برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله پنج م...

کد:

008

1390

برنامه پنجساله پنجم

ب

ادارات کل امور مالیاتی

برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204مورخ 1389/11/14 جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

بند ز ماده 46: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.

ماده 52:سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت« مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/12» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستـگاه‌های دولتی موضوع مواد(1) و (2)و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تـحـقیـقاتی» جایگزین می‌شود.

د- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)،(ب)،(ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است:

1- تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسیولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند.زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها،امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون« حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی،صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و وام‌های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.

تبصره- استفاده کنندگان از وام‌های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

ماده 93: دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک‌هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) صد درصد(100%) در بخش دولتی باقی خواهد ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک‌های یاد شده اختصاص دهند.

بند ب ماده 104: اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

الف- ادغام شرکت‌های تجاری،مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه(بقا یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه(محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است.

امـور مـوضـوع ایـن بنـد شـامـل مـواردی کـه شـرعا قـابل انتقال نمی باشد نمی گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام،به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/05/26 عمل می‌شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات مـوضـوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضا گروه به طور تضامنی مسیول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری،بازرسی و تصفیه،مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد(151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبـصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انـحلال یا ورشـکسـتگی یکـی از اشـخاص حـقـوقـی مـوجـب انـحلال گـروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید،مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض( به استثنا عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ماده 117: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نقت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف- در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده درصد(10%) برسد.

تبصره1- برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده(222) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید; به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور سه درصد(3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(5%) تعیین می‌شود.

ماده 119: دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی

ب- ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذکور،مالیات تعلق نمی گیرد.

تبصره2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

ماده 122: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

ماده 123: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی( پنجاه نفر و بیشتر)به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان،فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضا کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 156:به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرک‌های تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیر نفتی برخوردارند.

آیین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 159: به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می‌یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده 220: به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحـهای تـملـک دارایـیهـای سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی

ب- واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی

ج- واگذاری حق بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی

د- واگذاری مالیکت و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی

تبصره1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روش‌های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره2- کـمـک هـای بـلاعـوض مـوضوع این مـاده، درآمـد اشـخاص تـلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ج- کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.

2- حداقل چهل درصد(40%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جز 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.

ماده 226: احـکام قـوانیـن و مـقرراتی کـه لغو یا اصلاح آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون،در طول برنامه موقوف الاجرا می‌گردد.

 

 

دامنه کاربرد:1- داخلی:     2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی تلفن:39903920

تاریخ اجرا:1390/01/01

مدت اجرا: پنج ساله

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

بخشنامه‌های منسوخ(شماره و تاریخ):