لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/09/22
شماره: 140109970905811998
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 ق. م. م به شماره 46754/ت 438 هـ مورخ 1368/5/5
شماره پرونده: 0101360
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش عدلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به شماره 46754/ت 438 هـ مورخ 1368/05/05
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند در دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مؤدی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 مقرر شده که چنانچه مؤدی مالیاتی ظرف 6 ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیان‌های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می‌گردد. چنانچه این دو آیین‌نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان‌های تأیید شده مؤدی مالیاتی است که مرجع ذی‌صلاح در مورد مساعدت به مالیات‌دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین‌نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان‌طور که مستحضرید در ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره‌ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متأسفانه در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در ماده 5 مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آیین‌نامه می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1371/02/07): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات، خشک‌سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن‌ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید …» نظر به اینکه بر مبنای ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولاً در قانون پیش‌بینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلی مقرر توسط قانون‌گذار است. ثانیاً حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیأت وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاه‌های اجرایی است و ایجاد محدودیت برای اشخاص بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن هم در مواردی که قانون‌گذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) می‌تواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1383/10/13) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری