درخواست ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/2/28 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با توجه به تبصره دوم ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می‌باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق‌الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالی که هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تأیید و یا عدم تأیید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیر واقعی با مؤدی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده 274 نمی‌باشد و احراز تخلف به عنوان صدور مدرک خلاف واقع به عنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون‌گذاری بوده است.

1- به موجب ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات‌ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحساب‌های واقعی و غیر واقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان نیز می‌باشد.

2- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیر واقعی و فارغ از جرم‌انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور صورتحساب‌های غیر واقعی می‌نمایند صادر شده است.

3- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف مأموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می‌باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند.