شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003870 شماره دادنامه: 140109970906000310 تاریخ: 22/05/1401
* شـاکــی : شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری با وکالت آقای امیررضا افشاری
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعتراض به بخشنامه شماره 440/1400/210 مورخه 1400/06/03 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه 8-210 مورخه 1400/08/04 و درخواست ابطال آن
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره 440/1400/210 مورخه 1400/06/03 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه 8-210 مورخه 1400/08/04 و درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-210 مورخه 1400/02/08 در خصوص شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهانامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به معافیت موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده برای اجرا ابلاغ می‌شود (بنابراین شاکی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را که دلالت بر نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه 8-210 مورخه 1400/08/04 بوده درخواست ابطال کرده است)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی هدف از ایجاد آن مناطق جذب و فعالیت گذاران و تسریع در امر و روند آبادانی بوده که به دلالت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد فعالیت اقتصادی 20 سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی دارند که مصوبه مورد اعتراض فعالین اقتصادی را محروم می‌سازد و مضافا به آنکه بر اساس ماده 5 قانون یاد شده و سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنی بوده گردیده اند همچنین بر اساس اصول کلی حقوقی مقررات ناظر به مناطق آزاد جز قوانین خاص محسوب شده و ناسخ قانون عام بوده و در ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار به اداره آن مناطق بصورت خاص اصرار گردیده و النهایه اداره مالیاتی چابهار در مغایرت با قانون فوق و سایر قوانین مرتبط از ارایه خدمات به فعالین اقتصادی خودداری کرده که موجبات نارضایتی را فراهم کرده است و اساسا سازمان امور مالیاتی حق ورود به مناطق آزاد را ندارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 1745/212/ص مورخ 1401/01/31 به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولا بر اساس حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی بوده و مودیانی که به تکلیف قانونی عمل نکرده اند از معافیت برخوردار نیستند ثانیا دادنامه 316 مورخه 1394/08/16 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف که عدم تسلیم اظهارنامه را موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی داشته مردود اعلام شده است و دادنامه شماره 9809970906010278 مورخه 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی نیز که در راستای دادنامه فوق‌الاشعار بوده دستورالعمل اصداری از سازمان که ناظر به تعیین مصادیق اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ذکر موارد محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم تسلیم آن بوده را مطابق ماده تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه دانسته و النهایه سرپرست وقت امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرای معاونت حقوقی رییس جمهور نیز ناظر به تسری حکم تبصره مزبور ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی دانسته است.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که طی صورتجلسه شماره 8 – 210 مورخ 1400/02/08 و در قالب بخشنامه شماره 44/1400/210 مورخ 1400/06/03 ، تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص وجود ابهام در شمول تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ( شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی که همانا تسلیم اظهارنامه می‌باشد ) به فعالین مناطق آزاد برای سال‌های قبل از 1395 و اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بوده و طی رای یاد شده مقرر شده است با لحاظ اینکه در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت‌های مالیاتی بوده که این رای وفق مقررات قانونی اصدار یافته است چرا که اعمال معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، منوط به احراز سایر شرایط و تشریفات می‌باشد و حسب مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون مزبور و متعاقبا تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون اصلاحی سال 1394 ، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و یا نرخ صفر و سایر مشوق ها ، تسلیم و تقدیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد و از آنجایی که مفاد رای موصوف راجع به سنوات قبل از 1395 و اجرای قانون جدید بوده هم از حیث استدلال و هم از حیث استناد معمول در آن ، فاقد خدشه بوده و به استناد بند ب ماده 86 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 با تایید مفاد آن رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری