خانه

شماره پرونده: هـ ت/0300299 

شماره دادنامه سیلور:  140431390002307568       تاریخ:1404/09/11

شاکی: اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 30 و 31 و 46 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب 1403/05/11 هیأت عالی بانک مرکزی از تاریخ تصویب 

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

ماده 30: شرکت صرفا می تواند نسبت به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی از امضا اقدام نماید.

تبصره: شرکت مجاز به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب های مشابه (حساب هایی که وجه آن ها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد) برای امضا نمی باشد.

ماده 31: شرکت موظف است صرفا در قالب عقد قرض الحسنه نسبت به اعطای وام ریالی به اعضای وام ریالی به اعضای خود اقدام نماید.

ماده 46: شرکت هایی که بیش از تصویب این دستورالعمل تاسیس شده اند و تاکنون شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق نداده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به انحلال شرکت اقدام نموده و آگهی ثبت انحلال در روزنامه رسمی را به این بانک ارسال نمایند. در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات قانونی لازم را از جمله توقف فعالیت شرکت های فاقد اجازه نامه فعالیت از طریق مراجع ذی صلاح به عمل می آورد.

تبصره1: شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی/کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تاسیس شده اند و فعالیت می نمایند از حیث تعداد اعضا (موضوع ماده (6) این دستورالعمل) مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره2: شرکت های تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل صرفا بدون پذیرش عضو جدید   می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1) مطابق ماده 84 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و همچنین قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدی و آئین نامه هایمربوطه، موضوع فعالیت شرکت های تعاونی اعتبار به شرح ذیل تصویب و ابلاغ گردیده است: 

• باز کردن حساب سپرده های مختلف برای اعضا شرکت.

• پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.

• انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات.

2) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در تاریخ 1383/10/30 تصویب و به موجب آن مقرر گردیده کلیه شرکت های تعاونی اعتبار تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمایند. 

3)  در تاریخ 1403/05/11 " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار" توسط هیأت عالی بانک مرکزی اصلاح و به موجب مواد 30 و31 دستورالعمل اصلاحی، موضوع فعالیت شرکت های تعاونی اعتبار صرفا به اخذ سپرده قرض الحسنه و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه محدود گردیده است. 

4) متاسفانه با اصلاح دستورالعمل مذکور، شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی (کارمندی و کارگری) که در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه، خاصه قانون تعاون مصوب سال 1350 و همچنین قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدی و آئین نامه های مربوطه فعالیت می نمودند، به دلیل اشکالات قانونی وارده بر دستورالعمل اصلاحی دچار مشکلات عدیده به شرح ذیل گردیده و در فعالیت های جاری این نوع از تعاونی ها محدودیت هایی ایجاد شده که برخلاف اهداف ایجابی منجمله تامین نیازهای خرد مالی اعضا می باشد:

1ـ4ـ مطابق مواد 84 قانون تعاون مصوب 1350/03/16شرکتهای تعاونی اعتبار مجاز به اخذ انواع سپرده و ارایه تسهیلات و همچنین ارایه سایر خدمات اعتباری به اعضا می باشند. 

2ـ4ـ مطابق بند الف ذیل تبصره (2) ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، می بایست برای موسساتی که شرایط ارتقا به سایر موسسات مالی، اعتباری غیر بانکی یا بانکی را دارا باشند، مجوز لازم صادر نماید؛ نه تنها این دسته از شرکتهای تعاونی مستحق ارتقا نشدند، بلکه طبق تغییرات ابلاغی، موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبارکارمندی، کارگری و گروه شغلی صرفا به سپرده گیری و اعطای وام قرض الحسنه محدود گردیده است.

3ـ4ـ همانگونه که استحضار دارید هدف از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، اجرای سیاستهای کلی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص بسط حضور آحاد مردم در اقتصاد ملی از جمله گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم و رفع محدودیت حضور تعاونی ها درتمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه می باشد؛ لیکن مسیولین ذی ربط برغم اوامر و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص تحقق اهداف بخش تعاون، به جای فراهم آوردن زمینه ارتقا شرکت های تعاونی، با اصلاح دستورالعمل مربوطه نه تنها به این مهم اقدام ننموده، بلکه حوزه فعالیت شرکت های تعاونی اعتبار گروه شغلی را صرفا به عملیات قرض الحسنه محدود نمودند که این امر نتیجه ای جز محروم ساختن جامعه زحمتکش کارگری و کارمندی از حقوق قانونی خود در بر نخواهد داشت.

4ـ4ـ فعالیت شرکت های تعاونی اعتبار گروهای شغلی (گرایش های کارمندی، کارگری) از مصادیق اشتغال به عملیات بانکی فراگیر (عمومی) نیست چراکه صرفا به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار (اعضای تعاونی) اشتغال دارند؛ لازم به توضیح اینکه عرضه کننده و تقاضا کننده، اعضای تعاونی هستند نه عموم جامعه و عضویت در این گروه از تعاونیهای اعتبار محدود و دارای شرایط خاص بوده و هدف آنها صرفا تامین نیازهای اعتباری با تجهیز سرمایه های خرد و اندک اعضا است.

5 ـ4ـ هدف قانونگذار از ایجاد شرکتهای تعاونی اعتبار، تمرکز بر تامین نیازهای مشترک اقتصادی خاص اعضا، در دسترس بودن و تسهیل در ارایه خدمات به اعضا، تامین نیازمندی های اعتباری و رفاهی اعضا می باشد؛ در حالیکه موضوع فعالیت منحصر به دریافت صرفا سپرده در قالب عقد قرض الحسنه و ارایه تسهیلات قرض الحسنه، باعث خروج منابع و عدم تمایل اعضا به مشارکت در شرکتهای تعاونی اعتبار گروه شغلی می گردد.

6 ـ4ـ مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند موسسه اعتباری نامیده می شود؛ با عنایت به تعاریف اعلام شده در بند مذکور همانگونه که ملاحظه می گردد قانونگذار اشخاص حقوقی (مانند شرکت های تعاونی اعتبار) که به موجب قانون تاسیس شده اند را به رسمیت شناخته و به ایشان اجازه انجام کامل عملیات بانکی را داده است.

7ـ4ـ شرکتهای تعاونی اعتبار به موجب قانون شرکتهای تعاونی اعتبار مصوب 1350 تاسیس و فعالیت می نمایند و قانون بانک مرکزی جدید (خاصه ماده 67 قانون مذکور) قانون شرکتهای تعاونی (خاصه ماده 84 قانون مذکور) را نسخ صریح یا ضمنی ننموده است.

با عنایت به جمیع مراتب فوق، به استحضار می رساند هیأت عالی بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار، از اختیارات تفویض شده در قانون بازار غیرمتشکل پولی فراتر رفته و بدون وجاهت قانونی و راسا در مقام قانونگذاری، اقدام به حذف فعالیتهای قانونی شرکتهای تعاونی اعتبار نموده و با این اقدام در تحقق اهداف مدنظر قانونگذار برای تداوم، گسترش و توسعه فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار گروه شغلی (کارمندی و کارگری) موانع و محدودیتهای جدی ایجاد نموده، در حالیکه مطابق تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون بازار غیرمتشکل پولی صرفا تنظیم دستورالعمل نحوه نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای تعاونی اعتبار براساس قوانین پولی و بانکی و عملیات بدون ربا تفویض گردیده است؛ لذا با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مواد 30 و 31 و 46 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب 1403/05/11 هیأت عالی بانک مرکزی به دلیل اینکه خارج از حدود و اختیارات قانونی و بر خلاف مفاد ماده 84 قانون شرکتهای تعاونی صادر گردیده را از تاریخ تصویب به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دارد. 

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ در خصوص مواد (30) و (31) دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب جلسه مورخ 1403/05/11 هیأت عالی بانک مرکزی بر دریافت سپرده و اعطای وام صرفا در قالب عقد قرض الحسنه لازم به ذکر است؛ با توجه به اهداف و فلسفه وجودی شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی مبنی بر تامین نیازهای ضروری اعضا و نیز با نظر داشت به ساختار مالی مبتنی بر اهرم بدهی، حدود و میزان تامین منابع مالی و همچنین لزوم مدیریت ریسک های مالی و عملیاتی مرتبط با ارایه تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی از جمله ریسک نقدینگی و ریسک عدم سررسید توسط شرکت های یاد شده و ایضا با امعان نظر به رویکرد پیشگیرانه این بانک مبنی بر جلوگیری از زمینه پیدایش و شکل گیری شرکت های تعاونی اعتبار غیرنظام مند مشابه آن چه در گذشته اقدام به پرداخت انواع تسهیلات با نرخ های متفاوت از نرخ های اعلامی توسط بانک مرکزی به متقاضیان دریافت تسهیلات می نمودند و بدین ترتیب موجب ایجاد اخلال و بی نظمی در نظام پولی و اعتباری کشور شدند، بانک مرکزی با توجه به وظایف و اختیارات محوله بر عهده این بانک وفق مفاد بند (ر) ماده (1) و بند (الف) ماده (27) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عملیات شرکت های تعاونی اعتبار را صرفا در قالب عقد قرض الحسنه محدود و محصور نموده است.

2ـ در پاسخ به ادعای مطروحه درخصوص کاهش سودآوری شرکت های تعاونی اعتبار خاطرنشان می سازد، از آنجایی که تفاوت بین نرخ جذب سپرده و تخصیص آن از طریق اعطای تسهیلات در قالب عقد قرض الحسنه با سایر عقود اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی یکسان می باشد، لذا، اعطای تسهیلات توسط شرکت تعاونی اعتبار در قالب عقد قرض الحسنه یا سایر عقود اعم از مشارکتی یا غیرمشارکتی، حاشیه سود و بالتبع سودآوری شرکت های تعاونی اعتبار را متاثر نمی نماید.

3ـ درخصوص الزامات تعیین شده وفق ماده (46) دستورالعمل معترض عنه نیز معروض می دارد، با توجه به وظایف و اختیارات محوله بر عهده این بانک وفق تبصره (2) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22 اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد توسط هیأت محترم عالی بانک مرکزی تصویب گردیده است.

4ـ در خاتمه شایان ذکر است، باتوجه به تفاوت ماهوی نهادهای فعال در بازار پول کشور، اقتضا می نماید که مقررات، ضوابط اجرایی و فعالیت های عملیاتی هر یک از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی به فراخور ماهیت نهادهای پولی وضع گردد. علاوه براین، ذکر این نکته ضروری است که مفاد مواد مورد شکایت اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی (مواد «30» و «46» دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب جلسه مورخ 1403/05/11 هیأت عالی بانک مرکزی) در دستورالعمل قبلی مصوب شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 111554/96 مورخ 1396/03/09 نیز وجود داشته و فعالیت شرکت های تعاونی اعتبار طی سنوات گذشته نیز بر همین مبنا در حال انجام بوده است.

با عنایت به موارد موصوف، هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.

رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس بند (ر) ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 کلیه موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونیهای اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرافیها، شرکت های مدیریت دارایی های موسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارایه دهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22: «اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد و در صورت اعتراض ، متقاضی می تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید...» با توجه به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای اعمال صلاحیت های مذکور مقرر برای بانک مرکزی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

رییس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده