ابلاغ قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/09/16 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/91844-421 مورخ 1401/09/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (14) موافقت‌نامه یاد شده می‌باشد.

شماره: 11/91844-421
تاریخ: 1401/09/26
پیوست: دارد

عطف به نامه شماره 58265/117922 مورخ 1399/10/16 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» مصوب 1401/08/25 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده واحده - لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقت‌نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

تبصره 3- رعایت موازین شرعی در سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده (1) این موافقت‌نامه الزامی است.

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند، با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌ها در قلمرو یکدیگر و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

از نظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر است:

1- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر (که از این پس طرف سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:

الف - اموال منقول و غیر منقول و نیز حقوق مربوط به آن‌ها.

ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها.

پ - منافع، عایدات، پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول

ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری و دانش فنی.

ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

2- اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه‌گذاری کنند:

الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها اتباع آن طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.

ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.

3- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

4- اصطلاح «قلمرو»:

الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.

ب - در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین‌الملل می‌باشد.

1- هر یک از طرف‌ها اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف دیگر تشویق خواهد کرد.

2- هر یک از طرف‌ها در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

1- هر یک از طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

2- هر یک از طرف‌ها پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.

1- سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌ها در قلمرو طرف دیگر از حمایت کامل قانونی طرف سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

2- چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه‌ای دیگر یا به موجب موافقت‌نامه به صورت کلی یا عمدتاً مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف دیگر نخواهد بود.

قطع نظر از شروط مقرر در این موافقت‌نامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف‌ها و سرمایه‌گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

1- سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌ها توسط طرف دیگر، ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، سلب مالکیت یا آگاهی از آن‌ها باشد.

سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌ها که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

1- هر یک از طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف - عواید؛

ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری؛

پ - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری؛

ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و یا 7 این موافقت‌نامه؛

ث - اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود؛

ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف سرمایه‌پذیر را دارا باشند؛

چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده 12.

2- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

3- صرف نظر از مفاد این ماده، یک طرف می‌تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض‌آمیز و با حسن نیت در موارد ذیل - اما محدود به آن نمی‌باشد - از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد:

الف - ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛

ب - تخلفات جزایی یا کیفری؛

پ - اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضایی؛

ت - پرداخت مالیات و عوارض؛

4- سرمایه‌گذار و طرف سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

هرگاه یک طرف یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:

الف - جانشینی مزبور توسط طرف دیگر معتبر شناخته خواهد شد؛

ب - جانشین، مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود؛

پ - اختلافات میان جانشین و طرف سرمایه‌پذیر بر اساس ماده 12 این موافقت‌نامه حل و فصل خواهد شد.

هر یک از طرف‌ها رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.

1- این موافقت‌نامه در مورد همه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه ایجاد شده، اعمال نخواهد شد.

2- این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیت‌دار طرف سرمایه‌پذیر برسد.

الف - مرجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ب - مرجع صلاحیت‌دار جمهوری نیکاراگوئه، کارگروه سرمایه‌گذاری بر اساس قانون 344، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن است.

1- چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

2- چنانچه طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را ارجاع کند به دادگاه صالح طرفی که سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو آن انجام شده یا به یک دیوان داوری موردی بر اساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، مگر تا حدی که استانداردهای مزبور:

الف - توسط طرف‌ها اصلاح شده باشند یا

ب - توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنکه هر یک از طرف‌ها در خصوص اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کند.

3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود

4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنا خواهد بود. با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

5- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

6- تصمیمات هیأت داوری برای طرف‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود. طرف‌ها متعهد می‌شوند که تصمیمات را بر اساس قوانین ملی خود به موقع اجرا گذارند. طرف اختلاف می‌تواند اجرای حکم داوری را به موجب کنوانسیون نیویورک درخواست نماید.

1- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه بین طرف‌ها، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌ها می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌ها و یک سر داور ارجاع نماید.

2- در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرف‌ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرف‌ها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف‌ها روابط سیاسی دارد.

3- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌ها باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌ها باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرف‌ها را نداشته باشد انجام خواهد شد.

4- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

5- بجز در مواردی که هیأت داوری به نحو دیگری تعیین کند و با توجه به شرایط در هر مورد، هزینه‌های داوری از جمله حق‌الزحمه داوران به طور مساوی بین طرف‌ها تقسیم می‌شود.

6- تصمیمات هیأت داوری برای طرف‌ها الزام‌آور خواهد بود.

1- این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار آن‌ها خواهد رسید.

2- این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر مبنی بر اینکه تشریفات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌ها فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند که در این صورت موافقت‌نامه (6) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

3- پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

4- این موافقت‌نامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرف‌ها اصلاح نمود. هر اصلاحیه بخشی جدایی‌ناپذیر از موافقت‌نامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم‌الاجرا می‌گردد که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه مقرر شده است.

این موافقت‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

این موافقت‌نامه در تهران در 19 مرداد 1398 مطابق با 10 آگوست 2019 به امضای نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نیکاراگوئه رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/09/16 به تأیید شورای نگهبان رسید.