رفع ابهام در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی

همان‌طور که مطلع هستید، طبق ماده واحده قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 29/2/1372 مجلس شورای اسلامی، ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 نبوده، در نتیجه معافیت مالیات بر درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکت‌های تعاونی کارگری، مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آن‌ها و همچنین شرکت‌های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آن‌ها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است، اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آن‌ها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مواجه با ابهام می‌نماید. علی‌هذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. متذکر شده مقرر می‌دارد مفاد آن را دقیقاً حسب مورد به موقع اجرا گذارند.

1- تداوم معافیت مالیاتی شرکت‌ها و اتحادیه‌های مذکور در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مسلماً سبب لغو معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370، از ابتدای سال 1371 با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل‌های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق‌الذکر، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موظف بوده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون یاد شده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند، در غیر این صورت نمی‌توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند. بنابراین درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های مشمول ماده 111 مورد بحث، با توجه به اینکه اصولاً حکم قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد. تا تاریخ 13/6/1370 (تاریخ تصویب قانون) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات می‌باشند، اما از آن پس شرکت‌ها و اتحادیه‌های پیش گفته صرفاً در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود، مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، وضعیت آن‌ها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم باشد که در این صورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند.

3- در مورد شرکت‌های تعاونی که وفق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 13/6/1370 اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند، حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی (پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 به عنوان هزینه‌های قابل قبول) نسبت به آن‌ها اعمال و در خصوص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نام‌برده تطبیق داده یا بر اساس این قانون تشکیل شده باشند، به جای بندهای 1 و 2 ماده 15 مذکور حکم بندهای 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانونی حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهار درصد) به موقع اجرا گذارده خواهد شد.