درخواست ابطال بند سوم رفع ابهام مطروحه در رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 48-201 مورخ 1396/12/15 از...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با عنایت به اختیارات مقنن در ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن، هرگاه به هر نحو (حتی مؤدی در مقاطع قانونی به برگ تشخیص یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده باشد) در صورت قصور مأموران مالیاتی یا هر سیاق دیگر، بدون توجه به اعتراض مؤدی یا ابلاغ قانونی ماده 203 ق مالیات‌های مستقیم، برگ قطعی مالیات صادر گردید؛ به هیچ عنوان به دلیل وجود قطعیت در پرونده، ولو خارج از موعد، برگ قطعی مالیاتی قابل ابطال نمی‌باشد. در فرض محال اگر غیر از این باشد باب وصول مالیات که در مرحله قطعیت پرونده مالیاتی می‌باشد و همچنین ظرفیت قانونی تبصره یک ذیل ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ لذا در این‌گونه موارد ضمن ارجاع تخلف مأمور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت بررسی چگونگی قطعیت پرونده در خارج از موعد قانونی، پرونده امر جهت رسیدگی در مرحله قطعیت، به هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع خواهد یافت.

با عنایت به ایرادات فوق‌الذکر تقاضای ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در ابهام قسمت سوم دستورالعمل فوق‌الاشاره به دلیل مغایرت با ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ذیل ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین باب وصول مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم مورد استدعا می‌باشد.

1- به استناد مواد 170 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد و صلاحیت هیأت موضوع تبصره یک ماده 216 قانون یاد شده در مواردی است که مؤدی به موضوع به موقع اجرا گذاردن وصول مالیات (عملیات اجرایی) قبل از قطعیت معترض باشد که در صورت وارد بودن شکایت مؤدی، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور، رأی بر بطلان اجرائیه و توقف عملیات اجرایی صادر و نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی می‌نماید، در حالی که مفاد رأی اکثریت موضوع صورت‌جلسه مذکور، ناظر بر مواردی است که درآمد/مأخذ مشمول مالیات و مالیات آن طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به قطعیت نرسیده است و برگ قطعی صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می‌باشد. بر این اساس ادارات امور مالیاتی می‌توانند در چهارچوب مقررات قانونی مربوط، رأساً نسبت به اصلاح و رفع اشتباه در صدور برگ قطعی مالیاتی که ماهیت صورتحساب دارد، اقدام نماید. به عنوان نمونه چنانچه مؤدی نسبت به پرداخت مالیات علی‌الحساب اقدام نماید ولیکن اداره امور مالیاتی به اشتباه، برگ قطعی با بدهی صادر نموده باشد جایز نیست پرونده مالیاتی مؤدی برای حل و فصل به هیأت موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم احاله نماید؛ بنابراین با توجه به کارکردهای متفاوت مقرره‌های یاد شده، قیاس این دو موضوع با یکدیگر صحیح نمی‌باشد.

2- اظهارات شاکی در خصوص ابطال بند سوم صورت‌جلسه مذکور محکوم به رد است زیرا اجرای مفاد رأی شورای عالی مالیاتی تا کنون به کارکردهای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات فصل «وصول مالیات» خدشه‌ای وارد ننموده است.

3- رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی با هدف تسریع در وصول مالیات، کاهش زمان دادرسی، جلوگیری از ارجاع پرونده‌های مالیاتی به واحد اجرائیات و نیز تسهیل امور مؤدیان و در چهارچوب قوانین و مقررات مالیاتی صادر شده است و بر اساس رأی مذکور، امکان استفاده و بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای طرح اعتراض و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238، 244 و 247 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از ورود پرونده به واحد اجرائیات، فراهم می‌گردد و در صورت پذیرش نظر شاکی، حق و حقوق قانونی و مسلم مؤدیان مالیاتی به دلیل قصور و مسامحه و یا تخلف مأموران مالیاتی تضییع شده و آن‌ها برای احقاق حق خود باید وارد بوروکراسی‌های پیچیده اداری شوند که چنین مطلبی از احکام قانون مزبور مستفاد نمی‌شود. با عنایت به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است؛ تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.