در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آن‌ها بوده و مورد مشمول...

نظر به اینکه بر اساس ماده 14 اصلاحیه مصوب 7/2/1371 دامنه شمول مقررات ماده 66 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 نسبت به واگذاری حقوق ناشی از ملک نیز تسری پیدا نموده لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و اجرای صحیح مقررات مذکور در مواردی که انتقال‌گیرنده ملک دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آن‌ها بوده و مورد مشمول معافیت ماده 70 و اصلاحیه بعدی آن نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقام مالک انتقال می‌یابد لزوماً یادآور می‌شود.
1- در مورد نقل و انتقال قطعی ملک فارغ از بهای معامله که در سند درج می‌شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند در موارد فوق کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید مأخذ محاسبه مالیات واقع شود.
2- در مورد انتقال حقوق ناشی از ملک (حق واگذاری محل) مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین نگردیده بر اساس بهای مذکور در سند به نرخ‌های مذکور در ماده 59 اصلاحی مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد.
3- در مواردی که ملک توأم با حق واگذاری محل انتقال قطعی داده می‌شود چنانچه در سند ارزش ملک و حق واگذاری محل به تفکیک قید شود محاسبه مالیات بر اساس بندهای 1 و 2 فوق‌الذکر و در صورتی که ارزش‌های مزبور به تفکیک در سند قید نگردد مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری، محل تعیین نشده است هرگاه مبلغ مندرج در سند بابت ملک و حق واگذاری محل کمتر از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مندرج در بند «ب» ردیف 3 دستورالعمل وزارتی شماره 17758/1258/5/30 مورخ 23/4/71 باشد مالیات متعلقه به مأخذ بهای مذکور در سند محاسبه می‌گردد و در مواردی که مبلغ مندرج در سند معامله بابت عین و حق واگذاری محل بیش از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین شده طبق بند «ب» ردیف 3 دستورالعمل مذکور باشد، در این صورت محاسبه مالیات بر اساس جمع ارزش حق واگذاری محل با ارزش معاملاتی ملک به طور یکجا به نرخ ماده 59 اصلاحی انجام شود. به عنوان مثال چنانچه مبلغ مندرج در سند بابت عین و حق واگذاری محل ملکی که ارزش معاملاتی آن 20.000.000 ریال می‌باشد جمعاً 410.000.000 ریال باشد با توجه به بند (ب) ردیف 3 دستورالعمل یاد شده می‌بایستی ابتدا ضمن تعیین ارزش روز ملک موصوف شامل حق واگذاری محل و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک با فرض نداشتن موقعیت تجاری، ارزش حق واگذاری را تعیین که چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مذکور به فرض مبلغ 310.000.000 ریال گردد در این صورت چون مبلغ مندرج در سند (140.000.000 ریال) از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل یعنی از 150.000.000= 20.000.000+ 130.000.000 کمتر است لذا همان مبلغ 140.000.000 ریال مندرج در سند مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود ولیکن چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مذکور، مبلغ 80.000.000 ریال باشد چون مجموع این مبلغ و ارزش معاملاتی ملک 100.000.000=20.000.000+ 80.000.000، کمتر از مبلغ 140.000.000 ریال (مندرج در سند) می‌باشد در این حالت مبلغ 100.000.000 ریال مأخذ محاسبه مالیات به نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت.