رای شماره 814243 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت...

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت /0200200

شماره دادنامه سیلور: 140331390000814243 تاریخ: 1403/04/09

* شاکی: کریم اقدامی

*طرف شکایت: شرکت ملی گاز ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 99292/59351 مورخ 1400/09/02 هیات وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره 99292/59351 مورخ 1400/09/02 هیات وزیران

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1400/08/26 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد بند (ی) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده در بخش گاز را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور در بخش گاز

ماده 1ـ نرخ تعرفه‌های مصارف خانگی گاز به شرح جداول (1) و (2) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود و از تاریخ 1400/09/01 لازم‌الاجرا است. ماه‌های سرد سال از تاریخ (16) آبان ماه لغایت (31) فروردین ماه سال بعد و ماه‌های گرم سال از یکم اردیبهشت ماه لغایت (15) آبان ماه هر سال تعیین می‌گردد. نرخ‌های یادشده بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می‌باشد.

ماده 2ـ بندهای (1) و (4) تصویب‌نامه شماره 101758 /ت 57804هـ مورخ 1399/09/11 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (1) و (2) بند (1) و بند (2) تصویب‌نامه یاد شده حذف می‌شود:

1ـ مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آن‌ها در دوره زمانی (16) آبان ماه تا (15) اسفندماه هر سال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش مشمول تخفیف (پاداش صرفه جویی) معادل سه واحد درصد و تا سقف چهل و پنج درصد (45%) در گاز بهای صورتحساب دوره خواهند شد.

4ـ در صورتی که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف (5000) متر مکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی (16) آبانماه تا (15) اسفندماه هر سال، حداقل برای پنج روز متوالی، مصرف خود را به میزان سی درصد (30%) نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش دهند. متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ده درصد (%10) گازب های صورتحساب دوره خواهند شد.

تبصره ـ در صورتی که کاهش مصرف گاز طبیعی از طریق جایگزینی با سوخت‌های مایع معادل صورت پذیرد، مشمول این بند نمی شود.

ماده 3ـ در اجرای بند (ی) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، شرکت ملی گاز ایران مکلف است ضمن دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف (1) تا (3) جداول پیوست را از ابتدای سال به نرخ صفر محاسبه نماید.

ماده 4ـ جرایم موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389 ـ مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره 116891/ت 50056هـ مورخ 1393/10/08 محاسبه و اعمال می‌شود.

ماده 5 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره 106632/ت58260هـ مورخ 1399/09/23 لغو می‌شود و سایر بندهای تصویب‌نامه‌های شماره 101758/ت57804هـ مورخ 1399/09/11 و شماره 26096ات 51920هـ مورخ 1394/03/04 به قوت خود باقی است.

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ هرچند بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که: در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند، ولی اولا با توجه به اینکه اختیار اعمال قیمت‌های ترجیحی بر اساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب اصلاحیت قیمت گذاری حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حامل‌های فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی )، قیمت این حامل‌ها به واسطه افزایش مصرف آن‌ها، افزایش پلکانی یابد و ثانیا تسری افزایش قیمت فوق به کلی دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد.

2ـ مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی می‌باشد.

3ـ مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست ابطال آن می‌شود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 89839/47965 مورخ 1401/05/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ ملاک و مبنای حقوقی در وضع آیین‌نامه مورد شکایت، حکم مقرر در بند (ی) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده که ارایه موخر قانون گذار در رابطه با نحوه تعیین تعرفه‌های آب، برق و گاز است و در این باره قانون گذار مقرر داشته که وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال 1400 تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی.تی) تعیین شود.» همچنین در ذیل این بند مقرر شده است: «میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.»

2ـ شاکی با اشاره به مفاد دادنامه شماره (1292) مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند (2) تصویب‌نامه شماره 101758/ت 57804 هـ مورخ 1399/09/11 هیات وزیران، خواهان اعمال ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است و این در حالی است که اولا، مصوبه مورد شکایت متضمن حکم متناظر با حکم بند ابطال شده توسط هیات عمومی دیوان نبوده و به صراحت ماده (2) مصوبه مورد شکایت، بند (2) تصویب‌نامه شماره 101758/ت 57804 هـ مورخ 1399/09/11 هیات وزیران در مصوبه اخیر دولت حذف شده است. ثانیا، مبنای وضع مصوبه مورد شکایت که حکم بند (ی) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور است، با مبنای وضع مصوبه موضوع دادنامه شماره (1292) هیات عمومی دیوان که بر اساس صلاحیت موضوع اصل (138) قانون اساسی وضع شده بود، متفاوت است و مشابه دانستن احکام آن‌ها قیاس مع الفارق است.

پرونده کلاسه هـ ت/0200200 به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 99292/ت59351 هـ مورخ 1400/09/02 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/03/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولا برمبنای بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت دارای اختیار نرخ گذاری درخصوص حامل‌های انرژی است. ثانیا براساس بند (ی) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال 1400 تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود» و در تصویب‌نامه مورد شکایت اقلیم آب و هوایی مناطق جغرافیایی مدنظر قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب‌نامه شماره 99292/ت59351 هـ مورخ 1400/09/02 هیات وزیران در چهارچوب اختیارات قانونی وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده