مورخ: 1400/01/23
شماره: 200/2694/د
دستورالعمل
اصلاح شده
بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع ق. م. م و ق. م. ا. ا
در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال با دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:
1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد به شرح زیر می‌باشد:
الف - پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/1/31 برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (72%).
ب - پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/4/1) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد درصد (100%).
تبصره - در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می‌گردد.
2- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره‌های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های یاد شده موضوعیت ندارد.
3- میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره با عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
4- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.
تبصره - محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل‌های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.
5- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان‌پذیر می‌باشد.
6- در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد[*].
7- مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرایم موضوع بند 9 این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگی تا صد درصد (100) جرایم برخوردار خواهند شد.
8- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می‌باشد.
9- شرط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می‌باشد؛ لیکن برای سال 1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می‌باشد. بخشودگی جرایم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.
10- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرایم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرایم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت‌های اعلام شده مشمول بخشودگی صد درصد (100%) خواهد بود.
امید علی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور



[* اطلاق این بند در خصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است به موجب رأی شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169 مکرر
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1399/01/19
شماره: 200/99/07
بخشنامه
مورخ: 1397/12/28
شماره: 177090
سایر قوانین
مورخ: 1380/11/27
شماره: 191
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 242
قانون مالیات‌های مستقیم