ابلاغ قانون معادن

بازگشت

مورخ: 1377/04/29

شماره: 25299

سایر قوانین

اصلاح شده

ابلاغ قانون معادن

وزارت معادن و فلزات

قانون معادن که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/3/23 با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2201- ق مورخ 1377/4/22 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید محمد خاتمی
رئیس‌جمهور

شماره: 2201- ق
تاریخ: 1377/4/22
پیوست: دارد

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 51299/17242 مورخ 1376/1/24 دولت در مورد معادن که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و در تاریخ 1377/3/23 با اصلاح ذیل ماده (2) به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون معادن

فصل اول - تعاریف و کلیات

~~ماده 1- تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:~~

الف - ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده است.

~~ب - کانه: مواد معدنی یا کانی‌های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.~~

پ - ذخیره معدنی (کانسار): تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد.

~~ت - معدن: ذخیره معدنی است که بهره‌برداری از آن مقرون به صرفه باشد.~~

~~ث - اکتشاف: تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می‌باشد:~~

~~1- آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی.~~

2- بررسی‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آن‌ها و انجام اموری که برای این‌گونه بررسی‌ها لازم باشد.

~~3- حفاری روباز و زیرزمینی.~~

~~4- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه.~~

ج - پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود.

چ - گواهی کشف: تأییدیه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

ح - بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه‌آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

خ - بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات باشد.

د - استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.

ذ - اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

~~ر - حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.~~

ز - کانه‌آرایی، عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیک و شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام می‌گیرد.

ژ - فرآوری: شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه‌آرایی شده آن‌ها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.

س - محل انباشت مواد: محلی است خارج از کارگاه‌های استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته می‌شود.

~~ش - مواد باطله: عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرایی از کانه جدا می‌گردد.~~

ص - شن و ماسه معمولی: شن و ماسه‌ای است که حاوی کانی‌های با ارزش نبوده و یا تفکیک آن‌ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهای ساختمانی، راه‌سازی، بتن‌ریزی و نظایر آن استفاده می‌گردد.

ض - خاک رس معمولی: خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیر نسوز) به کار می‌رود و نیز در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و کشاورزی از آن استفاده می‌شود.

~~ط - خاک صنعتی: خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیایی خاص مصارف صنعتی مختلف دارد.~~

ظ - سنگ لاشه و ساختمانی: سنگ‌های مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزیینی نیست و عموماً در پی یا دیوارچینی ساختمان‌ها، راه‌سازی و دیواره‌سازی و امور نظیر آن به کار می‌رود.

ع - سنگ تزیینی: سنگ‌های متبلور و غیر متبلور رسوبی، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل‌آوری آن‌ها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم.

غ - پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص شده است صادر می‌گردد.

ف - طرح بهره‌برداری: طرحی است که در آن جزئیات برنامه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از معدن و زمان‌بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات بر اساس شناسنامه معدن در نمونه فرم‌های ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره‌برداری درج می‌گردد.

ق - معادن بلامعارض: به معادنی اطلاق می‌شود که فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد.

ماده 1- تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف - ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده باشد.

ب - معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است.

پ - منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

ت - عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فرآوری است.

ث - صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آن‌ها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.

ج - کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی‌های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

چ - ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است.

ح - ذخیره: میزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجود در ذخیره معدنی (کانسار) است.

خ - اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است:

1- نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کمی و کیفی

2- بررسی‌های زمین‌شناسی، سنجش از راه دور، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و امثال آن

3- حفاری روباز و زیرزمینی

4- حفر گمانه و چاه‌پیمایی

5- تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط

د - استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.

ذ - محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاه‌های استخراج؛ تونل‌ها و چاه‌ها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود.

ر - کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی - شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگ‌ها) از یکدیگر انجام می‌گیرد.

ز - فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.

ژ - مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود.

س - خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

ش - سنگ تزیینی: سنگ‌های متبلور و غیر متبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آن‌ها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آن‌ها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است.

ص - سنگ لاشه ساختمانی: سنگ‌های مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزیینی نیست و در پی یا دیوارچینی ساختمان‌ها، راه‌سازی و دیواره‌سازی و نظایر آن به کار می‌رود.

ض - پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

ط - گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

ظ - کاشف: به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.

ع - بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

غ - پروانه بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.

ف - بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق - اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

ک - معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

گ - حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.

ماده 2- در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می‌باشد.
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی‌تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.

ماده 2- در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.

[حکم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 1372/2/27 [مصوب 1377/2/27] حاکم است.]

~~ماده 3- مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:~~

~~الف - مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از:~~

سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن‌ها.

~~ب - مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از:~~

~~1- آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات.~~

2- نیترات‌ها، فسفات‌ها، برات‌ها، نمک‌های قلیایی، سولفات‌ها، کربنات‌ها، کلرورها (به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک) و نظایر آن‌ها.

3- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک‌های صنعتی و نظایر آن‌ها.

~~4- سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آن‌ها.~~

~~5- انواع سنگ‌های تزیینی و نما.~~

~~6- انواع زغال‌سنگ‌ها و شیل‌های غیر نفتی.~~

~~7- مواد معدنی قابل استحصال از آب‌ها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری.~~

~~ج - مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:~~

کلیه هیدروکربورها به استثنای زغال‌سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آن‌ها.

قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت، شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزء معادن طبقه دو محسوب می‌گردد.

~~د - مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:~~

~~کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.~~

تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه‌بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، بر حسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.

ماده 3- مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف - مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:

سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن‌ها

ب - مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:

1- مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، آنتیمون، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات

2- نیترات‌ها، فسفات‌ها، بورات‌ها، نمک‌های قلیایی، سولفات‌ها، کربنات‌ها، کلروریت‌ها به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آن‌ها

3- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زیولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک‌های صنعتی و نظایر آن‌ها

4- سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آن‌ها.

5- انواع سنگ‌های تزیینی و نما

6- انواع زغال‌سنگ‌ها و شیل‌ها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی

7- مواد معدنی قابل استحصال از آب‌ها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری

8- مواد معدنی موجود در فلات قاره

پ - مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:

کلیه هیدروکربن‌ها، به استثنای زغال‌سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگ‌های نفتی، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آن‌ها

ت - مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:

کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه

تبصره 1- طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، بر حسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرایی در موارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 4- امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

~~تبصره - تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.~~

ماده 4- سیاست‌گذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون بجز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

فصل دوم - اکتشاف

ماده 5- اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است رأساً یا توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید.

ماده 5- اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.

تبصره 1- دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.

تبصره 3- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده 6- اکتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.

تبصره 2- متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.

تبصره 3- دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره 4- درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.

ماده 7- وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تأیید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. گواهی مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

تبصره 1- چگونگی اجرای ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأیید عملیات اکتشافی، در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

~~تبصره 2- در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی، حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.~~

ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح گواهی شده است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می‌نماید.

در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

تبصره - در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.

ماده 8- دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.

تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد.

فصل سوم - بهره‌برداری

ماده 9- بهره‌برداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد.

ماده 9- بهره‌برداری از ذخایر معدنی، بجز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

تبصره 1- مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

تبصره 2- بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثنای بهره‌برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد (5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.

تبصره 3- شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

~~ماده 10- عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:~~

~~الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.~~

~~1- دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده 8.~~

2- واحدهای تولیدکننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند.

~~3- واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند.~~

4- متقاضیان بهره‌برداری که متخصص معدن یا زمین‌شناسی بوده و یا بین آن‌ها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.

~~ب - واحدها یا شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.~~

واحدها و شرکت‌های مذکور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار و یا با مشارکت آن‌ها از ذخایر معدنی بهره‌برداری کنند.

~~ج - شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.~~

تبصره 1- در صورتی که متقاضیان بهره‌برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می‌باشد.

تبصره 2- شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه، الزامات اجرایی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد.

تبصره 3- پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود.

ماده 10- بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند.

تبصره 1- تولیدکنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت‌های معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آئین‌نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.

ماده 11- وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت‌های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده 12- معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت دولت تعیین می‌گردد.

ماده 12- شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

2- یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

5- رئیس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6- یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

7- رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8- یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

9- یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن

11- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره 1- شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره 2- اعضای انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 3- وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:

الف - اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت - تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری

~~ث - سایر موارد مندرج در این قانون~~

ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن

ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها

تبصره 4- تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجرا است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره 5- دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.

تبصره 6- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره 7- مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا است.

ماده 13- وزارت معادن و فلزات می‌تواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و نیز برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.

ماده 13- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

ماده 14- دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند.

چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

~~بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.~~

تبصره 1- مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آن‌ها خواهد بود.

تبصره 2- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

~~تبصره 3- مأخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند (الف) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.~~

ماده 14- دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب ~~به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت~~ با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره 1- مبنای قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده (10) این قانون واگذار می‌شود، در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره 2- درصد یاد شده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

تبصره 3- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

تبصره 4- دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره 5- بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.

تبصره 6- دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

تبصره 7- میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.

تبصره 8- مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره 9- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 15- مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده 17- دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط‌مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.

تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهد.

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده 18- وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.

ماده 19- هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.

تبصره - هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.

تبصره 1- این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره 2- هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.

تبصره 3- مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده 20- وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده به طور کلی کافی نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می‌شود. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری نخواهد داشت.

تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت درج نماید.

ماده 20- وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفا نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضای مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

تبصره 1- مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنا است.

تبصره 2- موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده 21- بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 22- چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد.

تشخیص دایر یا مسبوق به احیا بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.

تبصره 1- در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

تبصره 2- مالک یا مالکین املاک فوق‌الذکر یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ‌های تزیینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیای خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آن‌ها حق تقدم خواهند داشت که در این‌صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف) ماده مذکور با آن‌ها رفتار خواهد شد.

تبصره 3- مأموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.

ماده 23- هرگونه اقدام در محدوده‌های بهره‌برداری و برداشت مواد معدنی، توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر انتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آن‌ها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

ماده 23- هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی، توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آن‌ها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره - در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریم‌های قانونی مربوط به آن‌ها و مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.

ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.

~~- حریم قانونی راه‌ها و راه آهن~~

~~- در داخل شهرها و حریم قانونی آن‌ها~~

~~- در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات~~

~~- در داخل جنگل‌ها و مراتع~~

~~- در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی~~

~~- در حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح~~

- در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.

تبصره - استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.

ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:

الف - حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن

ب - داخل شهرها و حریم قانونی آن‌ها

پ - حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات

ت - داخل جنگل‌ها و مراتع

ث - حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج - حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ - مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

ح - حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز

استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره 2- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتدای هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیا و راه‌اندازی آن‌ها اقدام کند.

تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره 5- در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

ماده 24 مکرر - اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:
1- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت
2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت
3- یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
6- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

ماده 25- چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب شده آن اقدام، لکن به جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می‌شود.

ماده 25- چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و بجای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی به مأخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا بر حسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

ماده 26- محدوده‌های مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده‌ها در مجوز صادره قید می‌شود، عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده 26- محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و به هر هـ برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده 26- محدوده‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‌ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

ماده 27- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

ماده 28- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزء اولویت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای - ترجیحی خود قرار دهند.

ماده 29- به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

ماده 30- مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی، سه درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصره‌های (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ضرر و زیان ناشی از دیرکرد بر اساس جدولی خواهد بود که به همراه آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 30- مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود.

ماده 31- به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را جهت تأمین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه‌گذاری‌های موجود، طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاست‌های تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.

تبصره - دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد (5%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

ماده 32- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (14) ماده (1) قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایی کانسارها و ضرورتاً سایر عملیات معدنی، شرکت‌های عملیاتی که اساسنامه آن‌ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تأسیس نماید.

ماده 33- کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم و یا ذی‌نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی محکوم می‌گردند.

ماده 33- کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم یا ذی‌نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند.

ماده 34- وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون نظارت کامل بنماید.

ماده 34- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی نماید.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.

ماده 35- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این‌گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره - معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.

ماده 35- آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 35 36- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون از جمله مواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و (34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 36- از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می‌گردد.

ماده 36- از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل برسی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/3/23 با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

مقرره‌های اثرگذار روی این مقرره (5 مقرره)

ابلاغ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)

مورخ: 1396/01/16

شماره: 1042

سایر قوانین

اصلاح کننده

ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مورخ: 1394/02/27

شماره: 21925

سایر قوانین

اصلاح کننده