مورخ: 1402/07/25
شماره: 140231390001918338
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد.» از ذیل صفحه 26 پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و نیز از ذیل صفحه 27 پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد.» از ذیل صفحه 26 پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و نیز از ذیل صفحه 27 پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد.» از ذیل صفحه 26 پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و نیز از ذیل صفحه 27 پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
مقرره مورد شکایت که در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 است، با ذکر عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» معافیت بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را مطلقاً قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی ندانسته است. سازمان امور مالیاتی، در همین خصوص در بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را معاف از مالیات و عوارض موضوع این قانون دانسته، اما این معافیت را مشروط به این نموده بود که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی‌واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق هم به نام کارفرما به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه گردد. گرچه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این شرط خلاف قانون را طی دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 ابطال نموده است اما بعضاً ادارات مالیاتی در هنگام تعیین تکلیف پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات گذشته پیمانکاران تأمین نیروی انسانی که به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از کارفرمایان موفق به تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود نشده‌اند، با استناد به عدم ابطال مقرره مورد شکایت و نیز تاریخ صدور آن که پس از تاریخ صدور مقرره ابطال شده طی دادنامه شماره 348 است، همچنین عدم ذکر ابطال از زمان تصویب در دادنامه مذکور کماکان مالیات بر ارزش افزوده مربوط به بخش حقوق و دستمزد قراردادهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را مطالبه می‌کنند؛ لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 درخواست ابطال از زمان صدور مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رأی مذکور و نیز مغایرت با بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2781/ص مورخ 1401/12/25 توضیح داده است که:
اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه‌های شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و 1390/02/11 طی بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 صورت گرفته است. لازم به ذکر است فهرست اخیرالذکر جایگزین فهرست بخشنامه‌های قبلی می‌باشد و از آنجا که عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» از مندرجات بند 10 در خصوص خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مندرج در صفحه 12 فهرست اصلاحی حذف شده است. بدین لحاظ ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علاوه بر این در جزء 4 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است. همچنین طبق مفاد تبصره جزء یاد شده مقرر شده است که در ارائه خدمت توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی) بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است معاف باشد. در ادامه تصریح شده است که حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است. خواسته شاکی با مفاد بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 مشابهت دارد؛ لذا درخواست رسیدگی توأمان درخواست می‌شود. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/07/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و بر اساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه‌های شماره 348 مورخ 1397/03/01 و شماره 3274 مورخ 1400/12/17 مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از حقوق پرداختی به حقوق‌بگیران را با هر نوع شیوه پرداخت و تحت هر نوع قرارداد (پیمانکار نیروی انسانی، حجمی و …) غیر صحیح تشخیص داده و از طرفی بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مقرره مورد شکایت اصولاً خدمات مشمول مالیات درآمد حقوق را از موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد.» از ذیل صفحه 26 پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و نیز صفحه 27 پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر این دارد که معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیست، برخلاف مفاد بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و مفاد آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری