اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی...

اینجانب جهت تعویض پلاک خودرو شخصی خود از پلاک شهرستان سنندج به شهر تهران، با اخذ معرفی‌نامه از اداره محل کار خود (سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به سایت نوبت‌دهی تعویض پلاک خودرو مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و با عنوان اصلاح مشخصات برای مورخ 1401/02/05 در مرکز تعویض پلاک الغدیر واقع در یافت‌آباد مراجعه نمودم، لکن متأسفانه مسئولین مربوطه (رئیس مرکز) اظهار داشتند که بایستی تیک نوع خدمت در سامانه را تیک نقل و انتقال انتخاب می‌نمودید و برای تعویض پلاک خودرو از شهرستان به شهر تهران می‌بایست مالیات پرداخت نمایید و در سایت مربوطه به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت‌دهی تعویض پلاک این مصوبه درج شده است. این در حالی است که وفق بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و مستفاد از تبصره 2 ماده 30 قانون موصوف منظور از نقل و انتقال، صرفاً انتقال مالکیت خودرو و پلاک از شخصی به شخص دیگر مدنظر مقنن می‌باشد نه تعویض پلاک شخص از شهری به شهر دیگر که هیچ‌گونه تغییر در مالکیت شخص ایجاد نمی‌گردد؛ لذا مستنداً به بند 1 ماده 10 و تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال و اصلاح مصوبه مذکور و حذف تیک نقل و انتقال در سایت مذکور (سایت نوبت‌دهی راهنمایی و رانندگی) و لغو اثر و ابطال اقدامات و تصمیمات واحد مذکور و مأمورین مربوطه تا کنون مورد استدعاست.

درخواست اینجانب ابطال تسری ماده 30 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی) در خصوص خودروهایی می‌باشد که صرفاً اقدام به تعویض پلاک خودرو از شهری به شهر دیگر می‌نمایند و عملاً مالکیت خودرو تغیر نمی‌یابد. در حال حاضر و رویه جاری حتی درخواست تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر در سامانه نوبت‌دهی تعویض پلاک منوط به انتخاب اجباری تیک نقل و انتقال که در صورت انتخاب این تیک مالک می‌بایست نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید که این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برخلاف مصوبه موصوف می‌باشد.

با عنایت به اینکه وفق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان گردیده است و شاکی در دادخواست مطروحه، ابطال مقرره خاصی را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده باشد، درخواست ننموده است تا مستلزم پاسخگویی این سازمان به درخواست متقاضی باشد و از سوی دیگر به موجب دادخواست مذکور اعتراض شاکی نسبت به مندرجات سایت نوبت‌دهی راهنمایی و رانندگی، است از آنجا که آن سامانه زیر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا راه‌اندازی شده است، شکایت شاکی اساساً متوجه سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌باشد.