لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/10/12
شماره: 140231390002654594
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال قسمتی از ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90348/ت 59942 هـ مورخ 1401/5/29
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی أوحی
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942 هـ مورخ 1402/05/29 [شماره 90348/ت 59942 هـ مورخ 1401/05/29] هیأت وزیران
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942 هـ مورخ 1402/05/29 [شماره 90348/ت 59942 هـ مورخ 1401/05/29] هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
در فراز پایانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران برسد. بنا بر اختیار وزیران برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه 1401 منقضی شده است و هیأت وزیران در مورخ 1401/04/01 اختیار قانونی برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است. مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401) مغایرت دارد؛ بنابراین ابطال آیین‌نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم.
من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست‌جمهوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است، پرونده در اجرایی ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140231390002324183 مورخ 1402/09/07، مواد 1 الی 12 و تبصره‌های مرتبط با این مواد و نیز متن قبل ماده 13 آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت، رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده 13 آیین‌نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم است در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در ماده 13 آیین‌نامه اجرای بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که در خصوص تبیین فرایندهای اجرای قانون مزبور تصویب شده در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه با اقدامات اجرای موضوع ماده (11) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن‌ها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود که این قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات منطقه در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم است، با توجه به اینکه قوانین حاکم بر رسیدگی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد 211 و 247 قانون مالیات‌های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/17 در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک است.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
مورخ: 1401/05/29
شماره: 90348/ت 59942 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده