وظیفه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده 161 ق. م. م

همان گونه که مطلع می‌باشید، قانون‌گذار به موجب ماده (161) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود، به ادارات امور مالیاتی اجازه داده است تا با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را درخواست نمایند. در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود.

نظر به این که امکان دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمراً تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مؤدی می‌تواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچ‌گونه محدودیتی برای ارائه درخواست‌های مکرر نسبت به یک مؤدی و برای یک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا یادآور می‌شود هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات‌های مستقیم به درخواست‌های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارات امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مؤدی و برای یک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی را صادر نمایند.