رای شماره‌های 840 الی 860 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

گردش کار: الف ـ آقای احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به موجب درخواست شماره 95/1د ـ 1395/12/21 ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات،

احتراما، اینجانب احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به شرح و دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ که مغایر تبصره5 ماده صد قانون شهرداری است، را دارد:

خلاصه قضیه: شهرداری شیراز به ادعای 8 مورد تخلف ساختمانی توسط موکله در پلاک ثبتی 4/7937 واقع در بخش 2 شیراز موضوع را در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طرح و کمیسیون بدوی به موجب رای شماره 763ـ 1389/12/25 در خصوص موارد 1، 4، 5، 6 و 8 تخلف اعلامی بر اساس تبصره 25 ماده صد قانون شهرداری، رای به پرداخت جریمه به مبلغ 000/575/19 ریال در خصوص موارد 2 و 3 بر اساس تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری رای به پرداخت جریمه به مبلغ 7 میلیون ریال در حق شهرداری صادر کرده است. موکله در مهلت قانونی به رای کمیسیون اعتراض نموده، کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شرح رای قطعی شماره 802ـ 1390/11/27

فرازهای 1، 4، 5، 6، 7 و 8 رای بدوی را نقض و با توجه به مجوزهای ارایه شده رای بر برایت مشارالی ها صادر می‌نماید و مابقی رای بدوی شامل بندهای 2 و3 که مبنی بر جریمه بناهای تجاری می‌باشد را عینا تایید می‌نماید و اضافه نموده که با این وصف جریمه کل مبلغ 7 میلیون ریال خواهد بود. موکله با تسلیم به رای قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد، مبلغ جریمه (7 میلیون ریال) را به موجب فیش شماره 800081100 پرداخت و رسید مورخ 1394/07/16 را از شهرداری اخذ می‌نماید. ملاحظه می‌فرمایید تخلفات ادعایی شهرداری شیراز مورد رسیدگی مرجع قانونی صالح یعنی کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده صد قرار گرفته و رای قطعی به پرداخت مبلغ 000/000/ 7 ریال جریمه صادر شده است. هر چند تخلفات ادعایی حسب نظریه کارشناس مربوط به سال 1351 بوده، مع‌الوصف موکله ناگزیر با گردن نهادن به رای قطعی شماره 802ـ 1390/11/27 کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری اقدام به پرداخت مبلغ معینه به موجب فیش فوق‌الذکر نموده تا بتواند گواهی پایان ساختمان اخذ نماید. ولی متاسفانه پس از اخذ جریمه فوق‌الذکر، شهرداری مبلغ 442/017/284/1 ریال بابت عوارض مطالبه نموده که موکله از آن سرباز زده و درخواست قانون یا مصوبه را کرده که شهرداری مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شیراز، موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را به موکله ارایه می‌نماید. که موکله حاضر به پرداخت آن نمی گردد و شهرداری بر خلاف کلیه قوانین و آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز می‌برد و بدون هیچگونه استدلالی موکله را به پرداخت عوارض ساختمانی بر اساس مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز به پرداخت مبلغ 442/017/284/1 ریال در حق شهرداری محکوم می‌نماید.

مصوبه فوق‌الذکر بر خلاف صریح قانون به ویژه تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری است. این تبصره عدم رعایت موازین قانونی در مورد پارکینگ، کسر پارکینگ و حذف آن را مشخص کرده و کمیسیون ماده صد را صالح به رسیدگی به آن دانسته است. که تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا وحدت رویه متعددی دایر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دایر به تعیین عوارض کسری یا حذف پارکینگ صادر فرموده است که متاسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، آرا لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و مجددا اقدام به صدور مصوبه باطل دیگری نموده اند.

از جمله آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مانحن فیه اصدار یافته، بند «و» رای وحدت رویه شماره‌های 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12 و رای شماره 770ـ 1392/10/18 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور را ابطال کرده است و آخرین رای وحدت رویه صادره در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن دادنامه شماره 593ـ 1395/09/02 صادر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد مصوب شورای اسلامی شهر احمد آباد می‌باشد. که باستناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال شده است.

علی هذا مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز، دایر به بازنگری و اصلاح عوارض کسری پارکینگ و اینکه قانون شهرداری به ویژه تبصره 5 ماده صد آن، تخلف نسبت به تامین پارکینگ یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده صد دانسته است و تکلیف آن را معین نموده و با وجود قانون، شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صلاحیتی راجع به آن ندارند. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر شیراز با نادیده گرفتن آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، اقدام به صدور مصوبه بر خلاف قانون شماره 21087 ـ 1390/02/27 کرده است. علی هذا استدعای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی و صدور رای دایر به ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را دارد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی

با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از کلیه مالکین ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل وصول نماید.

الف: تعاریف واژگان کلیدی:

1ـ تفکیک اعیانی: هرگونه اقدام در جهت افزایش تعداد واحدهای مندرج در مجوزها و پایان کار.

2ـ صدور سند اعیانی: هرگونه اقدام ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت بر روی ساختمان برابر مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

3ـ تغییر کاربری: هر گونه اقدام جهت تغییر در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

4ـ تجاری محله‌ای: عبارت است از یک واحد تجاری در یک پلاک ثبتی و دارای مساحت حداکثر 30 مترمربع واقع در برگذر تا 16 متر و دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسکونی.

5 ـ بافت فرسوده: کلیه واحدهای واقع در محدوده طرح 1691 هکتاری و همچنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی که پهنه آن به تایید مراجع قانونی می‌رسد.

6 ـ تعریفp : P آخرین قیمت منطقه بندی ملاک عمل شهرداری می‌باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرا ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد.

7ـ هر واحد کسری پارکینگ معادل 15 مترمربع می‌باشد.

ماده واحده: مالکین کلیه ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تامین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می‌باشند به استثنا موارد خاص مندرج در مصوبه شماره 10166 ـ 1384/04/13.

تبصره: چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان براساس موارد خاص مندرج در مصوبه 10166 ـ 1384/04/13 شورای اسلامی مقدور نباشد در صورت تایید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع 150 متر (به ازا هر واحد پارکینگ رو بسته 25 مترمربع و رو باز 15 مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسری پارکینگ معادلp 100 و در بافت‌های فرسوده، در بر گذرهای با عرض 8 متر (طبق طرح تفصیلی) معادلp 80 به ازا هر مترمربع محاسبه و اخذ می‌گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می‌شود.

بند1) کلیه ساختمان‌هایی که تا تاریخ 1352/12/29 احداث شده و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال 1353 به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

تبصره1ـ در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازا هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمول p 4 محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره2ـ چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال 1382 صورت گیرد، عوارض فوق به ازا هر مترمربع کسری پارکینگ براساس p 100 محاسبه و وصول می‌گردد و در بافت‌های فرسوده در بر گذر تا 8 متر (طبق طرح تفصیلی) براساس p 80 به ازا هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند2) ساختمان‌هایی که بعد از سال 1352 و تا پایان سال 1382 احداث شده باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال 1383 به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازا هر مترمربع کسری پارکینگ p 6/6 اخذ می‌گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسری پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازا هر مترمربع p 100 و در بافت‌های فرسوده، در بر گذر تا 8 متر (طبق طرح تفصیلی) براساسp 80 محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند3) عوارض کسری پارکینگ برای ساختمان‌های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می‌باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله‌ای که بعد از سال 1382 احداث شده یا می‌شوند به ازا هر مترمربع کسری پارکینگ معادلp 50 محاسبه و اخذ می‌شود.

چنانچه مالکین نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه‌التفاوت p 25 و p 100 خواهند بود و در بافت‌های فرسوده، در بر گذر تا 8 متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق براساس p 80 به ازا هر مترمربع محاسبه و وصول می‌گردد.

بند4) به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی و فرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر 5/4 متر به جهت عدم وجود راه دسترسی مناسب برای پلاک‌هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می‌گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می‌بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.

بند5) ساختمان‌هایی که دقیقا برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد.

بند6) در هنگام تجدید بنا مالکین موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می‌باشند. اما چنانچه سابقا عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهد بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آن‌ها قبلا به صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تامین و رسما به نام شهرداری منتقل شده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشد به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پـارکینگ آنان کاسته می‌شود.

بند7) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1062ـ 1396/05/23 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما عطف به پرونده شماره 9609980905800226 (کلاسه پرونده 96/2939 ـ 1396/02/31) موضوع دادخواست آقای احمد ایرانمنش وکیل خانم روزبخشیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد دعوای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد:

1ـ شاکی در متن دادخواست به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری معترض شده است که این موضوع با تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر است و از آنجا که اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد، لذا نسبت به صلاحیت مرجع دعوی پیروی خواسته شاکی ایراد می‌شود.

2ـ به استناد ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت در دیوان مستلزم تنظیم دادخواست در فرم‌های مخصوص است که این امر از سوی شاکی رعایت نشده و نسبت به نقض پرونده ایراد می‌شود.

3ـ در دادنامه‌های صادره از هیات عمومی دیوان که نسبت به عوارض کسری پارکینگ یا عدم استفاده از پارکینگ اشاره شده و مورد استناد شاکی قرار گرفته، علت اصلی ابطال مصوبات، طرح اولیه و ابتدایی موضوع در کمیسیون ماده 100 و اخذ جریمه، عنوان و اعلام شده است و اینکه چون یک بار جریمه کسری پارکینگ اخذ گردیده موردی جهت وصول عوارض وجود ندارد. لذا اولا: این آرا با دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است زیرا در دادنامه مذکور عنوان شده است جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه را تجویز نموده و مغایر قانون ندانسته است.

ثانیا: همان گونه که شاکی در درخواست خود نیز اعلام نموده چنانچه دادنامه‌های مورد استناد شاکی را دلیل تقاضای ابطال بدانیم با توجه به آرا صادره از کمیسیون ماده 100 که پیوست درخواست می‌باشند. کمیسیون ماده 100 بدوی و تجدیدنظر ماده 100 در خصوص موضوع تخلف پارکینگ نامبرده اظهار نظر نکرده و جریمه‌ای تعیین نکرده است. لذا شهرداری به استناد مصوبات قانونی خود اقدام به وصول عوارض تامین پارکینگ کرده است.

4ـ مصوبه شماره 210875 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر دارای بندها و تباصر گوناگونی است که شاکی در درخواست تقدیمی مشخص نکرده است تقاضای ابطال کدام یک از بندهای آن را دارد، کما اینکه یکی از بندهای مصوبه در خصوص بافت‌های فرسوده است و در متن مصوبه جهت امکان بازسازی و بهسازی آن‌ها تسهیلاتی مدنظر قرار گرفته است که در صورت ابطال، معافیت این گونه ساختمان ها نیز منتفی می‌گردد.

5 ـ اخذ عوارض کسری پارکینگ در مواردی پیش بینی گردیده است که قانونا و از نظر معماری و فنی امکان تامین کل پارکینگ یا تعدادی از پارکینگ‌های مورد نیاز مقدور نباشد (مانند استقرار ساختمان در شیب تند و...) در چنین مواردی با اخذ عوارض کسری پارکینگ نسبت به ساخت پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر اقدام می‌گردد و الا در این موارد چنانچه الزام و اصرار بر تامین پارکینگ باشد به لحاظ عدم امکان آن، شهرداری نیز قادر به صدور پروانه ساختمانی نمی باشد و به تبع مالک از حقوق قانونی ساخت و ساز محروم می‌گردد و وظیفه الزام به صدور پروانه ساختمانی که یکی از وظایف شهرداری در مقابل مالکین می‌باشد معطل و غیرقابل اقدام باقی می‌ماند.

6 ـ با ابطال این مصوبه، شورای شهر و شهرداری شیراز امکان احداث پارکینگ عمومی را از دست داده و مشکلات ترافیکی عدیده ای برای شهر به وجود خواهد آمد. علی ایحال با عنایت به موارد فوق از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

ب) آقای عمادالدین نصیری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2019 ـ 1393/01/01 عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما اینجانب عمادالدین نصیری مالک اعیانی پلاک ثبتی 118 اصلی و 6982 فرعی واقع در بخش یک سروستان شهرستان شهرضا مستند به ادله و مدارک پیوستی به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند که مصوبه پیشنهادی شهرداری شهرضا و تصویبی شورای اسلامی شهر شهرضا در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداری‌هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شهرضا ضمن عدول از مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورد اعتراض اینجانب را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ 000/125/762 ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری کرده است و حتی از ارایه مصوبه ذکر شده به بنده امتناع نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنین با عنایت به اینکه مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد و این مهم سابقا به موجب دادنامه شماره 116 ـ 1392/02/23 و دادنامه شماره 770 ـ 1391/10/18 و رای شماره هـ/83/572ـ 1387/11/02 هیات عمومی مورد توجه و نهایتا منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان، بوشهر و یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می‌باشد.

2ـ همان گونه که مستحضرید ارزش معاملاتی ساختمانی حاکی از قیمت اسکلت سازه به وجود آمده به علاوه ارزش عرصه موجود بوده که در کتابچه های دارایی به صورت سالیانه تعیین و به شهرداری ها و سایر ارگان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود و نمایندگان شورای شهر نیز در هیات تعیین قیمت‌های ارزش معاملاتی حضور داشته و اعلام نظر کرده اند این در حالی است که شورای شهر شهرضا اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره 38477 ـ 1392/12/25 نموده که در آن ارزش معاملاتی ساختمان با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان براساس دفترچه های دارایی هیچ گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیون ماده 100 با ارقام واقعی بر اساس دفترچه های دارایی تفاوت فاحشی دارد مثلا برای شهرستان کوچکی مانند شهرضا ارزش معاملاتی حدود 000/180 ریال به ازای هر مترمربع برای ساختمان‌های مسکونی و 000/360 ریال برای ساختمان‌های تجاری می‌باشد که این مبالغ نسبت به شهرهای بزرگ بسیار زیاد است مهمتر اینکه در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و همچنین مکان و موقعیت ملک در هر نقطه از شهر تعیین می‌شود و رعایت متغیرهای ذکر شده ضروری می‌باشد و در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است اما در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان‌های شهر (به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور صادر شده است) و این امر سابقا به موجب دادنامه شماره 644ـ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان مورد توجه و منجر به ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

شورای اسلامی شهر شهرضا

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه هفتم جلسه 125 ـ 1393/12/18 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تصویب ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری به استناد مواد12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 130 ـ 1396/06/29 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

ج) معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 1199/20000 ـ 1394/11/09 ابطال تعرفه شماره 56 ـ1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام در خصوص عوارض کسر پارکینگ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، در خصوص مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 مزید استحضار می‌رساند:

1ـ مطابق تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری، در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با مساحت گردش 25 مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

2ـ وفق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

3ـ بر اساس دادنامه شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «نظر به اینکه به موجب مواد (50) و (56) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، محدود شده است و صرفا مطابق تبصره (1) ماده (50) قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده (38) قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است و در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است.» که این موضوع به موجب دادنامه‌های شماره 869 ـ 1394/07/14، 116 ـ 1392/02/23، 660 ـ 1391/10/18 و 97 الی 100 ـ 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.

بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ علاوه بر اخذ جرایم معینه قانونی ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه مـوصوف بـا مصوبات شـوراهـای اسلامی شهر مندرج در دادنـامه های اخیـرالذکر، در اجرای ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض کسر پارکینگ موضوع مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض کسر پارکینگ:

(عوارض کسر پارکینگ به ازا هر مترمربع)

تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تامین پارکینگ در آن‌ها وجود نداشته باشد شامل:

الف) ساختمان در بر خیابان‌های به عرض 45متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

چ) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که عرض کمتر از 4 متر باشد.

ح) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

د) در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

هـ) میـزان پارکیـنگ مورد نـیاز واحـدهای مسکـونی، تجـاری، اداری و سـایر موارد براساس ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده 5 می‌باشد.

تبصره1ـ هرگونه اخذ وجه در خصوص حذف و کسر پارکینگ صرفا جهت ایجاد پارکینگ و در حسابی به نام حساب بانکی حذف و کسری پارکینگ متمرکز گردد و پس از اخذ مجوز از شورای شهر جهت ساخت پارکینگ هزینه گردد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

د) خانم ها شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 6 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال‌های 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«با احترام به استحضار می‌رساند اینجانبان نسرین فتحی و سهیلا سنگی آبادی مالکین ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری مسکونی پلاک شماره... شهرداری منطقه 3 سنندج به استناد ماده 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر سنندج که همان بند در تعرفه سال 1395 نیز ابقا شده است مبلغ 000/840/645 ریال عوارض بابت کسری و حذف پارکینگ واحد تجاری مطالبه می‌نماید با امعان نظر به اینکه عوارض مذکور و مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در سال 1395 و 1394 مغایر با وظایف و اختیارات قانونی مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مغایر با قوانین مدون علی‌الخصوص تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 می‌باشد و صرفا در صلاحیت ذاتی کمیسیون مـاده 100 قـانون شهرداری است اما شهرداری منطقه 3 سنندج بـا عدول از قوانین و مقررات صدرالذکر، بر خلاف آرا شماره 770 ـ 1391/10/18 و 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و 116 ـ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال این عوارض شده است عمل می‌نماید. لذا در اجرای قوانین فوق و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 همچنین مفاد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصریح نموده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد آن رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مرجع مربوط مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.»

ابطال وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر سنندج (سال 1395 ـ 1394) به استناد قوانین مذکور در فرایند رسیدگی موضوع ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 6 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1394 با عنوان «عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری»

تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1394 شهرداری سنندج

متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوط برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. تشخیص املاکی که عدم احداث پارکینگ آن‌ها شامل موارد شش گانه می‌گردد یا خیر به عهده معاونت شهرسازی می‌باشد.

موارد شش گانه وزارت کشور:

1) ساختمان‌هایی که در بر خیابان سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

2) ساختمان‌هایی که در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

3) ساختمان‌هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداشته باشد.

4) ساختمان‌هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.

5) ساختمان‌هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تامین ننمایند پس از انجام مراحل قانونی به ازا هر واحد پارکینگ تامین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جدول (8) محاسبه و اخذ می‌گردد.

جدول 8: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری ها

توضیحات:

1ـ شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

2ـ در صورت دارا بودن یکی از شروط موارد شش گانه عوارض کسر پارکینگ به میزان 50 درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.

3ـ مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل ازتاریخ 1370/01/01 احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر موارد شش گانه وزارت کشور محاسبه و اخذ گردد.

4ـ تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقا در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1364/01/01 حق تجاری برای آن‌ها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر موارد شش گانه وزارت کشور اخذ گردد.

5 ـ ساختمان‌های مشمول بخشنامه وزارت کشور حداکثر در دو واحد کسری پارکینگ مسکونی، تجاری یا خدماتی در طرح تفصیلی قابل اعمال است و در طبقات مازاد بر طرح تفصیلی در صورت موافقت مراجع ذیربط یا ابقا توسط ماده صد براساس جدول (8) اخذ گردد.

6 ـ رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاک‌های مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد 15 متر می‌باشد.

تبصره: پلاک‌های مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر و کسری پارکینگ آن‌ها شامل موارد شش گانه وزارت کشور است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، بندهای (2) و (6) اعمال گردد.

7ـ الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده 5 و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده 25 درصد افزایش نسبت به جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.

7ـ ب ـ کسری پارکینگ ناشی از تبدیل پارکینگ، در هر شرایطی با 35 درصد افزایش نسبت به جدول (8) اخذ گردد.

8 ـ ساختـمان های مسـکونی موجود قبـل از سال 1373/01/01 مشـمول کسـری پارکینگ نمی گردد.

9ـ پارکینگی که بر اساس ضوابط در محوطه کاربری‌های ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی وکارگاهی تامین می‌گردد مشمول پرداخت عوارض عدم احداث به میزان 50 درصد جدول (8) می‌گردد.

10ـ نظر به اینکه شهرداری در کلیه کاربری ها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور پروانه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچگونه مبلغی صادر می‌نماید. لذا شهرداری موظف است از تاریخ 1394/01/01 در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی و صدور پایان کار در کلیه کاربری ها از متقاضیان تعهد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نماید. لذا پرونده‌هایی که دارای پروانه ساختمانی یا پایان کار از تاریخ 1394/01/01 به بعد هستند بابت حذف پارکینگ با پیشنهاد تخریب به کمیسیون ماده صد ارسال می‌گردد.

11ـ در انواع کاربری‌های تجاری شهرداری مجاز می‌باشد نسبت به اخذ عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام و وجوه حاصله را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و به منظور احداث پارکینگ‌های عمومی و طبقاتی در مناطقی که طرح تفصیلی یا طرح جامع ترافیک سنندج مشخص کرده است هزینه نمایند.

12ـ در صورت موافقت با تامین پارکینگ توسط کمیسیون ماده 5 لازم است تامین پارکینگ در نقاطی که شهرداری مشخص نموده است انجام گیرد.

13ـ تجاری هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال 1364 از سوی مراجع ذیربط یا شهرداری دریافت نموده اند مشمول عدم احداث پارکینگ نمی گردند.

تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1395 شهرداری سنندج

ماده 6: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری ها

متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می‌باشند و در مواردی که بر اساس هر کدام از بندهای تبصره 1 ذیل امکان تامین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن در اجرای بخشنامه شماره 32/3/1/2331ـ 1371/02/07 وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان براساس 10درصد تعرفه مربوطه در جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره1:

1ـ ساختمان‌های واقع در بر معابر با عرض کمتر از 6 متر که دسترسی سواره به آن‌ها برابر ضوابط ممنوع باشد.

2ـ ساختمان‌های واقع در بر معابر با شیب زیاد (پلکانی) احداث پارکینگ در آن‌ها مقدور نباشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهنسال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد.

4ـ ساختمان‌هایی که در بر حریم سبز خیابان‌های 45 متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند.

تبصره2: مجموعه‌های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری ـ مسکونی و تجاری ـ خدماتی مشمول تبصره 1 نمی گردند.

تبصره3: تشخیص هر کدام از بندهای تبصره 1 بر عهده کمیته شهرسازی می‌باشد. (کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیرشهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار)

جدول 8: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری ها

توضیحات:

1) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

2) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

3) مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ 1370/01/01 احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.

4) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقا در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1364/01/01 حق تجاری برای آن‌ها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول (8) اخذ گردد.

5) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاک‌های مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از120 متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد 15 متر می‌باشد.

تبصره: پلاک‌های مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر و کسری پارکینگ آن‌ها شامل تبصره 1 ماده 6 است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ 15 مترمربع و 10 درصد جدول (8) اعمال گردد.

6) الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده 5 و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده 35 درصد افزایش نسبت به جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.

ب ـ در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با 35 درصد افزایش نسبت به جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.»

هـ) آقای خسرو نجف آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3128/91/28 ـ 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص افرایش عوارض کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام و تشکر و قدردانی از ریاست دیوان عدالت اداری و اعضا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ که طی رای شماره 166 ـ 1395/03/04 در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید به استحضار می‌رساند همان طور که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرا شماره 1477 الی 1481ـ 1386/12/12 مصوبات شورای اسلامی شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل در سال‌های 1383 و 1384 با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال کرده است و علی رغم انتشار آرا وحدت رویه مذکور در روزنامه رسمی شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به تصویب مصوبه شماره 3128/91/28 ـ 1391/10/18 با موضوع حذف یا کسری پارکینگ که کاملا مشابه با مصوبات ابطال شده می‌باشد نموده و شایان ذکر است که آرا متعدد دیگری در خصوص ابطال مصوبات شهرهای مختلف کشور با موضوع حذف یا کسری پارکینگ تاکنون صادر گردیده که عبارتند از:

رای شماره 770 ـ 1391/10/18 و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر که دقیقا مقارن با مصوبه مورد شکایت صادر گردیده و رای شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16، 116 ـ 1392/02/23، 1215 ـ 1394/01/16، 869 ـ 1394/07/14، 52ـ 1395/02/07، 79 ـ 1395/02/21، 61ـ 1395/03/14، 977 ـ 1394/08/05، 166 ـ 1395/03/04 لذا با عنایت به عدم رعایت مفاد آرا شماره 1477 الی 1481 هیات عمومی دیوان در تصویب مصوبه مورد شکایت و مغایرت آن با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و استدلال مصرح در آرا وحدت رویه فوق‌الذکر تقاضای ابطال مصوبه شماره 3128/91/28 ـ 1391/10/18شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب خواستارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی

استاندار محترم و معزز اصفهان

با اهدا سلام و تحیات

شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 91/83631/س ـ 1391/07/29 و 90/110214/س ـ 1390/10/05 در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختمان‌های احداثی متقاضیان در کاربری‌های مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیون‌های حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ 1391/10/16 مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربری‌های مختلف بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال 1393 به این شورا امر به ابلاغ گردد.

الف) کسری پارکینگ برای ساختمان‌های با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی باشد.

ب) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل 15 برابر تراکم تجاری، برای مسکونی ها 20 برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل 12 برابر تراکم تجاری در هر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل 875 برابر قیمت منطقه بندی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.)

ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه‌های دفاتر کار محاسبه گردد.

د) در مورد ساختمان‌های بهداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختمان‌های ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ بر اساس ضابطه مسکونی خواهد بود.

هـ) در مورد احداث نانوایی ها، مساجد و حسینیه ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می‌باشد.

و) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای صنعتی معادل 12 برابر تراکم صنعتی است.

ز) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد.

تبصره: در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می‌نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند «ز » مذکور نمی گردد.

ح) عوارض کسری پارکینگ ساختمان‌هایی که قبل صدور و ابلاغ این مصوبه احداث شده اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می‌باشند.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

و) آقای علیرضا مهاجرانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 92/110/28 ـ 1386/02/06 و مصوبه شماره 3128/91/28 ـ 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«با سلام احتراما به استحضار می‌رساند در سال 1390 با مراجعه به شهرداری منطقه 10 اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر روی ملک خود به شماره پلاک ثبتی 8879/14915 بخش 5 ثبت اصفهان را نمودم و شهرداری نیز طی دو مرحله برابر فرم تقسیط عوارض و فرم محاسبات عوارض پیوست در اجرای مصوبات شماره 92/110/28 ـ 1386/02/06 و 3128/91/28 ـ 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به دریافت مبلغ 000/005/262 ریال و 000/320/056/2 ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ نمود و همان طور که استحضار دارید برابر آرا صادره متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع هرگونه عوارض از بابت حذف یا کسری پارکینگ برخلاف قانون تشخیص و مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور با موضوع مذکور ابطال گردیده که اولین آن‌ها به‌شماره‌های 1477 الی 1481ـ 1386/12/12 بوده که طی آن‌ها مصوبات شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل سال‌های 1383 و 1384 با موضوع حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع ابطال گردیده و پس از آن نیز آرا دیگری در این خصوص صادر گردیده که عبارتند از:

رای شماره 770 ـ 1391/10/18، 97 الی100 ـ 1392/02/16، 116 ـ 1392/02/23، 1215 ـ 1394/01/16، 869 ـ 1394/07/14، 52 ـ 1395/02/07، 79 ـ 1395/02/21 و 61 ـ 1395/03/14 مظاف بر اینکه کسری پارکینگ از جمله تخلفات ساختمانی بوده و اخذ هرگونه وجه قبل از وقوع تخلف و اجازه بر انجام آن بر خلاف اهداف و نیت قانونگذار بوده و مطابق با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها، تکلیف افرادی که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌آورند به وضوح مشخص گردیده و برابر قانون تن ها مرجع صالح به رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 شهرداری ها و پس از وقوع تخلف بوده و در همین راستا اخیرا بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری و اعضا هیات عمومی دیوان برابر آرا صادره به‌شماره‌های 977 ـ 1394/08/05 و رای شماره 166 ـ 1395/03/04 مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و نهاوند که کاملا با مصوبه شهر اصفهان مشابه و ناظر بر وضع عوارض برحذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی بوده در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و با توجه به مغایرت مصوبات مورد شکایت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و تضییع حقوق قانونی اینجانب، تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ مصوبه شماره 92/110/28 ـ 1386/02/06 در سال 1386:

«جناب آقای دکتر سقاییان نژاد

شهردار محترم اصفهان

با سلام

لوایح شماره 71236/1ـ 1385/10/19 و 1848/1ـ 1386/01/19 در پیشنهاد نحوه محاسبه و وصول هزینه معادل کسر پارکینگ در مورد واحدهای تجاری و اداری که بنا به دلایل خاص فنی و اقتصـادی یا شرایط ویژه ملک احداث پارکینگ در آن‌ها بنا به تایید معاونت شهرسازی امکان پذیر نباشد، در جلسات متعدد کمیسیون‌های اقتصادی، عمران و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1386/02/01 مورد بررسی قرارگرفت و دریافت بهای خدمات ناشی از رفع کسری پارکینگ از واحدهای تجاری و اداری به جایگزینی مفاد تعرفه مورد عمل شهرداری و با استناد به مفاد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

1ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای یک واحد کسری پارکینگ معادل p 1.

2ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای دو واحد کسری پارکینگ معادل p 2 برای هر واحد کسری.

3ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای سه تا 15 واحد کسری پارکینگ معادلp 3 برای هر واحد کسری.

4ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای مازاد بر 15 واحد کسری پارکینگ معادل p 5 برای هر واحد کسری.

تبصره1: توافقات قبلی شهرداری در خصوص کسری پارکینگ مندرج در پروانه‌های ساختمانی کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر توافق‌های قبلی (در صورت وجود) مطابق این مصوبه خواهد بود.

تبصره2: شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه و درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه‌های غیراز تملک زمین و احداث پارکینگ‌های عمومی ندارد.

مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رییس شورای اسلامی شهر اصفهان»

ب ـ مصوبه شماره 3128/91/28 ـ 1391/10/18 در سال 1392:

«جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی

استاندار محترم و معزز اصفهان

با اهدا سلام و تحیات

شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 91/83631/س ـ1391/07/29 و 90/110214/س ـ 1390/10/05 در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختمان‌های احداثی متقاضیان در کاربری‌های مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیون‌های حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ 1391/10/16 مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربرهای مختلف بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال 1393 به این شورا امر به ابلاغ گردد.

الف) کسری پارکینگ برای ساختمان‌های با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی باشد.

ب) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل 15 برابر تراکم تجاری، برای مسکونی ها 20 برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل 12 برابر تراکم تجاری در هر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل 875 برابر قیمت منطقه بندی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.)

ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه‌های دفاتر کار محاسبه گردد.

د) در مورد ساختمان‌های بهداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختمان‌های ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ براساس ضابطه مسکونی خواهد بود.

هـ) در مورد احداث نانوایی ها، مساجد و حسینیه ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می‌باشد.

و) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد.

ز) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد.

تبصره: در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می‌نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند «ز » مذکور نمی گردد.

ح) عوارض کسری پارکینگ ساختمان‌هایی که قبل صدور و ابلاغ این مصوبه احداث شده اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می‌باشند. ـ رییس شورای اسلامی شهر اصفهان»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 3981/95/28 ـ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره 950905800000337 به کلاسه بایگانی 95/616 موضوع شکایت آقای علیرضا مهاجرانی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان به شمار 92/110/28 ـ 1386/02/06 و نیز مصوبه شماره 3128/91/28 ـ 1391/10/18 در خصوص عوارض پارکینگ ضمن بیان این مطلب که موضوع شکایت حاضر عینا طی پرونده شماره 95095800000350 به کلاسه بایگانی 95/598 موضوع شکایت آقای خسرو نجف آبادی اکنون به صورت همزمان در آن هیات مطرح رسیدگی است، مراتب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند.

ابتدایا توجه آن مقام را به این نکته جلب می‌نماید که: اول ـ برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی، موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و بالعکس موضوعات تصویب شده توسط شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 83/587 ـ 1383/11/25 که در خصوص بخشنامه شماره 34/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور اصدار یافته قانونی تشخیص شده است. بنابراین آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص دلیلی در جهت ابطال مصوبات شهر اصفهان محسوب نمی شود. دوم ـ مصوبات شهر اصفهان به لحاظ تفاوت در مبانی قانونی، هیچگونه تداخل و مغایرتی نه با تبصره 5 ماده 100 و نه با سایر قوانین و مقررات نداشته و برخلاف مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور دقیقا در جایگاه قانونی خود در قالب بهای خدمات موضوع بند 26 ماده 71 و عوارض موضوع ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در اجرای ماده 1 قانون مدیریت مصرف سوخت و در جهت تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی شهرداری وضع و تصویب گردیده و به شرحی که خواهد آمد مغایرتی با قانون ندارد زیرا مصوبات شهر اصفهان اساسا ناظر به کسری یا حذف پارکینگ موضوع تبصره 5 ماده 100 شهرداری نیست تا مشمول آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

1ـ شمول مصوبات مورد اعتراض:

مصوبات مورد شکایت صرفا در خصوص ساختمان‌هایی است که از لحاظ فنی و مهندسی اولا: و بالذات امکان تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز در آن‌ها وجود ندارد که در این خصوص با توجه به الف: قدمت تاریخی کلان شهر اصفهان و شکل گیری محلات شهر و همچنین تفکیک های غیراصولی اراضی در سنوات گذشته ب: صدور اسناد مالکیت رسمی بر روی اراضی موجود و ایجاد حق مکتسبه برای مالکیت و متصرفین آن‌ها ج: وجود گذربندی هایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارند و به تبع شکل گیری و احداث ساختمان‌هایی که از لحاظ فنی و مهندسی امکان تامین پارکینگ مورد نیاز در آن‌ها وجود ندارد و در نتیجه تحمیل عارضه کسری توقفگاه بر شهر و از سوی دیگر توجه به این امر که شهرداری با وصول تقاضای مالکیت و به دلیل لازم‌الاتباع بودن حدود ثبتی و رسمی تعیین شده برای چنین پلاک‌هایی مکلف به صدور پروانه ساختمان برای مالکین آن‌ها می‌باشد موجب گشته تا این امر به صورت موضوعی کلان مورد توجه قرار گرفته و لذا مصوبات مورد اعتراض به طور ویژه و استثنایی مصادیق خاص خود را داراست که آن‌ها را به لحاظ شمول حقوقی از تصمیماتی که در هیات عمومی لغو شده اند متمایز می‌کند.

2ـ در خصوص مصوبه شماره 92/110/28 ـ 1386/02/06 شورای اسلامی شهر اصفهان همان گونه که در صدر مصوبه مذکور آمده است، این مصوبه در قالب نرخ بهای خدمت موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و جهت تامین هزینه خدمات شهرداری در خصوص احداث پارکینگ عمومی تصویب گردیده و ارتباطی به مبحث عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها و آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص عوارض می‌باشد نداشته و از آن خروج موضوعی دارد موید این امر آن که:

2ـ الف ـ برابر صراحت تبصره 2 مصوبه صدرالذکر تکلیف شهرداری اصفهان در چگونگی هزینه نمودن عوارض مذکور نیز معین و مشخص گردیده است، که وفق آن: «شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه‌هایی به غیراز تملک زمین و احداث پارکینگ‌های عمومی ندارد.»

2ـ ب ـ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 572ـ 573ـ 1384/10/18 علاوه بر پذیرش و تایید قانونی بودن وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تناسب خدمات شهری، صراحتا موید انصراف بهای خدمات از مقوله عوارض می‌باشد. مطابق رای مذکور: «... نظر به اینکه برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه‌های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز بر اساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها ناظر به ارایه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد.» نتیجه آن که:

همان گونه که ملاحظه می‌شود مصوبه فوق‌الذکر 1386/02/06 مابه ازای کسری پارکینگ موضوع تبصره 5 ماده 100 و یا تاوان حذف ارادی و توافق مالکین با شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان به مانند مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نیست. بلکه همان گونه که در متن مصوبه معترض عنه نیز به صراحت آمده است، وجوه دریافتی بهای خـدمتی است کـه مالکین ساختمان‌های خاص بایستی برای احداث پارکینگ عمومی مورد نیاز مناطق و محلات شهری که در آن سکونت دارند به صراحت بند 26 ماده 71 قانون شوراها بپردازند و با این وصف مسلما نمی توان تکلیف پرداخت این عوارض خاص را بین سایر شهروندان که پارکینگ ساختمان‌های ایشان تامین است و در این راستا عارضه و هزینه‌ای را بر شهر تحمیل ننموده اند توزیع نمود و بالعکس تکلیف اولویت در پرداخت این و عوارض و تامین هزینه ارایه خدمات شهرداری در ایجاد پارکینگ عمومی در مناطق شهری با مالکینی است که ساختمان ایشان موجب ایجاد عارضه مذکور در شهر (کسری توقفگاه) گردیده است. لذا به نحو مبنایی وجوه دریافتی از شمول تعاریف و مصادیق بند 16 ماده 71 خروج موضوعی داشته و لذا بدین حیث مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی نیز نخواهد بود.

3ـ در خصوص مصوبه شماره 3128/91/28 ـ 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان با استناد به ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر... اقدام نمایند» و برابر تبصره ماده مرقوم مرجع نظارتی ذی صلاح نسبت به لغو یا اصلاح عوارض مذکور وزیر کشور می‌باشد. مستندا به بند 16 ماده 71 قانون فوق‌الذکر از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» است.

با استناد به ماده 25 آیین‌نامه مالی شهرداری ها «بودجه شهرداری باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هر یک از آن‌ها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بودکه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.» بنا به مراتب فوق‌الذکر:

3ـ الف ـ وزارت کشور با لحاظ این مهم که عدم امکان تامین پارکینگ در برخی ساختمان ها موجب ایجاد عارضه برای شهر و تحمیل هزینه به شهرداری‌های کشور می‌گردد، در راستای اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جهت تامین هزینه‌های شهرداری‌های سراسر کشور، در این خصوص طی بخشنامه شماره 34/3/1/10740 ـ 1371/06/04 تکلیف موضوع را در سطح کشوری تعیین و آن را برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است و همان گونه که بیان گردید بخشنامه مذکور طی دادنامه شماره 83/587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی تشخیص و تایید گردیده است با این استدلال که: «نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی بوده است مغایرتی با قانون ندارد.» به همین دلیل عوارض مذکور به عنوان زیر مجموعه عوارض صدور پروانه ساختمان سابقه وصول چندین ساله دارد.

3ـ ب ـ در بخشنامه وزیر کشور دقیقا چارچوب قانونی موضوع تعیین و بدون هیچگونه تعرضی به قوانین و مقررات، دایره شمول آن احصا گردیده است و برابر بند3 آن به صراحت تکلیف عدم تامین پارکینگ (قید شده در پروانه‌های ساختمانی) مشخص و آن‌ها را صرفا قابل طرح در کمیسیون ماده صد دانسته است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز عینا وفق مبانی بخشنامه وزیر کشور بوده و ارتباطی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مالکین و یا حذف ارادی پارکینگ و به تبع مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نداشته و بر خلاف ادعای شاکی، مصوبات مورد اعتراض دقیقا در راستای اجرای قوانین و مقررات صادر گردیده و هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد.

3ـ ج ـ برابر ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 که به موجب ماده 162 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اجرای آن تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید گردیده است، از جمله تکالیف دولت در مدیریت حمل و نقل عمومی: «نظارت بر تعیین و الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها و احداث توقفگاه‌های عمومی حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی است.» و برابر ماده 9 آن: «مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است» که شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به بخشنامه وزیر کشور، در راستای اجرای تکلیف شهرداری و همچنین در راستای اجرای «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل، اقتصادی عمران و... در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده اقدام به تصویب مصوبات مذکور کرده است. همان گونه که در متن مصوبات مورد اعتراض به صراحت آمده است، مصوبات مذکور در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ و صرفا در خصوص ساختمان‌هایی است که به دلایل خاص امکان تامین پارکینگ در آن وجود نداشته است. نتیجه آن که:

با توجه به مجموعه مصوبات و مستندات فوق‌الاشاره مشخص می شد که مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اصفهان در انطباق و در جهت تحقق منویات قانونی صادر گردیده و مغایرتی با آن‌ها ندارد.

4ـ خروج موضوعی مصوبات مورد اعتراض از شمول تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری:

برخلاف موارد تخلفات ساختمانی که امکان اخذ جریمه نسبت به آن وجود دارد، در خصوص کسری پارکینگ موضوع مصوبات مورد اعتراض، قانونا و به هیچ وجه امکان اخذ عوارض متعلقه از راهکار قانونی تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری وجود ندارد. تا بتواند مشمول آرا مورد استناد هیات عمومی باشد. زیرا با توجه به حکومت ماده 100 قانون شهرداری بر انواع تخلفات ساختمانی از جمله تخلف کسری پارکینگ موضوع تبصره 5 اعمال و اجرای تبصره مرقوم، صرفا درخصوص پیش بینی پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی صادره و تخطی مالکین از مفاد پروانه‌های مذکور و به عبارت دیگر عدم اجرا و یا اجرای ناصحیح پارکینگ از سوی مالکین می‌باشد و انحصارا مربوط به موارد سه گانه منصوص در آن شامل عدم احداث پارکینگ غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح و در قالب تخلف ساختمانی قابل اعمال و اجراست. بنابراین تامین هزینه‌های خدمات شهرداری جهت جبران کسری پارکینگ ساختمان‌های موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان که مورد اعتراض قرار گرفته اند اساسا قابل طرح در کمیسیون ماده 100 و مشمول اخذ جریمه نیست و در اقع بر همین مبنا مطابق نظریه مشورتی شماره 5352/7 ـ 1389/09/06 «... الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها با توجه به ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386 مانع اعمال مقررات تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری در فرض سیوال نیست»

5 ـ جمع بندی استنادات و استدلالات مطروحه

5 ـ الف ـ به موجب دادنامه شماره 83/578 ـ 1383/11/25 بخشنامه شماره 34/3/1/1074ـ 1371/06/04 وزیر کشور (که مبنای وضع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشد)، قانونی تشخیص و تایید گردیده و شکایت مطروحه در خصوص ابطال آن محکوم به رد شده است.

5 ـ ب ـ با استناد به رای اخیرالصدور هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 405 ـ 1394/12/25 که در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، صادر شده است هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر صحت و قانونی بودن دادنامه فوق‌الذکر (587 ـ 1383/11/25) و با این استدلال که:

اولا: در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

ثانیا: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رای شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان نیز موید آن می‌باشد و با توجه به لزوم استیفا عوارض قانونی مربوطه شکایت سازمان بازرسی در این خصوص محکوم به رد گردیده و لزوم استیفا عوارض قانونی مربوطه و همچنین عدم مغایرت آن با قوانین ومقررات صراحتا تایید گردیده است.

5 ـ ج ـ مصوبات شورای شهر اصفهان در خصوص پارکینگ در قالب بهای خدمات و همچنین عوارض قانونی موضوع بخشنامه وزیر کشور بوده و هیچگونه ارتباطی به مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور و کسری پارکینگ‌های مشمول تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ندارد.

5 ـ د ـ موضوعات و مبانی قانونی مصوبات شهر اصفهان به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و قانونی تشخیص شده است.

5 ـ هـ ـ به لحاظ تفاوت اصولی مصوبات شهر اصفهان با موضوع آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نیست. علیهذا و با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه و تایید قانونی بودن مصوبات مورد اعتراض را دارد.»

ز) آقای حمید طالبیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره 2020 ـ 1391/01/01 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری ـ اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما اینجانب به استحضار آن عالی مقام می‌رساند:

شورای اسلامی شهر شهرضا مبادرت به تصویب تعرفه 2020 در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره کرده است که مصوبه مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.

1ـ همان گونه که مستحضرید تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری چنین اشعار داشته: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید، شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد. لذا تعیین عوارض علیحده علاوه بر جریمه تعیینی در خصوص کسری پارکینگ توسط کمیسیون ماده 100 خلاف قوانین بوده و همچنین وضع هر گونه عوارض و تعرفه تن ها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است نه نهادهای اجرایی و نه عمومی، در تبصره 5 ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب 1358 تکلیف اشخاصی که در عملیات ساختمانی موجبات کسر یا حذف پارکینگ را فراهم می‌نمایند مشخص شده و این مهم در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار داشته و از حدود اختیارات سایر اشخاص و کمیسیون ها اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری خارج است.

2ـ همچنین مصوبه شورای شهر که بر خلاف قانون بوده و مدت اجرای آن یکسان بوده است لکن شهرداری بدون اینکه مصوبه تمدید گردد. سال به سال به مدت 3 سال از آن بهره گرفته و متاسفانه مصوبه خلاف قانون را بر خلاف مدت آن که یکساله بوده، اجرا کرده است، آنچه مسلم است وضع این گونه عوارض که توسط شورای اسلامی شهرهـای مختلف تصویب شده بـا شکایات مختلف در هیات عمومی دیـوان عدالت اداری روبرو شده و آن مرجع در خصوص این گونه مصوبات آرا متعددی مبنی بر ابطال صادر کرده اند من جمله رای شماره 869 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393ـ 1394/07/14 صادر گردیده است و آرا کثیر دیگری از جمله رای شماره 770 ـ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع تعرفه عوارض حذف پارکینگ رای شماره 977 ـ 1394/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تعرفه مذکور مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مصوب1393 از زمان تصویب ابطال گردیده آرا 97 ـ 100 ـ 1392/02/16 موضوع ابطال تعرفه مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان و همدان رای شماره 61 در پرونده کلاسه 91/475 موضوع ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف پارکینگ و کسر آن در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل و همچنین آرا 1481 و 1477 ـ 1386/08/12 که می‌توان بر آن‌ها اشاره کرد.

3ـ در خصوص مغایرت مصوبه با مواد قانونی و در راستای بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی لازم به ذکر است مصوبه مورد ابطال علاوه بر اینکه تبصره 5 ماده 100 شهرداری مکلف است با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزده نیز مغایرت داشته چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض لغو گردیده. علی ایحال نظر به اینکه تغایر مصوبه مزبور با قوانین موضوعه محرز است و درخواست ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای مصوبه از زمان اجرا که مورخ 1391/01/01 می‌باشد مورد امتنان است (تخلف از قوانین از ابتدا محرز بوده لذا در این خصوص تقاضای امعان نظر دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: 2020 ـ تاریخ اجرا: 1391/01/01

عوارض کسری پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره سال 1391

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ح) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کشور به موجب شکایت نامه‌های شماره 128771ـ 1395/06/21، 201167 ـ 1395/09/28 ابطال ماده (4) و تبصره‌های (1) الی (5) مندرج در صفحه 34 لایحه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره (2) تعرفه شماره 2126 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند تبصره (2) تعرفه 2126 دفترچه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. به موجب تبصره مزبور مالکین ساختمان ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارایه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند، ملزم شده اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 770 ـ 1391/10/18 در مورد مشابه مصوبه مورخ 1388/11/04 شورای اسلامی شهر بوشهر در مورد اخذ عوارض در صورت حذف پارکینگ را خلاف قانون تشخیص داده است و ادعای شورای شهر مبنی بر تفکیک و مجزا بودن مقوله «جریمه کمیسیون ماده 100» و «محاسبه عوارض ناشی از حذف پارکینگ و پیرو آن رای کمیسیون ماده 77» در مورد پذیرش قرار نداده است. به عبارت دیگر اخذ عوارض را به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ برخلاف قانون تشخیص داده شده است. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان در تکلیف مالکین به پرداخت تعرفه به شرح تبصره صدرالذکر بر خلاف قانون می‌باشد.

همچنین شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب ماده 4 و تبصره‌های 1 الی 5 مندرج در صفحه 34 لایحه عوارض محلی سال 1393 اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده است. این در حالی است که تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها در خصوص کسر پارکینگ بیان می‌دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار ساختمان می‌باشد».

گفتنی است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1477، 1478، 1481، 1479 ـ 1386/12/12 و 770 ـ 1391/10/18 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند، را ابطال نموده است. ضمنا طی دادنامه شماره 52ـ 1395/02/27 تعرفه عوارض شورای شهر شاهرود در سال 1392 را در همین زمینه ابطال کرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص نموده و شهرداری ها تن ها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار شده اند و بنا به استدلال در آرا یاد شده، ماده موصوف در لایحه عوارض سال 1393 شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تشخیص می‌گردد، لذا خواهشمند است موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال ماده 4 و تبصره‌های 1 الی 5 مندرج در صفحه 34 لایحه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود و تبصره 2 تعرفه 2126 دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب اقدام گردد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 28558 ـ 1396/02/18 اعلام کرده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9509980905800000716ـ 1396/01/26 پیرامون مغایرت تبصره (2) تعرفه 2126 دفترچه عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شهر کاشان) با قوانین و مقررات موضوعه به استحضار می‌رساند، به موجب تبصره اخیرالذکر مالکین ساختمان ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارایه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند، ملزم شده اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. با توجه به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها که در آن قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند، مشخص کرده است و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداری ها دانسته است، بنابراین تبصره (2) تعرفه 2126 دفترچه عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شهر کاشان) مبنی بر اخذ بهای خدمات تامین پارکینگ پس از رای کمیسیون ماده 100 مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره5 ماده 100 قانون شهرداری ها، خارج از حدود و اختیارات واضع می‌باشد.

شایان ذکر است در موارد مشابه در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 1481، 1480، 1479، 1477 و 1478 ـ 1386/12/12 تعیین تکلیف کرده است. مراتب اعلام می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«4ـ عوارض کسر و یا حذف پارکینگ در ساختمان‌هایی که برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا مصوبه شماره 1603ـ 1371/12/12 ریاست جمهور امکان فروش پارکینگ میسر بوده و یا از لحاظ فنی امکان تامین پارکینگ را ندارند. (با پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر وکمیسیون ماده 5) به شرح ذیل خواهد بود:

تبصره1: مالک می‌تواند به جای پرداخت مبالغ کسری پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر 200 متری به میزان 20 مترمربع به ازای هر واحد کسری پارکینگ اقدام نماید این زمین می‌بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد.

تبصره2: در هر صورت عوارض کسر یک واحد پارکینگ از مبلغ سی و پنج میلیون ریال کمتر نباید باشد.

تبصره3: ساختمان‌های یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال 1370، احداث شده باشند مشمول عوارض پارکینگ نمی باشند.

تبصره4: در صورتی که مالکین ساختمان‌های یک طبقه که به صورت مجاز ساخت و ساز نموده اند و پارکینگ لازم را در حیاط تامین نموده اند و قبل از سال 1392 پایان کار دریافت نموده باشند بخواهند یک طبقه اضافه نمایند، شهرداری صرفا برای واحد جدید عوارض کسری پارکینگ دریافت نماید.

تبصره5: مابه‌التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها که بر اساس سال 1386 و بعد از آن جریمه گردیده اند برابر 25/1 عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده 100 قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.»

متن تعرفه عوارض شماره 2126 شورای اسلامی شهر کاشان به قرار زیر است:

تعرفه شماره 2126 بهای خدمات عدم تامین پارکینگ شهرداری کاشان

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره2: در کلیه ساختمان ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارایه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ این تعرفه نیز اخذ خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 2332ـ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره پرونده 95/646 ـ1395/06/30 معروض می‌دارد: با عنایت به مطالب مندرج ذیل از آنجا که در خواسته سازمان بازرسی تفکیکی در خصوص موضوع حذف پارکینگ با کسری پارکینگ صورت نپذیرفته و کسری پارکینگ از مصادیق حدود وظایف کمیسیون ماده 100 و تبصره 5 آن نمی باشد تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد.

الف: به استناد تبصره 5 ذیل ماده 100 کمیسیون ماده 100، کمیسیون مزبور نسبت به عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن اعلام نظر می‌نماید یعنی به عبارتی احکام کمیسیون در رابطه با حذف پارکینگ می‌باشد و لذا تبصره‌های 1، 2 و 3 ذیل ماده 4 صفحه 34 دفترچه لایحه عوارض محلی سال 1393 که در خصوص کسری پارکینگ می‌باشد مشمول آرای دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ب: در خصوص بند 4 ماده مذکور نیز اعلام می‌دارد شورای اسلامی شهر به جهت رعایت حال متقاضیان همواره یک واحد پارکینگ را در حیاط قابل قبول می دانسته که بنا به نظریه کمیته انطباق (فرمانداری) به دلیل مشاع شدن حیاط در صورت ساخت و ساز واحد جدید عوارض حذف پارکینگ در دفترچه های لایحه عوارض سال‌های 1394 به بعد حذف شده است.

ج: درخصوص بند 5 با توجه به حکم دیوان در لایحه عوارض سال 1394 و بعد از آن این تبصره حذف گردیده و هیچگونه وجه مازادی علاوه بر حکم ماده 100 مطالبه نمی گردد.

د: براساس مصوبه فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر، تن ها کسانی مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ می گردیدند که یا طبق ضوابط طرحتفصیلی و یا طبق بخشنامه1603ـ 1376/02/12 ریاست جمهور امکان احداث یا پیش بینی پارکینگ را نداشته اند لذا با عنایت به اینکه پس از اعلام احکام دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح ماده 4 و تبصره‌های ذیل آن در دفترچه عوارض سال 1394 به بعد اقدام شده و کسری پارکینگ نیز بر اساس قوانین (ضابطه طرح تفصیلی+ بخشنامه ریاست جمهوری) اقدام شده تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد.»

ط) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست‌های جداگانه 1ـ ابطال ماده 56 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 2ـ ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر بابلسر 3ـ ابطال تعرفه شماره [11ـ 2] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره 4ـ ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ 5 ـ ابطال تعرفه (6) از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 6 ـ ابطال مصوبه شماره 3128/91/28 ـ 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 7 ـ ابطال ماده 23 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهر گرگان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 8 ـ ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 9 ـ ابطال ردیف 9 از فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس 10 ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1395 شهرداری سنندج را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهرهای رشت، سنندج، بندرعباس، بابلسر، همدان، اراک، ملارد، گرگان، چالوس و اصفهان اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری ها اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نمایند. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ب: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.

در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج: مغایرت با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آرا ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ب: رای شماره 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

ج: رای شماره 116 ـ 1392/02/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د: رای شماره 869 ـ 1394/07/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

هـ: رای شماره 977 ـ 1394/08/05 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

لذا با توجه به آرا یاد شده و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1ـ تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شهرداری همدان

عوارض حذف پارکینگ کد: 0201002 ماده 56

تعرفه عوارض حذف پارکینگ موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/2332ـ 1380/02/07 وزارت کشور به شرح ذیل اصلاح و وصول گردد. ضمنا رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی وطرح تفصیلی الزامی است.

تبصره1ـ در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه می‌باشند از فرمول های 2 و 4 و 7 جدول شماره 25 حسب نوع کاربری محاسبه گردد.

تبصره2ـ کسری مساحت پارکینگ بالای 5/17 مترمربع تا 25 مترمربع حسب نوع کاربری از فرمول های 1 و 3 و 6 (جدول شماره 25 ماده 56) استفاده گردد.

تبصره3ـ کسری مساحت پارکینگ زیر 5/17 متر حسب نـوع کاربـری از فرمول های 2 و 4 و 7 حذف پارکینگ (جدول شماره 25 ماده 56) استفاده شود.

تبصره4ـ در خصوص استقرار پارکینگ صرفا تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت عدم مغایرت با ضوابط و اصول شهرسازی و طرح تفصیلی و تایید معاونت شهرسازی 50% فرمول حذف پارکینگ مسکونی در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی باشد.

تبصره5 ـ اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه‌های مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری می‌باشد.

تبصره6 ـ در کاربری مسکونی حذف یک واحد پارکینگ مسکونی که قبل از سال 1366 از جریمه کمیسیون ماده صد معاف شده اند عوارض آن‌ها بر مبنای فرمول شماره 1 و بیش از یک واحد حذف پارکینگ معادل 50% فرمول شماره 2 محاسبه و وصول گردد.

تبصره7ـ چنانچه در پروانه ساختمانی صادره متراژ پارکینگ بیش از ضوابط مورد نیاز در شهرسازی پیش بینی شود قبل از پایان کار بخشی از آن که بیش از ضوابط است تبدیل به انباری، راه پله یا فضای بازی کودکان شود (مشروط به عدم مجاورت انباری در کنار معبر) نیازی به ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 یا وصول عوارض کسر و حذف پارکینگ نخواهد بود و عوارض پذیره و تراکم مربوطه محاسبه و اخذ شود. لیکن در صورتی که این فضای مازاد تبدیل به کاربری انتفاعی همانند مسکونی، تجاری و امثالهم شود می‌بایست به کمیسیون ماده صد ارسال شده و عوارض متعلقه محاسبه و اخذ شود.

تبصره8 ـ تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمان ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرح‌های جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد.

تبصره9ـ در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده پنج استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن با فرمول های 2 و 4 و 7 جدول شماره 25 محاسبه شود.

تبصره10ـ چنانچه در تعاریف فوق براساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارایه گردد جایگزین تبصره‌های بالا می‌شود.

تبصره11ـ چنانچه برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 پارکینگ ها در محوطه جانمایی گردند و جانمایی آن‌ها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته باشد در محوطه‌های اداری و سایر 50% فرمول شماره 7 جدول شماره 25 ماده 56 و در محوطه‌های تجاری 50% فرمول شماره 4 جدول شماره 25 ماده 56 وصول گردد. در صورتی که مازاد بر سطح مجاز ملک جانمایی شود برابر ضرایب جدول شماره 25 علاوه بر جدول شماره 14 محاسبه و وصول گردد.

تبصره12ـ آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازا هر واحد می‌بایست حداقل 35 متر زمین در مکان مورد تایید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره13ـ در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تجدید بنا واحدهای تجاری که از سال 1380 و بعد از آن سابقه پرداخت هزینه حذف پارکینگ را در قالب پروانه، توافق، مصوبه کمیسیون ماده 5، تثبیت تجاری یا جریمه کمیسیون ماده 100 دارند، سابقه قبلی آن‌ها در محاسبات جدید لحاظ گردد. در خصوص سایر املاک سابقه‌ای لحاظ نخواهد شد.»

2ـ شورای شهر بابلسر:

«عوارض حذف پارکینگ:

عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که به شرح زیر:

1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

4ـ ساختمان در بر کوچه های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع محاسبه خواهد شد)، عوارضی معادل (قیمت روز زمین × 25 مترمربع به ازای هر واحد پارکینگ) در وجه شهرداری پرداخت تا در حساب مربوطه منظور و جهت تملک و احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر از سوی شهرداری هزینه گردد.

تبصره1ـ در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود و مساحت مربوطه به پارکینگ تامین شده مشمول عوارض پذیره نخواهد شد.

تبصره2ـ قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط شهرداری معرفی می‌گردد تعیین می‌گردد.

تبصره3ـ عوارض حذف پارکینگ منحصرا به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد.»

3ـ شورای شهر چالوس:

«تعرفه شماره (11ـ 2) ـ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

4ـ شورای شهر اراک

«تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1395

تعرفه شماره (7) فصل یک: عوارض عدم تامین پارکینگ

مورد عمل برای سال 1395

5 ـ شورای شهر ملارد:

«تعرفه شماره (6) ـ کسری پارکینگ

6 ـ شورای شهر گرگان

«تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 و بعد از آن

ماده بیست و سه: عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی

تبصره: مبنای محاسبه عوارض یک واحد پارکینگ 25 مترمربع می‌باشد در صورت تامین پارکینگ براثر جانمایی متراژ عوارض کسری پارکینگ اخذ می‌گردد.

تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تامین پارکینگ در آن‌ها به تشخیص کمیته فنی شهرداری وجود نداشته باشد شامل:

الف) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

د) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.»

«7 ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال 1395

ماده 20 ـ عوارض عدم تامین پارکینگ

عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

4ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری ها) وجود نداشته باشد به ازا هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع) در واحدهای مسکونیp 5/7 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری ها p 5/12 محاسبه و تعیین می‌گردد.

تبصره1: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 25 مترمربع می‌باشد.

تبصره2: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.

تبصره3: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

تبصره4: آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می‌نمایند و این امر منجر به عدم تامین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می‌شود.

تبصره5: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تامین آن را در حساب جداگانه‌ای وصول نموده و منحصرا جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه بـه مصرف برساند.

تبصره6: مالکین املاک فاقد پروانه دارای حداکثر دو واحد مسکونی مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تامین پارکینگ مسکونی نمی باشند.

تبصره7: به استناد بخشنامه شماره 20682ـ 1393/05/20 پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ نمی باشد.»

8 ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس

9ـ ماده 6: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری ها:

متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می‌باشند و در مواردی که بر اساس هر کدام از بندهای تبصره 1 ذیل امکان تامین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن

در اجرای بخشنامه شماره 32/3/1/2331ـ 1371/02/07 وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان بر اساس 10 درصد تعرفه مربوطه در جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره1:

1ـ ساختمان‌های واقع در بر معابر با عرض کمتر از 6 متر که دسترسی سواره به آن‌ها برابر ضوابط ممنوع باشد.

2ـ ساختمان‌های واقع در بر معابر با شیب زیاد(پلکانی) احداث پارکینگ در آن‌ها مقدور نباشد.

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخـت کهنسال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد.

4ـ ساختمان‌هایی که در بر حریم سبز خیابان‌های 45 متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند.

تبصره2: مجموعه‌های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری ـ مسکونی و تجاری ـ خدماتی مشمول تبصره 1 نمی گردند.

تبصره3: تشخیص هر کدام از بندهای تبصره 1 بر عهده کمیته شهرسازی می‌باشد. (کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیرشهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار)

جدول 8: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری ها

توضیحات:

1) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

2) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

3) مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ 1370/01/01 احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.

4) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقا در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1364/01/01 حق تجاری برای آن‌ها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول (8) اخذ گردد.

5) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاک‌های مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از120 متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد 15 متر می‌باشد.

تبصره: پلاک‌های مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر و کسری پارکینگ آن‌ها شامل تبصره 1 ماده 6 است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ 15 مترمربع و 10 درصد جدول (8) اعمال گردد.

6) الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده 5 و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده 35 درصد افزایش نسبت به جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.

ب ـ در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با 35 درصد افزایش نسبت به جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.»

در پاسخ به شکایت آقای حمزه شکریان زینی، شورای اسلامی شهرهای چالوس، سنندج، ملارد و رشت به موجب لایحه های شماره 223ـ 1396/03/25، 2554/96 ـ 1396/04/27، 1835/45 ـ 1395/05/11 و 205/96/ش ـ 1396/03/04 اعلام کرده اند که:

«شاکی در لایحه تقدیمی استناد به آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر، شیران، یزد و ملایر در خصوص حذف یا کسری پارکینگ نموده حال اینکه در تمامی موارد ذکر شده علت شکایت مالکین، اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 و تعیین تکلیف وضعیت پارکینگ (کسر یا حذف) توسط کمیسیون مذکور بوده حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهرهای چالوس، ملارد و رشت صراحتا اشاره شده پس از تعیین تکلیف پارکینگ بناهایی که به دلیل کسر یا حذف پارکینگ به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند و محکوم به پرداخت جریمه می‌گردند فقط مشمول پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشند.

با توجه به اینکه برابر قانون، شهرداری ها ملزم به اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط مصوب آن می‌باشند لذا مصوبات شورای اسلامی شهرهای چالوس، ملارد و رشت هیچگونه تضادی با اجرای قوانین دیگر از جمله تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ندارد. ماده 100 قانون شهرداری مربوط به ساختمان‌هایی است که بنای احداثی نسبت به مفاد پروانه ساختمانی مغایرت داشته باشد یا بدون اخذ مجوزات لازم اقدام به انجام عملیات های اجرایی و ساختمانی نمایند. در حالی که در ملک شاکیان که متقاضی اخذ پروانه ساخت بوده اند در زمان صدور پروانه هیچگونه عملیات صورت نگرفته و مشمول مفاد ماده 100 قانون شهرداری نمی باشد. علیهذا اقدامات انجام شده توسط این شورا کلا در اجرای قانون ذیربط و در حدود وظایف قانونی بوده است.

در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن باید با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. همچنین در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی ممنوعیت برقراری و رفع عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر صرفا محدود به درآمدهای ماخذ مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز اعلام گردیده و وضع و برقراری اخذ وجه بابت عوارض تبدیل کاربری و مشارکت در احداث پارکینگ‌های عمومی از موارد ممنوعه و احصا شده در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادعای خواهان در خصوص عدم تجویز قانونگذار در رابطه با اخذ عوارض موضوع این تعرفه فاقد وجاهت می‌باشد.

ضمن اینکه مستند به ماده 30 آیین‌نامه‌های شهرداری ها، تعرفه اخذ عوارض حذف پارکینگ هنگام صدور پروانه و تاکید می‌گردد نه در مواردی که طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها مجازات متخلف در این خصوص تعیین تکلیف گردیده مطابق با الگو و دستورالعمل اعلامی از سوی وزارت کشور بوده است که به صورت شاخص می‌توان از بخشنامه شماره 34/3/1/2331ـ 1371/02/07 اشاره نمود و در تبصره 3 بخشنامه مذکور شهرداری مکلف گردیده وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه سالیانه به مصرف برساند. ضمن اینکه مصوبه یادشده در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص به تصویب رسیده چنانچه شهرداری ها شش بند مصرح در بخشنامه مارالذکر ابلاغی از ناحیه وزارت کشور در رابطه با املاک که امکان تامین پارکینگ در ملک آن‌ها وجود ندارد را پس از طرح در مراجع ذی‌صلاح هنگام صدور پروانه لحاظ ننمایند علی‌القاعده به وظایف خود که همانا صدور پروانه ساختمان وفق بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری ها است نمی توانند عمل نمایند و متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی از حقوق خود محروم خواهند ماند.

در این خصوص کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی اجازه می‌دهد در صورتی تامین پارکینگ ها و یا تعدادی از آن‌ها در همان قطعه و پلاک میسر نباشد مالکین اجازه داشته باشند از پارکینگ‌های عمومی تامین پارکینگ بنمایند و یا اینکه عوارض و بهای آن را که شورای شهر تعیین و اعلام می‌دارد به حساب شهرداری پرداخت نمایند و در بلند مدت با احصا و جمع آوری این مبالغ شهرداری نسبت به احداث و ایجاد پارکینگ عمومی برای پاسخ گویی به نیاز شهروندان اقدام نماید.

ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم، هر دو در مقام بیان ممنوعیت اخذ وجه، کالا و خدمات از مردم بدون مجوز قانونی می‌باشند در حالی که شهرداری ها به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با مصوبه شورای اسلامی شهر، مجاز به وضع و وصول عوارض محلی، در مواردی که عوارض ملی بر آن مترتب نشده، می‌باشند. لذا وضع عوارض چنانچه مسیر قانونی خود را طی کرده باشد جنبه قانونی داشته و مشمول مواد مورد استناد شاکی نمی باشد. عدم صلاحیت شهرداری ها در تعیین جریمه عدم تامین پارکینگ به استحضار می‌رساند موارد اعمال تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها، پس از صدور پروانه ساختمانی و زمانی است که مالک بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی، عمل نماید. در حالی که شهرداری رشت به موجب دادنامه 321 الی 326 ـ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که عدم تامین پارکینگ به موجب تخلف مالک مشمول تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری باشد، عوارضی دریافت نمی دارد و رای اصداری فوق جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نیز شده است و در تعرفه عوارض شهرداری رشت به عدم تعلق عوارض کسری پارکینگ در مواردی که مشمول تبصره 5 ماده 100 و پرداخت جریمه باشد تصریح شده است در واقع شاکی در دادخواست خود درخواست ابطال مجدد عوارضی را که طی رای فوق‌الذکر اصداری از هیات عمومی ابطال شده، مطرح کرده است. لذا تاکید می‌گردد ماده معترض عنه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت، صرفا اختصاص به مواردی دارد که به استناد نامه شماره 34/3/1/2231ـ 1371/02/07 و 34/3/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور، به لحاط فنی و شهرسازی امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد و این عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول شده و در شناسنامه ساختمان این املاک، پارکینگ لحاظ نمی گردد و اصولا از باب کسری پارکینگ به کمیسیون ماده 100 ارجاع نمی گردد. بنابراین مشمول جریمه موضوع تبصره 5 ماده 100 شهرداری ها نمی باشند. ضمن اینکه عوارض دریافتی صرف ارایه خدمات تامین پارکینگ عمومی در سطح شهر می‌گردد.

در تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 1370 این اختیار به شهرداری ها داده شده است که نسبت به املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آن‌ها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند برای تامین معوض املاک واقع در مسیر طرح می‌باید 20 درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار نمایند و این امر صرفا اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانونی شهر است و این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و بر اساس تبصره ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تامین معوض املاک مورد مسیر نیاز به 20 درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش 20 درصد عرصه از کل عوارض کسر می‌شود و عمدتا اخذ عوارض از مالکان صرفا به منظور ارایه خدمات بهتر و شایسته تر به شهروندان می‌باشد.

در موارد متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تایید کرده است از جمله الف: دادنامه شماره 1147 ـ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان صراحتا اخذ عوارض از زمین‌هایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداری تفکیک شده اند مغایر قانون تشخیص داده نشده است و وضع آن را در حدود اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون سابق شوراها (ماده 76 فعلی) دانسته است.

النهایه نظر به دفاعیات فوق و صراحت قانونی(بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) و در راستای حفظ منابع درآمدی پایدار جهت تامین خدمات رفاهی برای شهر و شهروندان و با تاکید بر عدم ماهیت جریمه‌ای عوارض کسری پارکینگ و عدم تجمیع دو مبحث عوارض و جریمه ابقا ماده معترض عنه از محضر آن دادگاه مورد تمناست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/09/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است و در آرا متعدد هیات عمومی با لحاظ استدلال مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مورد شکایت که به شرح آن‌ها مبادرت به وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

ب ـ با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر به شرح مندرج در مصوبه 21087 ـ 1390/02/27 مقرر کرده که در املاکی که علیرغم درخواست مالک، مبنی بر تامین پارکینگ امکان ایجاد آن در ملک نیست، مالک مکلف به پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ شده این موضوع خارج از اختیارات مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و به همین جهت مصوبات مربوط با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج ـ به جز تعرفه عوارض سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر سنندج و تبصره 2 تعرفه 2126 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان سایر مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی