درخواست ابطال از زمان تصویب قسمتی از بخشنامه شماره 230/16289/د مورخ 1401/3/23 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- این بند از بخشنامه علاوه بر مخالفت با اصل 167 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی به لحاظ عطف به ماسبق شدن دستور اداری برخلاف قواعد و اصول تصویب مصوبات دولتی می‌باشد و تعمیم حکم مندرج در قانون بودجه 1400 به عملکرد 99 برخلاف قانون و اصل سالانه بودن قانون بودجه است.

2- در این بند مورد اعتراض به صورت مطلق از عبارت تعیین مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان استفاده شده و اطلاق آن باعث می‌شود که حسابرس محترم مالیاتی اصل را بر مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی متصل به دستگاه کارت‌خوان قرار دهد و مؤدی را مکلف به ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات غیر درآمدی و غیر تجاری بودن نماید.

1- از جمله اطلاعات بانکی مورد نیاز برای حسابرسی مالیاتی صورت تراکنش‌های بانکی مربوط به حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان است و به موجب ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.

2- چنانچه هنگام رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مؤدی مدارکی ارائه نماید که حاکی از واریز مبالغی مربوط به فروش کالا و خدمات موضوع فعالیتش نباشد (از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی) مبالغ یاد شده به عنوان درآمد شغلی محسوب نخواهد شد و مشخص است که موضوع بند 1 بخشنامه موضوع شکایت اساساً در راستای مقررات فوق‌الذکر بوده و به مقررات بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 به نحوی عطف به ماسبق کردن آن ارتباط ندارد.