ابطال بند 3 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م

مطابق بند مورد شکایت «ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد.»

الف - ناظر بر امکان ابلاغ به «هر یک از شرکا»: به تصریح ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم «اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد» که ظهور در لزوم ابلاغ به «هر یک از مؤدیان» به نحو استقلالی دارد و برخلاف شرکت‌های تجاری، هیچ حکم قانونی دال بر ایجاد «شخصیت حقوقی مستقل» ناشی از تحقق عقود مشارکت مدنی وجود ندارد. از سوی دیگر چون ابلاغ، مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهی هر یک از شرکا است لذا عدم ابلاغ به احد از شرکا زمینه محرومیت از حق یاد شده را موجب شده و از جمله مغایر حق اعتراض مؤدی مذکور در ماده 238 قانون یاد شده خواهد بود.

ب - ناظر بر امکان ابلاغ به «مستخدمین مشارکت» این تجویز اساساً مطابقتی با ساز و کار قانونی ابلاغ به اشخاص حقوقی یا حقیقی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و با قانون آئین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. چرا که اولاً: ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم و تفسیر شعب آن دیوان از ماده مذکور دلالت بر عدم امکان ابلاغ اوراق به مستخدمین اشخاص حقوقی دارد. ثانیاً: در ساز و کار ابلاغ به اشخاص حقیقی نیز طبق نص ماده 203 اولاً: «اولویت با شخص مؤدی» است در حالی که بند یاد شده بدون ذکر ترتیب و با درج حرف «یا» هیچ‌گونه «تقدم یا تأخری» را برای مأمور ابلاغ الزام ننموده است. حتی اگر به تجویز ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم به ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مراجعه کنیم نیز مغایرت، آشکار است. به موجب این ماده «هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ابلاغ نماید …»

ج - وفق ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ صرفاً «در محل سکونت یا محل کار مؤدی» به مستخدمین و بستگان آن‌ها صحیح است، نه در سایر اماکن و حتی در واحد مالیاتی، در حالی که از این حیث نیز مقرره یاد شده مطلق است؛ لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا می‌باشد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]