درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/5689/ص مورخ 1401/3/28 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره 5689/200/ص مورخ 1401/03/28

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

حسب مفاد تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط به ارائه گواهی‌هایی شده است که از جمله آن گواهی اداره مالیاتی است که در قانون ذکری از اینکه ارائه گواهی توسط صاحبان مشاغل، منحصر به تسهیلات مرتبط با شغل آن‌ها باشد، نگردیده است.

رؤسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با رعایت تشریفات قانونی در هنگام تدوین ضوابط اجرایی در ماده 6 ضوابط بیان نمودند تسهیلات خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد.

اما در بخشنامه مورد شکایت به صورت یک‌جانبه موضوع خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام که نشان‌دهنده یک‌جانبه بوده تدوین آن است، فلذا بدون بحث ماهوی در موضوع از این جهت (خارج از حدود اختیار بودن) تقاضای ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه یاد شده را دارم.

حکم تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل را در بر می‌گیرد و با توجه به گسترده وسیع مشاغل وفق ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین اینکه چه مشاغل مشمول می‌باشد، نمی‌تواند توسط بانک‌ها صورت پذیرد فلذا وظیفه آن به صورت توافق ضمنی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام می‌شود.

در خصوص تسهیلات ازدواج به جهت اینکه ماهیت غیر تجاری داشته است و برای خارج نمودن این بخش از تسهیلات از شمول حکم تبصره 1 ماده 186 قانون، سازمان دیدگاه خود را به بانک مرکزی اعلام نموده است و بانک مرکزی نیز مفاد آن را طی بخشنامه شماره 91713/01 مورخ 1401/04/13 (تصویر پیوست) به شبکه بانکی ابلاغ نموده است و این ابلاغ در حکم پذیرش بوده در نتیجه تشریفات شکلی آن رعایت شده است و تقاضای رد شکایت را دارم.