ابطال مواد 6 و 8 دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف...

در تبصره 2 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر شده، «سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.» اما در مغایرت با این حکم قانون‌گذار، در ماده 6 دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده، «سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش‌های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف را از محل وصولی‌های جاری سازمان حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.» یعنی در صورت درست بودن گزارش خریدار، وفق حکم ماده 6 دستورالعمل، شمارش روزهای موعد پرداخت، اساساً نه از زمان دریافت گزارش، بلکه از زمان پایان دوره دریافت گزارش آغاز می‌شود. بر همین اساس درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان» را دارم.

در ماده 8 از دستورالعمل مورد شکایت، سه شرط اضافی برای استرداد مقرر شده که هیچ کدام هم قانونی نیست. در خصوص اینکه، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مؤدیان عضو سامانه مؤدیان خرید می‌نمایند، مجاز دانسته شد باید گفت جدای از آنکه، امکان دارد برخی از فروشندگان قانوناً و با اعلام هیأت وزیران، از ثبت نام در سامانه مؤدیان معاف شده باشند، حتی اگر فروشنده‌ای برخلاف قانون از ثبت نام در این سامانه خودداری کرده باشد قانون‌گذار تنها جرایمی را برای همان فروشنده متخلف، مقرر کرده و هیچ تکلیفی در خصوص الزام خریداران به اینکه حتماً فروشندگان ثبت نام کرده در سامانه خرید کنند، مقرر ننموده است. پس در حالی که اصولاً برای خریداران عادی میسر نیست که در هر خریدی، نخست موضوع ثبت نام فروشنده در سامانه را مشخص کنند و قانون‌گذار نیز چنین تکلیفی به آنان نکرده و جریمه‌ای هم برای خرید از فروشندگان ثبت نام نکرده در سامانه معین نشده، این شرح دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره 2 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. وفق ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت، همچنین مقرر شده استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از طریق کارت‌های بانکی خرید می‌نمایند، مجاز خواهد بود. در حالی که این شرط هم هیچ مبنای قانونی ندارد و حتی اگر مبنای آن را تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم فرض کنیم، گرچه این تبصره هم صرفاً در خصوص قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌ها است و ارتباطی با استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف ندارد، باز هم طبق تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت‌های غیر بانکی کمتر از پنجاه میلیون ریال هم قانونی است و اصولاً در این تبصره هم، برای پرداخت‌های بالای پنجاه میلیون ریال، الزامی به خرید از طریق کارت‌های بانکی نشده و صرفاً شرط به پرداخت از طریق سامانه بانکی، اعم از پرداخت با چک یا حواله بانکی و کارت‌های بانکی و غیره شده است، لذا این شرط اضافی ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره 2 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. شرط اضافی سوم مقرر در ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت، چنین است که مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف باید به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز گردد. بدیهی است که در شرایط معمول باید هم به همین شیوه عمل شود، اما اطلاق این عبارت و اینکه حتی در حالات خاصی که برای نمونه، حساب بانکی که از آن خرید شده، در فاصله زمانی میان خرید و استرداد، به هر دلیل بسته شده یا خرید یک شخص حقوقی، توسط تنخواه‌داری بوده که در این فاصله زمانی فوت شده یا خدمتش پایان یافته و غیره، اینکه حتی در چنین شرایطی هم خریدار حق معرفی کتبی و رسمی حساب بانکی دیگری متعلق به خود را جهت واریز استرداد ندارد نه به موجب حکم مقنن است و نه اصولاً می‌توان لزوم و فایده‌ای برای این حکم دستورالعمل متصور شد؛ لذا این شرط اضافی مقرر در ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت هم، مغایر با حکم تبصره 2 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق آن را از زمان صدور دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- مستفاد از ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مؤدیان موضوع این قانون مکلفند مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات را پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خرید به صورت دوره‌ای و حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. از طرفی به موجب ماده 8 قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورتی که مؤدی بستانکار شود، مبلغ بستانکاری مؤدی را در صورت درخواست استرداد، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد از محل وصولی‌های جاری مسترد نماید. همچنین به موجب قسمت آخر تبصره 2 ماده 9 قانون یاد شده، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش (مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض)، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.

2- همان گونه که مستحضرید، لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 با توجه به اهداف ترسیم شده برای اجرای آن قانون، می‌باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بخش عمده‌ای از فرایندهای اجرایی بر اساس سامانه مؤدیان موضوع بند (پ) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعریف شده است. در واقع، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور رصد گردش کالاها و خدمات در زنجیره تولید و واردات تا مصرف نهایی و همچنین رصد گردش وجوه و شفافیت درآمدهای اشخاص، مصوب گردیده است و به عنوان یکی از مبانی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به روش تعیین شده، تلقی می‌شود.

3- بنابراین، توجه به قوانین و مقررات یاد شده گویای آن است که:

الف - اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از جمله استرداد مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف، مستلزم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است تا امکان صدور صورتحساب الکترونیک فراهم گردد.

ب - مهلت قانونی سه ماهه مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون فوق‌الذکر، پس از دریافت گزارش، مربوط به تأیید یا رد گزارش می‌باشد و استرداد مالیات و عوارض از محل وصولی‌های جاری منطبق با ضوابط اجرایی استرداد پس از پایان دوره امکان‌پذیر خواهد بود.

پ - تأمین منابع استرداد از محل وصولی جاری، مستلزم پایان هر دوره مالیاتی و مهلت مقرر یک ماهه پس از آن برای ارائه اظهارنامه و پرداخت بدهی توسط مؤدیان خواهد بود تا منابع استرداد تأمین شود.

ت - بررسی ادعای مطرح شده توسط خریداران مستلزم بررسی صورتحساب الکترونیکی و فروش مؤدی در سامانه مؤدیان (موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) می‌باشد.

ث - اعمال جریمه برای مؤدی در صورت دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف، مستلزم بررسی معاملات ثبت شده در سامانه مؤدیان و همچنین قصد و نیت مؤدی از دریافت مالیات و عوارض به قصد سوء استفاده و یا اشتباه برداشت از معافیت‌ها خواهد بود.

ج - در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشوق‌هایی برای استفاده از شبکه‌های پرداخت بانکی منظور شده است که عدم امکان استرداد برای دریافتی‌های نقدی در همین راستا می‌باشد.

4- شایان ذکر است که ضوابط اجرایی اعلام شده در دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اهداف تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و ابلاغ شده است. همچنین کلیه مشوق‌های پیش‌بینی شده در دو قانون یاد شده، در راستای هدایت معاملات خرید کالاها و خدمات در بستر سامانه مؤدیان و از طریق بستر شبکه پرداخت بانکی می‌باشد.

توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که ضوابط مقرر در مواد 6 و 8 دستورالعمل موضوع شکایت، وفق مواد 8 و 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و با عنایت به مقررات مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و در راستای نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. با توجه به مطالب یاد شده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.