لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/08/14
شماره: 140231390002089462
سایر قوانین
درخواست ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/1/7 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200101
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده «پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است تا آن زمان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آن‌ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.»
در بخشنامه موضوع شکایت اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال 1401 را ارسال نمایند در حالی که با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع تلقی می‌گردد با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایر مستند قانونی فوق می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2588/ص مورخ 1402/02/20 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بخشنامه موضوع شکایت در خصوص عدم شمول مفاد تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم نسبت به مؤدیانی است که با وجود فراخوان‌های انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننموده‌اند و در ارتباط با الزام به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان 1401 مطلبی بیان نشده است بنابراین درخواست ابطال بخشنامه مذکور به جهت ایجاد تکلیف به ارائه اظهارنامه ناشی از برداشت اشتباه شاکی از مفاد بخشنامه می‌باشد و در خصوص این بخشنامه ارتباط موضوعی ندارد.
مطابق مقررات موضوع بند «ث» ماده 1 و مواد 2 و 7 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مالیاتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند به علاوه آنکه صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزل ثبت آن‌ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم نیز است بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با توجه به حکم و عبارات به کار رفته در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، پر واضح است مؤدیانی که با وجود فراخوان‌های انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند از سوابق مالیاتی قابل قبول و خوش حسابی مدنظر قانون‌گذار در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نبوده و لاجرم در خور بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهند بود.
با توجه به توضیحات فوق‌الذکر ملاحظه می‌فرمایید اگرچه مؤدیانی که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌نمایند شایستگی لازم برای تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم مالیاتی را از دست می‌دهند لکن در بخشنامه مورد شکایت در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مؤدیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب‌های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و قسمت پایانی آن با هدف اطلاع‌رسانی تدوین شده است این عبارت از بخشنامه مزبور به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی موصوف نیست تا از جانب آن‌ها مورد اعتراض قرار گیرد از این روی مفاد آن مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/0200101 در جلسه مورخ 1402/07/16 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل، اقدام به انشای رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07 (پاراگراف دوم و سوم که موضوع شکایت می‌باشد) در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و اینکه به موجب بخشنامه‌های سابق، این اختیار به مدیران استانی سازمان تفویض شده بود، بدواً اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماه 1402 تمدید نموده و سپس بیان داشته اشخاص و مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی شده‌اند، مادامی که این تکلیف خود را به انجام نرسانده‌اند مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نیز بیان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و آخرین تغییرات ارسال می‌شود و از آنجایی که اصل این بخشودگی جرایم و تقسیط با لحاظ معیارهای مندرج در قانون از اختیارات سازمان امور مالیاتی است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعاً اختیار محدود نمودن در دایره تفویض با انجام تغییرات در آن، امری است که با مبانی حقوقی سازگار بوده حال چه همه مؤدیان را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی بدانیم یا ندانیم و دلیلی بر مغایرت و مخالفت دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری