لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/06/29
شماره: 140109970906010403
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و بند 2 بخشنامه شماره 211/4909/5909 مورخه 1382/8/26 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002911
شاکی: بنیاد تعاون ناجا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه‌های شماره 2694/200 (بند 6) و بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06 و بند 2 بخشنامه شماره 5909/4909/211 مورخه 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از بخشنامه‌های شماره 2694/200 (بند 6) و بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06 و بند 2 بخشنامه شماره 5909/4909/211 مورخه 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
الف - بخشنامه 599/4909/211 مورخ 1382/08/26 (بند 2)
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
ب - بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
ج - بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 مورخ 1400/01/23
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بنیاد تعاون ناجا در سنوات 1386 و 1390 و 1391 با درخواست واحد مالیاتی، مبالغی مازاد بر مالیات قطعی و مشخص شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده 242 ق. م. م مشمول 5/1 درصد خسارت تأخیر و 1% جایزه خوش حسابی ماده 190 قانون گردیده است.
واحد مالیاتی مکلف بوده وفق مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت ظرف یک ماه از محل درآمد وصول نسبت به پرداخت اقدام نماید که علی‌رغم مراجعه و اصرار اقدامی معمول نشده است در حالی که در ماده 242 به صراحت و بند 2 بخشنامه شماره 5909/297/203 سال 1385 و بند 4 بخشنامه یاد شده تأکید بر این پرداخت و استرداد شده است.
در حالی که در بخشنامه‌های یاد شده مؤدیانی که انضباط مالی دارند و با سازمان امور مالیاتی همکاری دارند و مشمول اخذ خسارت تبصره ماده 242 می‌باشند به جای تشویق مورد نظر قانون‌گذار مشمول تنبیه شده‌اند و درج عبارت «پس از کسر خسارت تأخیر موضوع ماده 242» باعث تضییق دایره حکم مقنن می‌شود و برخلاف قانون و خارج از حد و اختیار سازمان امور مالیاتی است تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 11986/212/ص مورخه 1400/10/20 به طور خلاصه توضیح داده است که:
که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، اقدامات خاصی در قانون از جمله اخذ جرایم و نیز پرداخت مشوق‌ها و خسارت با لحاظ سوابق مؤدیان در نظر گرفته است.
بنابراین همان‌گونه که پرداخت در مالیات و وصول حقوق دولت موجب تعلق جریمه است، اضافه پرداختی نیز مشمول خسارت دانسته شده است و همان‌گونه که سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم دارای اختیارات است می‌تواند در هنگام تعلق خسارت، می‌تواند این خسارت را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی اعمال نماید و این دو امر با هم در تضاد نمی‌باشند و البته در خصوص دستورالعمل شماره 5909/4909/211 مورخه 1382/08/26 به موجب دادنامه شماره 618 مورخه 1387/09/10 هیأت عمومی، از حیث تاریخ احتساب، مورد ابطال واقع شده است. نتیجه اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت وفق مقررات تدوین شده‌اند و مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت دارم.
با عنایت به توضیحات طرفین و عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ 1401/06/20 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 599/4909/211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارت 5/1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد به نفع مؤدی خواهد شد و مفاد این مقرره، بیان مفاد تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که هم تمامی مبالغ اضافه دریافتی را در بر می‌گیرد و هم نرخ پرداخت خسارت توسط سازمان را منطبق با مفاد قانون بیان داشته است و هم مدت زمان پرداخت و نحوه آن را به نحو کاملاً منطبق با قانون (یعنی ماده 242 و تبصره آن) بیان نموده است و فی‌الواقع مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن و شیوه اجرای قانون با ذکر عبارات مندرج در قانون بوده و حکم مازاد بر مفاد قانون که موجب تضییع حقوق مؤدیان شود از آن استنباط نمی‌شود، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری