پرداخت مالیات حق تمبر موضوع ماده 103 ق. م. م

با عنایت به قوانین و مقررات ناظر بر عقد وکالت - که از جمله آن‌ها می‌توان به مواد (31) و (32) «قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مالیاتی» ماده (1) (لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) و ماده (28) آیین‌نامه همین قانون مواد (656) لغایت (638) (قانون مدنی) و بند (8) (دستورالعمل دادرسی مالیاتی) اشاره نمود و با لحاظ این که در قوانین موضوعه، مقررات صریحی راجع به وکالت اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است؛ چنین مستفاد می‌گردد که در نظام حقوقی ایران، عقد وکالت قائم به شخص بوده و با توجه به الزام دخالت اراده انسانی در تحقق آن، وکیل باید صرفاً شخص حقیقی (نفر) باشد و نمی‌توان شخص حقوقی (شرکت) را به عنوان وکیل در دادرسی انتخاب نمود؛ لذا در صورتی که مؤدی مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) در مورد اختلافات مالیاتی خود با سازمان امور مالیاتی، (شخص حقوقی) را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید، معرفی یکی از مدیران شخص حقوقی مزبور جهت حضور در جلسات مراجع دادرسی مالیاتی برخلاف مقررات پیش گفته بوده و مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

بدیهی است که پذیرش اشخاص حقوقی به عنوان وکیل در امور مزبور، موجب خواهد شد که اجرای قانون امری (ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم) نادیده انگاشته و برخلاف قوانین موضوعه عمل شود.