست لغو اثر از دستور اداری به شماره 235/43452/د مورخه 1400/7/26 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره 43452/235/د مورخ 1400/07/26 اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده می‌باشند. از همین رو به نظر می‌رسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد.

اولاً حسب ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی …، از هر قبیل …) که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، قانون‌گذار با به‌کارگیری لفظ عام و عدم احصای فعالیت موصوف (فعالیت‌های کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده 1 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی)

ثانیاً مطابق با فصل اول آیین‌نامه ایمنی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی مورخ 27/12/87، ماشین‌های کشاورزی (به ماشین‌هایی اطلاق می‌شود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و جابجایی محصول به کار گرفته می‌شوند) از طرفی بر اساس تفاهم‌نامه شماره 60/6502 مورخ 1389/02/20 واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است.

ثالثاً مطابق با اصل 73 قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی می‌باشد.

رابعاً مدیرکل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره 66028/104/ص مورخ 1400/04/26 اذعان داشته «که وانت بارها و وانت نیسان‌های فعال در امور کشاورزی تا سال 1395 معاف از مالیات بوده‌اند و اما متأسفانه در به‌روزرسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور می‌شود» که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق‌الذکر خلاف حقوق مکتسبه این قشر زحمت‌کش و مولد و کم درآمد است؛ لذا با توجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است.

مطابق اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» همچنین بر اساس ماده 1 ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. با توجه به مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/94، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می‌رساند، با اشاره به ماده 10 قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفاً بین طرفین در حدود مقررات موضوعه می‌تواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم‌نامه مذکور بدون هیچ‌گونه استناد قانونی و برخلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود.