اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 266 مورخ 1396/3/30 هیأت عمومی دیوان...

الف: نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/1663 مورخ 1395/05/02 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1394/02/28 [1390/02/28] سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب - مطابق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذی‌ربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می‌رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی‌های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی‌الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم استثنا نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی‌های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثنای دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می‌باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می‌کرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 1390/02/28 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

احتراماً همان گونه که مستحضر می‌باشند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان بانکی و وصول مطالبات معوق بانکی از بدهکاران متخلف بانک‌ها در دستور کار مشترک ارکان قوه قضائیه و دولت در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی قرار دارد و تا کنون گام‌های مؤثری در این زمینه برای صیانت از حقوق بیت‌المال و مردم در بانک‌ها برداشته شده است که در این میان برخی موانع ساختاری و قانونی، تحقق این اهداف را با دشواری مواجه نموده است. یکی از این موارد که در جلسات اخیر کمیته فرادستگاهی و دبیرخانه ستاد با حضور مشترک بانک‌ها مطرح و آسیب‌شناسی شده است، موضوع مغایرت رأی شماره 266 مورخ 1396/03/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر پرداخت کلیه بدهی‌های مالیاتی شخص بدهکار بانکی به هنگام تملک وثیقه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) با ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم است، به طوری که اجرای رأی دیوان ناقض صریح ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم و خساراتی برای شبکه بانکی کشور (بیت‌المال و سرمایه مردم) همچون عدم کفایت ارزش وثیقه تملیکی در برابر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لزوم واگذاری و فروش مال رقم زده و مشکلاتی را در این خصوص به وجود آورده است که شرح آن اجمالاً به قرار ذیل است:

1- حکم مقرر در ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) برای وصول مطالبات و جرایم متعلقه از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای 1- صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه 2- مطالبات کارگزاران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم دارد؛ بنابراین حکم مذکور متضمن شناسایی حق رجحان بستانکاران با وثیقه نسبت به سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

2- رأی شماره 266 مورخ 1396/03/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وضوح این تقدم و ترتیبات قانون را برهم زده و با تجویز مطالبه گواهی ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم و فراهم آوردن امکان وصول انواع بدهی مالیاتی قبل از انتقال به صاحب وثیقه (طلبکار اجرایی) عملاً حق رجحان شناسایی شده در ماده 16 قانون مالیات‌های مستقیم را از حیز انتفاع برای صاحب حق ساقط و خارج نموده است.

3- سازمان امور مالیاتی کشور طی چندین دهه از اجرای ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم با صدور بخشنامه‌های مکرر و متواتر به عنوان ذی‌نفع در عمل تفسیر اجرایی مناسب مورد نظر قانون‌گذار را در پیش گرفته و با تأکید بر وصول صرفاً مالیات نقل و انتقال که در قسمت اخیر ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید شده به این حق رجحان که متضمن مصلحت عالیه جامعه در احترام به نظام وثیقه‌گیری و تحکیم تجارت و اجرای تعهد و سند لازم‌الاجرا و حقوق کارگر و کارمند بوده است احترام گذاشته، کمااینکه در خصوص پرونده منتهی به رأی هیأت عمومی مورد اعتراض نیز لایحه مفصلی در مخالفت با مبانی رأی رسیدگی ارائه نموده است.

4- از نگاه دیگر خواسته خواهان پرونده‌ای که منتهی به رأی هیأت عمومی گردیده نیز با نتایج حاصله به موجب رأی مذکور در تضاد صریح است. وکیل خواهان معترض این امر شده است که پس از برگزاری مزایده ملک موکل وی، بانک بستانکار برابر آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون ثبت نسبت به تودیع مابه‌التفاوت طلب اجرایی تا قیمت ملک نزد صندوق ثبت اقدام نموده است؛ لیکن سازمان امور مالیاتی پس از توقیف این وجوه بابت طلب از مؤدی عملاً پیشرفت اقدامات اجرایی را مسکوت گذاشته در حالی که جرایم متعلقه نسبت به اصل طلب منقطع نشده و از این حیث موجبات ورود ضرر به موکل ایشان فراهم شده است. نتیجه مفاد رأی هیأت عمومی تناسبی با خواسته خواهان نداشته و منطقی نیست که مفروضاً با اعطای جوایز به طلبکار کاهل (واحد مالیاتی) برخلاف ترتیبات شناسایی شده قانون‌گذار در ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم حق رجحان طلبکار با وثیقه را نقض و عملاً سازمان امور مالیاتی را برخلاف قانون به اول صف طلبکاران و مقدم بر دارندگان حق رجحان هدایت نماییم.

5- تفسیر صحیح اجرایی از ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم به نحوی که طی چند دهه مورد عمل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و مورد تأیید آن سازمان نیز بوده است حاصل این موضوع است که بستانکار پرونده اجرایی با وثیقه با حق رجحان قانونی مندرج در ماده 160 از پرداخت سایر دیون مالیاتی مصون بوده و اجرای ماده 121 آیین‌نامه اجرایی نیز کمافی‌السابق برابر با رویه قانون اعمال می‌گردد و قابلیت تعارض با قانون موضوعه و خاص مالیاتی را نداشته و نخواهد داشت.

ملاحظه می‌فرمایید رأی وحدت رویه مذکور با برهم زدن عدالت اجتماعی و اقتصادی و نظم منطقی وصول مالیات از آحاد جامعه موجب تضعیف اجرای قانون گردیده و بدهکاران بانکی چندین سال است با استفاده از این رأی، با فراغ بال با استنکاف از پرداخت بدهی و مزایده وثایق، بانک‌ها را جایگزین خود در پرداخت بدهی‌های مالیاتی می‌نمایند، (که خود عامدانه آن را نپرداخته‌اند)، لذا با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است در راستای تحکیم حق‌الناس، اجرای عدالت مالیاتی و اصلاح رویه‌های مشکل آفرین در فرایند قضایی، مطابق ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را اعلام فرمایند.