درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/7/16 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره د/200/43071 مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با عنایت به نص ماده 257 ق م م که به هیأت هم‌عرض مشهور می‌باشد که در مرحله بعد از نقض قطعیت مالیات و برگشت به مرحله مالیات تشخیصی صورت می‌پذیرد و اینکه تشکیل مرجع فرجام‌خواهی ماده 257 ق م م پس از صدور آرا از دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رأی کمیسیون حل اختلاف تشکیل می‌گردد.

لذا بدیهی می‌باشد به دلیل حکم ورود به شکایت و نقض آرا حل اختلاف مالیاتی که مؤثر به ایجاد مرحله تشخیص می‌باشد و حاکمیت ایجاد می‌نماید و قید عبارت (تسریع در قطعیت پرونده) جهت هیأت‌های حل اختلاف بدوی - تجدیدنظر - هیأت هم‌عرض ماده 257 قانون مالیات مستقیم استنباط می‌گردد که قبل از قطعیت تشکیل می‌گردند.

و همچنین قید عبارت (در هر مرحله دادرسی) که شامل تمامی مراجع فرجام‌خواهی قبل از قطعیت می‌گردند نباید شامل هیأت حل اختلاف ماده 257 ق م م می‌گردد لذا جواز ورود به مرحله تشخیص و خروج از مرحله قطعیت در طی رأی و حکم شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسد و تمکین به مالیات در این مرحله خارج از اختیار مؤدی می‌باشد به دلیل اینکه اجازه تمکین را به مرحله قبل از قطعیت اعطا می‌نماید که در هیأت 251 ق م م خارج شدن از مرحله قطعیت با حکم ورود به شکایت می‌باشد و با وارد دانستن اعتراض نسبت به رأی حل اختلاف مالیاتی دایر مدار می‌باشد.

با توجه به رأی شماره 140109970906010393 مورخ 1401/06/21 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی وفق ماده 259 ق م م جهت اخذ وثایق یکی از شرایط پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات می‌باشد که مشخص می‌باشد در شرایط قطعیت پرونده نیازی به تمکین مالیات نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق‌الذکر بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد 257 و 259 و بند الف ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 ق م م می‌باشد و ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.

بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و در بخشنامه اخیرالذکر نیز تصریح گردیده است که بنا به اختیار حاصل از مواد (167) و (191) «قانون مالیات‌های مستقیم»، اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود بنابراین بخشنامه موضوع شکایت مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم با رعایت مقررات ناظر بر موضوع از جمله مواد یاد شده از «قانون مالیات‌های مستقیم» به مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی می‌باشد و در حکم بخشودگی کامل جرایم برای کسانی که از اعتراض خود صرف نظر نموده‌اند، نمی‌باشد.

هر چند که در بخشنامه موضوع شکایت عبارت «در هر مرحله از دادرسی» به کار برده شده است، لکن همان گونه که در صدر بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 تصریح شده، اجرای مفاد آن با رعایت سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاکی مراجع دادرسی مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفاً شامل اداره امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر موضوع مواد 238، 244 و 247 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و مواردی را که در فرایند دادرسی مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی بر اساس آرای مراجع ذی‌ربط ملزم به رسیدگی نسبت به اعتراض مؤدی می‌باشد در بر نمی‌گیرد. بنابراین، مقرره معترض‌عنه، ناظر به موردی نیست که رأی مورد شکایت توسط شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای ماده (257) «قانون مالیات‌های مستقیم» پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌شود. هم چنین مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، به موضوع ماده (259) قانون مذکور، قابل تسری نیست، چرا که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مؤدی، به لحاظ تودیع وجه یا تضمین بانکی یا معرفی وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رأی یا معرفی ضامن معتبر، تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند. در بخشنامه مورد شکایت، قاعده‌ای برخلاف احکام قانون وضع نشده است.