شماره پرونده: هـ ت/0400109
شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 200/4333/ص مورخ 1404/02/30 و نامه شماره 200/4678/ص مورخ 1404/03/04 سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور
شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوقالذکر به خواسته ابطال نامههای مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقررات فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس جز 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عرضه انواع روغنهای خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشند و مطابق تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و اینکه رییس کل سازمان امور مالیاتی در نامه 200/4333/ص مورخ 1404/02/30 به استناد نظریه شماره 414 مورخ 1392/01/10 سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام نمودهاند «روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرایندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گامزدایی، خنثیسازی، بوگیری و … میباشد مشمول معافیت جز (6-5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود» و در نامه شماره 200/4678/ص مورخ 1404/03/04 با استناد به آییننامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود محیط کسب و کار، زمان لازمالاجرا شدن شمولیت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اعلام نمودهاند.
خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل 51 و بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی میشود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات 15 و 34 سوره اسرا و حدیث شریف نبوی (لاضرر و لاضرار فیالاسلام) میباشد مضاف بر آن اولا قید (خوراکی بودن) در جز 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی، فارغ از موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانونگذار هیچگونه حصری در مصرف صرفا انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است ثانیا با توجه به کاربرد انواع روغنهای گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور، با اتخاذ ملاک از مفاد جز 4 بند الف ماده 9 قانون مذکور (آب مصارف کشاورزی) مسلما در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغنهای گیاهی در جز 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور نظر قانونگذار میبود، لزوما به این موضوع در مفاد آن تصریح میگردید ثالثا قطع یقین الزامات و شاخصهای خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، برای مصارف انسانی یا حیوانی نمیتواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخصهای قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود رابعا اساسا استناد به اظهارنظر سازمان ملی استاندارد، در نامه شماره 200/4333/ص مورخ 1404/02/30 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس معالفارق و سالبه به انتفای موضوع میباشد زیرا: موضوع استعلام شماره 246002/17075 مورخ 1391/12/12 معاونت حقوقی رییسجمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به «آماده برای مصرف» از مالیات بر ارزش افزوده بوده است لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/8042/ص مورخ 1404/05/08 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اشاره شاکی به اظهارنظر معاونت حقوقی رییسجمهور به شماره 17057/67767 مورخ 1392/05/09 (مبنی بر اینکه عبارت «روغن نباتی» شامل انواع روغنهای گیاهی اعم از خام و غیر خام میباشد) این اظهارنظر در رابطه با ابهامات بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده و در خصوص معافیت روغن نباتی میباشد بنابراین تعمیم آن به جز (5-6) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و معافیت روغن خام، موضوعیت نداشته و قیاس معالفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رییسجمهور، طی نظریه شماره 414 مورخ 1392/01/10 به صراحت اعلام نموده است: روغن خام گیاهی، بعد از فرایند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمیتوان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای شاکی بر اینکه قانونگذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک «روغن صنعتی» از «غیر صنعتی» به کار برده است تفسیر به رای و برداشت شخصی ایشان بوده و قانونگذار با علم به تعاریف اولیه از انواع روغن، اقدام به تدوین جز (5-6) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نموده است لذا مطابق نص صریح جز مذکور، قانونگذار انواع روغنهای خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغنهای خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیره نیز کاربرد دارند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع:
شاکی اظهار داشته: نامههای مذکور مخالف آیات 15 و 34 سوره اسرا و لاضرر و لاضرار فیالاسلام و مخالف قبح عقاب بلابیان میباشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به اینکه قانونگذار در بند 5-6 قسمت الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت میدانسته عدول نموده است و در بخشنامههای مورد شکایت به شماره 200/4333/ص مورخ 1402/02/30 و شماره 200/4678/ص مورخ 1404/03/04 در راستای تبیین این حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 روغن خوراکی آماده که عرضه میشود متعلق معافیت واقع شده است و عرضههای قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شدهاند که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری