مورخ: 1402/02/05
شماره: 140231390000239759
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال بند 12 و تبصره 1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری
شماره پرونده: 9901372
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 و تبصره 1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری
گردش‌کار:
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند 12 و تبصره 1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«بخش عمده‌ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی است که غیر عقلایی می‌باشد، شورای نگهبان اخذ حق تشرف را خلاف شرع دانسته، شرکت توانیر اخذ این‌گونه عوارض را خلاف قانون می‌داند، حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابان و کوچه و … می‌باشد همچنین به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری‌ها احصا شده و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت شرعی حق تحمیل هزینه‌های شهری را ندارد، شهرداری قسمتی از زمین شرکت را جهت احداث میدان تصرف نموده و قیمت آن را به مبلغ کارشناسی پرداخت کرده است و در مقابل عوارض چند برابر از مبلغ پرداختی به شرکت را به عنوان عوارض بر ارزش افزوده اخذ کرده، شورا با عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده استفاده می‌نماید و غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن را توجیه می‌کند.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9-1383-99 مورخ 1399/11/14 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
1- بر طبق قاعده دارا شدن بلاجهت، دریافت حق تشرف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح‌های عمرانی از سوی شهرداری‌ها اخذ مبلغی است که شهرداری در قبال آن کاری انجام نداده است و فقط قسمتی از اراضی را به ادعای مرغوبیت این عوارض دریافت می‌نماید.
2- شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرف را غیر قانونی دانسته است.
3- با توجه به اینکه مستند قانونی مورد ادعا شهرداری‌ها برای اخذ این‌گونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق تشرف، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و غیره مصوبات شورای شهر می‌باشد بر این اساس به استناد ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارائه خدمات ممنوع گردیده است.
4- به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات ملغی می‌گردد و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد؛ بنابراین شوراهای اسلامی حق صدور مصوبه‌ای برای اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی را ندارند.
5- حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری‌ها ایجاد خیابان و کوچه می‌باشد.
6- به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری‌ها احصا شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه‌های شهرداری را بر اشخاص ندارد.
7- به استناد تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفاً اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
8- به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی‌توانند برخلاف قوانین موضوعه باشند.
9- بر اساس اصل 55 قانون اساسی صراحتاً قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون پس بنابراین هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است و الا برقراری آن مغایر قانون اساسی است.
10- بر اساس اصول و قواعد حقوقی با توجه به اینکه وضع و وصول عوارض از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی و در نتیجه موجب ایجاد حق و تکلیف برای مردم و سازمان‌ها می‌گردد لذا صرفاً در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع می‌باشند.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر
12- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری
عوارض حق مشرفیت برابر است با 35% (سی و پنج درصد) مابه‌التفاوت ارزش کارشناسی (زمین) قبل و بعد از اجرای طرح که نباید از 20% (بیست درصد) ارزش باقی‌مانده ملک تجاوز نماید و یا
مسکونی p 18
تجاری p 25
اداری p 5/30
سایر موارد p 5/30
توضیح: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض ارزش افزوده املاکی که دارای عمق بیشتر از 100 متر می‌باشند 100 متر در نظر گرفته می‌شود. بدیهی است این عوارض صرفاً به پلاک‌های اول (بر اساس سند مالکیت مورد تأیید شهرداری) مشرف به معابر و طرح‌های احداثی تعلق می‌گیرد.
طرح‌های اصلاح معابر: به طرح‌هایی اطلاق می‌گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح‌های شهرسازی، نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.
طرح‌های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح‌های شهرسازی پیش‌بینی و طراحی شده‌اند.
طرح‌های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند.
طرح‌های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می‌گردند. ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرح‌های اصلاحی، تعریضی، توسعه‌ای و احداثی در بر گذر اصلاحی یا تعریضی و احداثی واقع می‌شوند، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری برای یک بار تعلق می‌گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره‌های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره 1: اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث تعریض و توسعه و اصلاح و میادین (که بعد از تاریخ 1370/11/03 ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض و یا توسعه واقع می‌شوند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری خواهند بود.
تبصره 2: اراضی و املاکی که قبل از سال 65 در بر گذرهای احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیده‌اند و نیاز به اصلاح سند دارند، عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس 80 درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ می‌گردد.
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/32644 مورخ 1401/06/01 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/05 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/32644 مورخ 1401/06/01 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر خلاف شرع نیست. ثانیاً به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر و تبصره‌های 1 و 2 آن که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری