مورخ: 1401/10/18
شماره: 140109970906010816
سایر قوانین
درخواست ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0101727
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 هیأت وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس عبارت «این ماده» در بند (خ) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، باید از حداکثر 14 سال معافیت و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، از حداکثر 26 سال معافیت برخوردار شود.
با توجه به ذکر قید صریح «حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده» در تبصره 1، وفق حکم این تبصره، شرکت‌های خارجی کلاً از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم محروم شده‌اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند (ب) را دارد حداکثر محدود به معافیت‌های مذکور در ماده (132) و بند (ب) آن شده و بدیهی است که سرمایه‌گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری‌اش خواهد شد؛ لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت «حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت 5 یا 10 سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (132) اصلاحی قانون می‌باشد» از تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا کنون پاسخی واصل نشده است.
با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1401/10/11 و پس از اعاده پرونده از هیأت عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه هـ - ع/0101727 به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشای رأی می‌نماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 هیأت وزیران، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده (منظور ماده 132 اصلاحی سال 1394 قانون مالیات‌های مستقیم است) به مدت 5 سال یا 10 سال، حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده 132 اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی‌مانده مشمول 50 درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند (پ) ماده 132 ق. م. م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیدی در ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی (نرخ صفر مذکور) افزایش می‌یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تنها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند (پ) ماده 132 قانون در خصوص سرمایه‌گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تأکید قرار داده است، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانون‌گذار بوده، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری