درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ 1401/7/23 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- به موجب بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد؛ بنابراین اعطای تسهیلات قانونی مذکور مقید به 3 قید گردیده است. اولاً: شخص حقوقی بودن مؤدی، ثانیاً: داشتن فعالیت تولیدی، ثالثاً: داشتن پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط.

2- سازمان امور مالیاتی در بند 4 بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ 1401/07/23 خارج از اختیار، قیود مذکور در بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 را توسعه داده و در قسمت اخیر آن مقرر نموده «مفاد بند یاد شده قابل تسری به سایر درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و … نخواهد بود».

3- در بند «ت» ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی، اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده و در بندهای «د»، «ر» و «ز» همین ماده، تعاریف مرتبط با هر یک از فعالیت‌های استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری ارائه گردیده است.

4- در بند «ع» ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی، عبارت «بهره‌برداری» در قانون مذکور این‌گونه تعریف گردید «مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه‌آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد»؛ بنابراین بر اساس تعریف عملیات معدنی در بند «ت» ماده مذکور، پروانه بهره‌برداری صادره از وزارتخانه ذی‌ربط برای یک معدن می‌تواند دربرگیرنده عناوین، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری باشد. کمااینکه در بند «ت» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، «فعالیت معدنی» این‌گونه تعریف شده است «عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی».

5- با توجه به تعریف اصطلاح «کانه‌آرایی»: «کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی - شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگ‌ها) از یکدیگر انجام می‌گیرد» و اصطلاح «فرآوری»: «عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود» و در بندهای «ر» و «ز» ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌های مذکور در زمره فعالیت تولیدی قلمداد می‌گردد که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط می‌باشند. کمااینکه حقوق دولتی موضوع ماده 4 قانون معادن نیز بر مبنای یکی از نرخ‌های روز سه‌گانه، ماده معدنی در سر معدن «الف - استخراج شده، ب - کانه‌آرایی شده، ج - فرآوری شده» در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دارنده پروانه بهره‌برداری اخذ می‌گردد.

6- با توجه به مفاد ماده 88 و تبصره آن و ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تعیین حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن، بند 4 بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ 1401/07/23 سازمان امور مالیاتی کشور که در آن فعالیت معدنی را به صورت عام غیر تولیدی قلمداد و از مزایای بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 محروم نموده است، خارج از حیطه اختیارات قانونی می‌باشد و بنا به مراتب 6 گانه معروض داشته شده، ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ 1401/07/23 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد استدعا می‌باشد.

1- به موجب بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 مقرر شده است: «در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 معادل 5 واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های مالیاتی قانونی اشخاص مذکور می‌باشد». بدیهی است که حکم مندرج در بند یاد شده، قابل تسری به درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مذکور نیست.

2- سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون یاد شده، بخشنامه موضوع شکایت را صادر نمود که در بند یک آن مقرر شده است: «درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط حاصل از فعالیت‌های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره‌برداری، برای عملکرد سال 1400 با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا هستند.» همچنین بنا به تصریح عبارت «فعالیت‌های تولیدی» در مفاد بند (ن) تبصره 6 «قانون بودجه سال 1401»، به موجب بند 4 بخشنامه موضوع شکایت، کاهش نرخ مذکور را صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط در سال 1400 جاری دانسته و بدین ترتیب، مفاد بند یاد شده قابل تسری به سایر درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و غیره نخواهد بود.

3- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی صرفاً با استناد به تعریف ارائه شده از فعالیت معدنی و مصادیق آن در ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22 خواهان ابطال بند 4 بخشنامه موضوع شکایت شده است. این در حالی است که فارغ از هرگونه تعاریف ارائه شده از فعالیت‌های معدنی در سایر قوانین، امکان برخورداری از کاهش نرخ بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه 1401 در خصوص فعالیت‌های معدنی، مستلزم ذکر صریح در قانون است و هر جا منظور قانون‌گذار، تسری حکم قانون به واحدهای معدنی بوده است، در قانون صراحتاً قید نموده است.

4- لازم به ذکر است به استناد مفاد صدر ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای (د) و (س) آن و با عنایت به مفاد بند (ب) ماده 1 آیین‌نامه تبصره 2 ماده 132 قانون مزبور (ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/126 مورخ 1394/12/27) و ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 یاد شده (ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/101 مورخ 1394/11/03) به صراحت عبارات تولیدی و معدنی هر دو به طور مجزا ذکر شده است.

5- با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر به ذکر عبارت «اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی» در بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401، ضمن اشاره به تفاوت پروانه بهره‌برداری که به منظور تولید محصول مشخص صادر می‌شود با پروانه بهره‌برداری موضوع بند (غ) ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/08/22 که به منظور بهره‌برداری از معادن صادر می‌شوند، برخلاف ادعای شاکی، بند 4 بخشنامه موضوع شکایت نه تنها موجب توسعه قیود قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است، بلکه به نوعی دامنه شمول امکان برخورداری از کاهش نرخ مالیات ذکر شده در چهارچوب قانون را صراحتاً تبیین و تعیین نموده است و منافاتی با حکم مندرج در بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه 1401 ندارد؛ بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.