مورخ: 1400/12/17
شماره: 140009970905813274
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ
ابطال بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ 1398/11/28
شماره پرونده: 0001653
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حاجی‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ 1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی، با این استدلال که سازمان امور مالیاتی کشور با تفسیر اشتباه از دادنامه شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به تصویب بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ 1398/11/28 کرده است و همچنین با استناد به ماده 3 قانون ارزش افزوده، ابطال بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ 1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره 232/71725/د مورخ 1400/10/27 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، به موجب لایحه شماره 200/97/71/ص مورخ 1400/10/29 توضیح داده است که:
به استحضار می‌رساند نظر به سؤالات مطروحه در ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرایند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله ابهامات مطروحه پیرامون شمول یا عدم شمول بند 10 ماده 12 قانون فوق‌الذکر بر فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 توسط معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و به موجب بند 11 آن مقرر گردید: فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارائه‌دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی‌واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذی‌ربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.
رسیدگی نسبت به شکایت از بند 11 بخشنامه فوق‌الذکر، منتهی به صدور دادنامه 9710090905800348 مورخ 1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور گردید و به موجب بخشنامه شماره 200/97/71/ص مورخ 1397/05/06 سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال دادنامه مذکور جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مقرر گردید: «بر این اساس صرفاً مابه‌ازای دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مرتبط با قراردادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً بر فعالیت‌های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آن‌ها تأمین نیروی انسانی بوده، دلالت داشت که به موجب دادنامه شماره 9710090905800348 مورخ 1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با عنایت به این موضوع، قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/97/71/ص مورخ 1397/05/06 سازمان امور مالیاتی کشور (ضمن ابلاغ دادنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) نیز صرفاً ناظر بر «مابه‌ازای دریافتی از خدمات تأمین نیروی انسانی» تهیه و تنظیم گردید و متعاقباً از آنجا که ادارات امور مالیاتی نسبت به شمول یا عدم شمول مفاد دادنامه مذکور هیأت عمومی و نیز بخشنامه اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی بر سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و … ابهاماتی را مطرح کردند. در راستای رفع ابهام موصوف در بخشنامه موضوع شکایت مقرر گردید که مفاد بخشنامه شماره 200/97/71/ص مورخ 1397/05/06 صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن‌ها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده، قابلیت تسری ندارد. از آنجا که مفاد دادنامه شماره 9710090905800348 مورخ 1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر فعالیت‌های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آن‌ها تأمین نیروی انسانی است، ناظر می‌باشد. مفاد قسمت نخست بخشنامه موضوع شکایت با آن رأی مغایرت ندارد. راجع به درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت پیش از این درخواست مشابهی برای ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت (210/98/98) مطرح شده که رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به آن منتهی به صدور دادنامه شماره 14009970906010928 مورخ 1400/08/09 مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: « … موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و بر مبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیأت عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رأی شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است.
ثانیاً: بر اساس بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای شماره 348 مورخ 1397/03/01 و 2831 مورخ 1400/10/28 خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیر مستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تأیید کرده است؛ بنابراین قسمت صدر بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ 1398/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن‌ها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1397/03/01
شماره: 348
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1366/12/03
شماره: 82
قانون مالیات‌های مستقیم